أي مصنع لديه مخزون 7 أشهر.. وزير الصحة يعلن موعد انتهاء أزمة نقص الدواء
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان آخر مستجدات ملف الأدوية بالأسواق المصرية خلال أول لقاء مفتوح مع صحفين ملف الصحة بعد توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وتجديد الثقة فيه.
وقال إن القطاع الحكومي يتحكم في 30 % منه و70% للقطاع الخاص بكافة أشكاله، موضحا أن القطاع الطبي في مصر في الفترة الماضية احتاج إلى 350 مليون دولار شهريا أدوية ومستلزمات، ونظرا للظروف الاقتصادية العالمية ونقص العملة تم العمل من جهات الدولة كاملة على هذا الملف من أجل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة من خلال توفير المخصصات الدولارية لهذا الأمر، لا سيما أن تلك المستلزمات أغلبها مستورد من الخارج.
وأضاف أنه تم البدء في توفير الأولويات بمعنى توفير المستلزمات الأساسية التي يحتاج إليها المريض بصفة عاجلة وفورية، وكذلك توفير أدوية الأمراض المزمنة ومستلزمات الطوارئ العلميات الجراحية الحرجة، وتم المضي نحو هذا الطريق من الجهود لتوفير للمستلزمات للمرضى.
وتابع وزير الصحة أن مشكلة نقص المفاصل جاءت نتيجة تخصيص الاحتياجات الدولارية للقساطر القلبية والمستلزمات التي تحتاج إلى توفيرها، مشيرا إلى أن مصر تنتج 91% من الأدوية داخل مصانعها، وهذا لا يعني أنها صناعة متكاملة داخل مصر فهناك عدد من الصناعات التكميلية التي يتم استيرادها من الخارج .
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن أي مصنع أدوية لديه مخزون 7 أشهر هي سلسلة تداول أي دواء، وخلال فترة توفير الأدوية الاستراتيجية الهامة أتى ذلك على حساب بعض الأدوية المتداولة في السوق وهو ما أثر على مخزون الأدوية، موضحا أنه خلال الفترة الماضية تم العمل على انتاج كافة المصانع بمعدلاتها الطبيعية، مؤكدا انتهاء أزمة نقص الدواء خلال فترة من شهرين الي 3 شهور وأن العجلة بالمصنع بدأت تدور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لقاء مفتوح التنمية البشرية ونقص العملة وزير الصحة مخزون خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان القطاع الحكومي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب «شعبة الأدوية» تمويلات من الحكومة بفائدة أقل من 15%
طلبت شعبة الأدوية بـ اتحاد الغرف التجارية من الحكومة الحصول على تمويلات بفائدة ميسرة لشركات الأدوية العاملة في السوق المصري.
ورأت شعبة الأدوية، أن التمويلات تعزز قدرة قطاع الدواء على مباشرة أعماله من استيراد مواد خام وجلب مستلزمات الصناعة التي باتت تحديا في ظل ما يعانيه القطاع خلال عمليات الاستيراد.
وقال على عوف، رئيس شعبة الأدوية لـ «الأسبوع»، إن شعبة الدواء في اتحاد الغرف التجارية اجتمعت مع كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، لمناقشة حجم التمويلات التي تطالب الشعبة بها ممثلة في شركات الأدوية العاملة في مصر، وقد تم إبلاغ الشعبة خلال الاجتماع أن الحكومة مستعدة أن تقدم تمويلات تصل لفائدة بنسبة 15%.
وتأتي تمويلات الحكومة المقدمة للشركات الصناعية بفائدة تصل لـ 15% ضمن مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15%، والتي تستخدم في شراء المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج.
ولفت عوف إلى أن الشركات العاملة في قطاع الدواء تضمنت مطالبتها من الحكومة تقديم تمويلات أقل من الفائدة المقررة التي تأتي ضمن مبادرة تمويل الصناعة وهي المقدرة بـ 15%، ولكن ما تم مناقشته خلال اجتماعات الشعبة مع نائب رئيس مجلس الوزراء هو عدم وجود إمكانية حالية بتقديم تمويلات للشركات الصناعية بفائدة تقل عن 15%.
أزمات الشركات العاملة في قطاع الدواءولخص عوف المشكلات التي تواجه القطاع التصنيعي للدواء في مصر والتي تضمنت بشكل رئيسي «التطبيق السعري لأغلب منتجات الدواء» وعدم إتاحة هيئة الدواء المصرية تسعير عادل للأدوية المتداولة.
وكان قد نتج عن القرار الحكومي بتحرير سعر الصرف الجنيه أمام الدولار مطالبات قطاع شركات الأدوية في مصر بتحريك سعر الدواء تماشيا مع ما تكبدته الشركات من مصاريف إضافية أثناء استيراد المواد الخام ومستلزمات الصناعة من الخارج.
قطاعات صناعية لها الأولوية في الحصول على مبادرة تمويل الصناعة بـ فائدة 15%وصرح الفريق كامل الوزير في وقت سابق بأن هناك أولوية لبعض القطاعات الصناعية عن بعضها بالنسبة للحصول على دعم مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15% للمصنعين، وشملت القطاعات «الدوائية، والهندسية، ومواد البناء، والصناعات النسيجية، والغذائية، والكيماوية»، مشيرا إلى أن إجمالي القروض المطلوبة ضمن المبادرة بلغ 7.7 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًبتكلفة 2.5 مليار جنيه.. تفاصيل إنشاء مصنع «إيبيكو 3» لإنتاج الأدوية
رئيس شعبة الأدوية لـ «الأسبوع»: حجم استثمارات «بيونار فارما» للأدوية في مصر تتخطى 130 مليون يورو
«الصيدليات» تشكو ارتفاع أسعار الدواء.. قرارات اجتماع الشعبة مع رئيس «الغرف التجارية»
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية