"نفاذ" تستقطب 5 آلاف مستفيد من أصحاب العمل الحر
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
استقطبتْ منصة "نفاذ" -التي تتبناها هيئة تنظيم الاتصالات- 5000 مستفيد من الأفراد وأصحاب العمل الحر والمستقلين؛ بينما بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في المنصة 2609، أما الفرص المسندة خلال المنصة فبلغت 136 فرصةً بمبلغ تجاوز 13 مليونا و543 ألف ريال عماني، في حين أنّها قدمت 6 برامج تدريبية استفاد منها 190 شخصا.
وتعدّ "نفاذ" التي أطلقتها الهيئة في فبراير 2022 حاضنةً افتراضية تستقطب الكفاءات الوطنية التخصصية في قطاعي الاتصالات والخدمات البريدية، وتهدف لتعزيز القيمة المحلية المضافة لقطاعي الاتصالات والخدمات البريدية وتعمل على توفير مشاريع تعاقدية وإيجاد قاعدة بيانات للشركات والكفاءات الوطنية وتوفير برامج تدريبية.
وتنطلق "نفاذ" من فكرة إيجاد بيئة داعمة للعمل الريادي لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب العمل الحر وأصحاب الأعمال المستقلين، وربطهم بالفرص في قطاعي الاتصالات والخدمات البريدية، وتوفير برامج تدريبية في التخصصات التي تتعلق بهما؛ مما يسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة، وتستهدف المنصة الشركات التقنية، وأصحاب العمل الحر وأصحاب الأعمال المستقلين، والمؤسسات التدريبية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وحاملي التراخيص في قطاعي الاتصالات والبريد.
وتأتي المنصة لتحقق الأهداف الاستراتيجية لهيئة تنظيم الاتصالات في تطوير قوى عاملة وبناء قدرات وطنية مؤهلة، وتمكين الاستثمار في التقنيات والخدمات المبتكرة وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتعمل المنصة على توفير مصادر دخل إضافية للمستفيدين وطرح المشاريع والمناقصات وزيادة المنافسة والشفافية والاطلاع على مشاريع القطاعات المستهدفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قرار بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا رقم 1152/2/19/2024-23 بشأن تحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة تعديلا لقرارها رقم 91 / 2020؛ الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2020م.
ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة التعديلات المضمنة في اللائحة التنفيذية المحدثة من جانب تحديد رسوم لكل فئة من فئات الترخيص وفق معايير واشتراطات فئات الترخيص، وتشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعزيز القيمة المحلية المضافة من قبل المنصات الإلكترونية، ووضع منهجية واضحة لاحتساب الرسم السنوي المقرر للشركات التي تُرخّص حديثا.
وقد جاءت أبرز التعديلات على القرار في تحديد رسوم التراخيص وفق فئات الترخيص الدولي المحلي والترخيص المحلي، وتضمين خدمة البريد الدولي الوارد التي استُثْنِيَت في القرار السابق، وتخفيض الرسوم السنوية المقررة للشركات الدولية من 10% إلى 6%، بالإضافة إلى تحديد قيمة الرسم السنوي بمقدار 500 ريال عماني للشركات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وتحديد قيمة الرسم السنوي بمقدار 1% للشركات البريدية المحلية غير الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وبحد أدنى 500 ريال عماني.