بسبب وزير العمل.. طلب برلماني بتدريب الوزراء الجدد على اختصاصات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالبت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتدريب الوزراء الجدد على كيفية الإدلاء بتصريحاتهم خلال مختلف اللقاءات والاجتماعات التي يُدعَون إليها داخل مجلس النواب وخارجه، معربةً عن أسفها لمطالبة محمد جبران وزير العمل، من وزارة الاستثمار؛ إمداده بمعلومات كافية عن المصريين بالخارج، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات لجنة الرد على بيان الحكومة.
وتساءلت الجزار: كيف لوزير العمل أن يطلب هذا الأمر داخل البرلمان؟ ولماذا لم يطلب ذلك في اجتماع مجلس الوزراء؟ أو يجري اتصالاً بزميله وزير الاستثمار أو يلتقي معه بمكتبه؟ موضحةً أن وزير العمل أشار أمام لجنة الرد على بيان الحكومة أنه من خطة الوزارة قيام المكاتب العمالية بالتواصل مع الجالية المصرية في الخارج؛ لتقوية صلتهم بالوطن وجذب الاستثمارات والمدخرات من الخارج، وطالب من وزارة الاستثمار التعاونَ وإمداد وزارة العمل بالمعلومات عن المصريين بالخارج، وهنا أتساءل أيضاً: ألم يعلم وزير العمل أن وزارة الاستثمار ليست مسؤولة عن المصريين بالخارج؛ لأنه في تشكيل الحكومة الجديدة تم إسناد حقيبة وزارة الهجرة والمصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية؟
وأكدت النائبة أن مثل هذه التصريحات من وزير العمل الجديد محمد جبران، تؤكد أنه ليس على دراية حقيقية بالتشكيل الوزاري الجديد ومهام الوزراء الجدد، مطالبةً جميع الوزراء الجدد بالاطلاع على مهامهم ومعرفة مهام واختصاصات الحكومة الجديدة، وجميع الوزارات، وكيفية التنسيق بين مختلف الوزارات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي مجلس النواب الحكومة الجديدة النائبة سميرة الجزار الوزراء الجدد وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب سطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي بعد إقراره قانون الإجراءات الجنائية
وجه النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهده المتواصل في متابعة أعمال اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية المنبقة عنها والجهد الكبير داخل الجلسة العامة لإدارتها للوصول للشكل النهائي الذي خرج به قانون الإجراءات الجنائية وموافقة مختلف الأطياف السياسية عليه.
وقال النائب ناصر عثمان خلال حديثه بالجلسة العامة للمجلس، إن مجلس النواب يسطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي يكتب بحروف من نور في تاريخ هذا المجلس بإقراره قانون الإجراءات الجنائية، متابعا بالقول: أقف اليوم وكلي فخر باعتباري عضوا باللجنة الفرعية التي وضعت المسودة الأولى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
دولة الحقوق والحريات
وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، بالقول: هذا القانون أثبت أن الدولة المصرية ممثلة في مجلس النواب المصري هي دولة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية الاجرائية في صورتها الأولى، ولا أتحدث هنا فقط باعتباري عضوا بمجلس النواب المصري وإنما بصفتي أستاذا بكلية الحقوق وقضيت الكثير من سنوات عمري في الدراسة القانونية واستكملتها بسنوات عدة في البحث والدراسة وعمل الأبحاث والمؤلفات في هذا المجال، وهذا المنهج العلمي والفقهي الذي تربيت عليه جعلني أتابع الكثير من الفقهاء في هذا المجال، وقد وجدت أن الكثير من فقهاء القانون الجنائي المصري، ذهبوا وتناولوا كثيرا في نصوص قانون الإجراءات الجنائية ونادوا كثيرا بتعديل هذه النصوص بما يتناغم ويتواءم مع المتغيرات التي تحدث سواء على الساحة الخارجية أو الداخلية.
ولفت إلى أن هذه التعديلات كانت ضرورة لذا تبناها المشرع المصري في مجلس النواب الحالي في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو مشروع يمثل نقلة نوعية وحضارية في مجال التشريع الجنائي، متابعا: هذا المجلس بتبنيه لهذا المشروع لا يقوم بدور المشرع التقليدي في هذا المجال إنما يحدث تحولا جذريا في المجتمع المصري وفي السياسة التسريعية المصرية هذا المشروع جاء بكثير من المكتسبات لتي ستغير النصوص المتعلقة بالعدالة الاجرائية داخل القانون المصري وقد تبنى الكثير من المبادئ الحديثة التي تقوم عليها التشريعات في الوقت الراهن.
قواعد الحبس الاحتياطي
واستطرد قائلا: هذا إضافة لما تبناه من مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بضبط القواعد بالحبس الاحتياطي من حيث مدته وأحكام التعويض عنه تبنيه لفكرة المحاكمة عن بعد في كافة إجراءات الدعوة الجنائية في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة وتبنيه لفكرة استخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية بداية من الإعلان واستكمالا لكافة إجراءات الدعوة الجنائية، هذا بالإضافة إلى إقراره بحق المساواة بين المرأة والرجل المنصوص عليها دستوريا وخير مثال كما حد في القواعد المتعلق بالتصرف في الأموال وقرارات المنع من السفر وغيره.
وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان فإن الكثير من النصوص التي تبناها قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل مكتسبات على يد مجلس النواب وهذا يدعوني كأستاذ قانون أن أدعو زملائي أساتذة القانون في كافة كليات الحقوق والباحثين والعاملين في هذا المجال آلى تطوير مؤلفاتهم وكتاباتهم في هذا الموضوع بما يتناغم مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى لا تصبح هذه الكتابات وهذه الأبحاث مجرد قواعد تملى بها الأرفف ويستفاد منها في الواقع العملي ويصبح البحث العلمي لا قيمة له.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”