محافظ القاهرة: الرئيس السيسي وجه بتنفيذ سياسات وبرامج تضمن حق كل طفل مصري
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بتنفيذ عدد من السياسات والبرامج لضمان حق كل طفل مصري "بدون تمييز" في الحماية والرعاية والكرامة الإنسانية، بحيث تكفل الدولة لكل طفل الحق في التمتع بكافة الحقوق، وإنفاذ حقهم في الحماية والرعاية والنماء، وأن تراعي مصلحة الطفل الفضلى في كافة الأمور المتعلقة به.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حماية الطفل "بيئة أكثر أماناً للأطفال" التى نظمتها لجنة حماية الطفل بمحافظة القاهرة بالتعاون مع جمعية أسماية- الأخت إيمانويل بمركز القاهرة لتدريب الموارد البشرية بهدف تفعيل وتنشيط دور لجان حماية الطفل بالمحافظة.
تعزيز حقوق الطفل تتطلب تفاعلاً إيجابيًا وتضافرًا من كافة مكونات المجتمع الرسمية والمدنيةوأكد د. إبراهيم صابر أن تعزيز حقوق الطفل تتطلب تفاعلاً إيجابيًا وتضافرًا من كافة مكونات المجتمع الرسمية والمدنية، ومشاركة جميع الأطراف المعنية ذات الصلة ومنها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الفاعلة في هذا المجال.
وثمن محافظ القاهرة جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة على دعمه المستمر للحفاظ على حقوق الأطفال وتنفيذًا لسياسة الدولة في هذا الشأن، وكذلك كافة الجمعيات والمؤسسات المجتمعية التي تسعى جاهدة مع الدولة لتحقيق هدف حماية الطفل من التفرقة والعنصرية والاستغلال وسوء المعاملة مع توفير رعاية صحية متكاملة.
كما ثمن جهود أعضاء اللجان العامة والفرعية بمحافظة القاهرة على جهودهم المبذولة في مجال حماية الطفل ودورهم الهام في تحقيق بيئة أكثر أماناً لأطفالنا، وكذلك دور الجمعيات الأهلية الفاعلة فى هذا المجال.
وجمعية أسماية الأخت إيمانويل إحدى الجمعيات الأهلية الدولية، ولها أكثر من ٧ مكاتب بدول العالم، وتعمل فى مصر منذ ٢٥ عام ، ويعد مشروع " بيئة أكثر أمانًا للأطفال " هو أحد الشراكات مع محافظة القاهرة لتفعيل دور لجان حماية الطفل التى تم إنشاءها بعد تعديلات قانون الطفل فى ٢٠٠٨ ، وتهدف ورش العمل إلى تفعيل دور لجان حماية الطفولة الفرعية بالمحافظة.
وتعد اللجنة العامة لحماية الطفولة هي الركيزة الأساسية لنظام الحماية الوطنية للطفولة ،وتعمل اللجان بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة على تفعيل نظام الحماية الوطني وفقاً لما نص عليه قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 ،والمعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008.
وحرصت محافظة القاهرة على تقديم الدعم الكامل لإدارة لجنة حماية الطفل وبتشكيل اللجنة العامة لحماية الطفل برئاسة السيد المحافظ وعضوية نواب المحافظ ومدير أمن القاهرة ومديري المديريات المعنية، وأربع جمعيات من المجتمع المدني تمثل أربع مناطق بالقاهرة وبعض الجهات الأخرى ، وأيضاً تشكيل اللجان الفرعية برئاسة رؤساء الأحياء ومأموري الأقسام وكافة الجهات المعنية لتقديم خدمات الرعاية والحماية .
شهد ورشة العمل نواب المحافظ للمناطق الاربعة، ومديرى مديريتي التضامن الاجتماعي والصحة، ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، ونشوة فايق ممثل مكتب مصر لجمعية أسماية، وميشيل بولس مدير المشروع، وأشرف عبد المنعم مسئول الدعم الفني لسياسات حماية الطفولة بالجمعية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة الرئيس السيسي وجه بتنفيذ السياسات البرامج لضمان حق الجمعیات الأهلیة حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
نيفين الكاتب: تشريعات الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة لضمان حماية المجتمع
أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإسراع في وضع تشريعات حديثة لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر، أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الابتكار وضمان حماية المجتمع من التحديات المرتبطة بهذه التكنولوجيا المتقدمة.
حماية الخصوصية وضمان الشفافيةوأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد خيار تقني، بل تحول إلى عنصر جوهري في مختلف القطاعات الحيوية، ما يتطلب وضع إطار قانوني شامل ينظم استخدامه بشكل يحفظ حقوق الأفراد ويعزز من قدرة مصر على الاستفادة القصوى من هذه التقنيات.
وأشارت إلى أن التشريعات الجديدة يجب أن تتناول قضايا مهمة مثل حماية الخصوصية، وضمان الشفافية، ومنع التمييز، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن هذه التشريعات ستساهم في خلق بيئة آمنة ومحفزة للابتكار، ما سيتيح لمصر أن تتبوأ مكانة رائدة في هذا المجال على المستوى الإقليمي والعالمي.
التعاون بين الحكومة والبرلمانكما شددت على أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص والمجتمع المدني في صياغة هذه التشريعات، لضمان أنها تلبي احتياجات كل الأطراف المعنية وتحقق التوازن بين تعزيز الابتكار وحماية المجتمع، مؤكدة أن مصر تمتلك الفرصة الآن لتكون نموذجًا يحتذى به في تنظيم الذكاء الاصطناعي، من خلال وضع تشريعات متقدمة وفعالة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحافظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع.
كما أكدت أن الاستثمار في وضع تشريعات متقدمة للذكاء الاصطناعي هو استثمار في مستقبل مصر، حيث سيساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة تحديات العصر الرقمي وتحقيق الريادة التكنولوجية في المنطقة.
في أول ظهور.. ماذا قالت ندى كوسا ملكة جمال لبنان؟