ترصد للأمن.. السعودية تعدم مدانا بالانضمام إلى خلية إرهابية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلنت السعودية تنفيذ حكم الإعدام، الأربعاء، بحق شخص أدين بـ "انضمامه لخلية إرهابية"، على ما أفادت وزارة الداخلية في المملكة الخليجية.
وقالت وزارة الداخلية عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن السلطات نفذت "حكم القتل تعزيرا بجانٍ لإقدامه على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في انضمامه لخلية إرهابية، وقيامه بإطلاق النار على المقرات الأمنية، والترصد لرجال الأمن، وإبلاغه العناصر الإرهابية بتحركاتهم ما نتج عنه استهداف 3 من رجال الأمن".
وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ الحكم كان بحق "محمد بن عبدالله بن علي العبدالجبار بالمنطقة الشرقية"/
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام. واحتلت المملكة في 2022 المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، بحسب منظمة العفو الدولية.
ونفّذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، نُشر مطلع العام الماضي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السعودية تعلن إعدام مواطن بعد اتهامه باستهداف رجال الأمن
نفذت السلطات السعودية، اليوم السبت، حكم الإعدام "تعزيرًا" بحق مواطن سعودي، بعد إدانته بارتكاب جرائم ذات طابع إرهابي، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الداخلية عبر بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)
وأوضحت الوزارة أن المواطن المدان، ويدعى علي بن عبدالله بن عبدالكريم آل ربح، ثبت تورطه في عدة أنشطة مخالفة للقانون، شملت الانضمام إلى خلية إرهابية، واستهداف رجال الأمن بإطلاق النار بهدف إعاقتهم عن أداء مهامهم، إضافة إلى التستر على مطلوبين أمنيًا والتورط في حيازة أسلحة واستخدامها بما يشكل تهديدًا للأمن الداخلي.
وبحسب بيان الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، ليخضع لاحقًا للتحقيقات التي أسفرت عن توجيه عدة تهم بحقه، وبعد عرضه على المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم بالقتل تعزيرًا، تم تأييده لاحقًا من محكمة الاستئناف، ثم أُيد من المحكمة العليا، ليتم إقرار التنفيذ بأمر ملكي.
وأفادت الوزارة بأن تنفيذ حكم القتل جرى يوم السبت 28 شوال 1446هـ، الموافق 26 نيسان / أبريل 2025م، بالمنطقة الشرقية، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن أو الإخلال بنظامه العام.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية في ختام بيانها حرصها على تطبيق أحكام الشرع والنظام على كل من يرتكب مثل هذه الجرائم، مع التشديد على أهمية التزام الجميع بالأنظمة حفاظًا على الأمن العام.