«الموارد البشرية والتوطين»: توظيف 425 مواطناً في القطاع الصحي الخاص
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين توظيف 425 مواطناً ومواطنة في القطاع الصحي الخاص بعد أن التحقوا في برنامج «نافس» لـ «تطوير كوادر القطاع الصحي» من خلال «عقد عمل مواطن دارس»، فيما يجري العمل حالياً على توظيف أكثر من 1600 مواطن من الملتحقين في البرنامج.
واستحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع «نافس» «عقد عمل مواطن دارس»، حيث يتم إبرام هذا النوع من العقود بين صاحب العمل والمواطن الملتحق بالدراسة ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من «نافس»، ويحصل بموجبه الطالب على رعاية من الشركة وراتب لا يقل عن 4 آلاف درهم يُسدد عن طريق نظام حماية الأجور بالإضافة لتسجيله في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، بالإضافة الى مكافأة مالية من «نافس» بناءً على تحصيله العلمي، فيما يتم توظيف الطالب لدى الشركة بعد تخرجه ويحصل على دعم مالي من «نافس» بناء على المؤهل التعليمي.
ويُحتسب المواطن الدارس المعين في الشركة بـ «عقد عمل مواطن دارس» ضمن نسب التوطين المطلوبة من الشركة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى النجاح اللافت الذي حققه «عقد عمل مواطن دارس» والذي تجلى بالإقبال الواسع من قبل الشباب المواطن على الانتساب إلى البرامج المدعومة من «نافس» وتحديداً برنامج «تطوير كوادر القطاع الصحي»، إضافةً إلى نسب التوظيف الملحوظة للطلبة الذين ينهون متطلبات هذه البرامج.
وأضافت الوزارة: يعكس هذا النجاح فاعلية الشراكة والتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين و برنامج نافس من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى في تدريب وتمكين وتوظيف الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص وتعزيز تنافسيتهم، مثمنة جهود جميع الشركات التي تعاقدت مع المواطنين وفقاً لـ «عقد عمل المواطن الدارس».
وأشادت الوزارة في بيانها بالمؤسسات الصحية الخاصة التي أبرمت «عقود عمل مواطن دارس» ومن أبرزها مستشفيات «ميديكلينيك»، ومستشفى «إن إم سي رويال» ومستشفيات «برجيل»، ومجموعة الخدمات الصحية والطبية (مستشفى مردف ومستشفى القرهود الخاص)، والمستشفى الدولي الحديث.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الموارد البشرية القطاع الصحي برنامج نافس الموارد البشریة والتوطین عقد عمل مواطن دارس القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة