إكواس تعقد قمة جديدة لبحث الوضع في النيجر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) اجتماعا جديدا الخميس لبحث الوضع في النيجر، بعد أسبوعين على الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم وغداة انتهاء المهلة التي حددتها المنظمة للجيش لتسليم السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوة.
وأفادت إكواس، في بيان الاثنين، أن "قادة منظمة غرب أفريقيا سيعقدون قمة استثنائية جديدة حول الوضع السياسي وآخر التطورات في النيجر".
وتعقد القمة في أبوجا، عاصمة نيجيريا برئاسة بولا تينوبو، الرئيس الحالي للمنظمة الإقليمية.
وخلال قمة سابقة عقدت في 30 يوليو في أبوجا، أمهلت إكواس العسكريين أسبوعا، انتهى الأحد، لإعادة الرئيس المنتخب ديمقراطيا إلى منصبه وإنهاء احتجازه منذ انقلاب 26 يوليو.
ورغم أن قادة جيوش هذه الدول وضعوا الأسبوع الماضي إطار "تدخل عسكري محتمل"، انتهت المهلة الأحد الساعة 22,00 ت غ بدون حصول أي تحرك.
وقال مصدر قريب من المنظمة إن خطوة كهذه لن تحصل في الوقت الحاضر.
ورغم رفض الانقلابيين مطالب المنظمة، يبدو أن الحوار ما زال مطروحا، وقد تشارك فيه الولايات المتحدة حليفة النيجر، وفق المصدر.
- الدبلوماسية لا تزال "ممكنة"
من جانبه، أعلن رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو الاثنين أن العسكريين طلبوا من وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "العودة" إلى نيامي، في مقابلة أجرتها معه شبكة "تي في 5 موند" التلفزيونية.
وكان وفد دول غرب أفريقيا وصل مساء الخميس إلى نيامي سعيا لإيجاد مخرج للأزمة، غير أنه غادر بعد بضع ساعات بدون أن يلتقي أيا من قائد المجموعة العسكرية التي نفذت الانقلاب عبد الرحمن تياني أو الرئيس المخلوع محمد بازوم.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الاثنين، أن إنهاء الانقلاب في النيجر بالسبل الدبلوماسية لا يزال "ممكنا".
وأعلنت الامم المتحدة أن ليوناردو سانتوس سيماو ممثل أمينها العام لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل موجود "حاليا في أبوجا" لإجراء حوار مع "الأطراف الإقليمية المعنية". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيكواس النيجر انقلاب انقلاب عسكري المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا غرب أفریقیا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: توجيه الرئيس بحزمة حماية اجتماعية جديدة يعزز تحقيق العدالة
قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قرارات الحكومة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية من خلال الحزمة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على توفير الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع لرفع المعاناة عن كاهلهم في ظل تصاعد التحديات والأزمات الراهنة.
وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على وصول كافة أوجه الدعم والبرامج الحمائية التي يوجه بها الرئيس السيسي أي المستحقين الفعليين، بما يضمن توفير خدمات أفضل وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في جميع المجالات المختلفة من صحة وتعليم وموارد اقتصادية واجتماعية، مثل تكافل وكرامة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح القيادي في حزب مستقبل وطن، أن العالم بات يشهد تحديات اقتصادية كبيرة جراء الأحداث والصراعات والأزمات الدولية، الأمر الذي دفع القيادة السياسية للقيام بمسؤوليتها ودورها الوطني بتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، والعمل على تعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة الناتجة عن ذلك من خلال توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير برامج الدعم المباشر وغير المباشر، لضمان استقرار الأسر المصرية ومن ثم استقرار المجتمع ككل.
ولفت رشاد عبد الغني إلى أنه وفق رؤية متكاملة تستهدف توفير بيئة معيشية أفضل، عززت الحكومة من برامج الحماية الاجتماعية لجميع الفئات من خلال قرارات، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيها لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.