بسبب وزير العمل.. طلب برلماني بتدريب الوزراء الجدد على اختصاصات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالبت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتدريب الوزراء الجدد على كيفية الإدلاء بتصريحاتهم خلال مختلف اللقاءات والاجتماعات التي يُدعَون إليها داخل مجلس النواب وخارجه، معربةً عن أسفها لمطالبة محمد جبران وزير العمل، من وزارة الاستثمار؛ إمداده بمعلومات كافية عن المصريين بالخارج، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات لجنة الرد على بيان الحكومة.
وتساءلت الجزار: كيف لوزير العمل أن يطلب هذا الأمر داخل البرلمان؟ ولماذا لم يطلب ذلك في اجتماع مجلس الوزراء؟ أو يجري اتصالاً بزميله وزير الاستثمار أو يلتقي معه بمكتبه؟ موضحةً أن وزير العمل أشار أمام لجنة الرد على بيان الحكومة أنه من خطة الوزارة قيام المكاتب العمالية بالتواصل مع الجالية المصرية في الخارج؛ لتقوية صلتهم بالوطن وجذب الاستثمارات والمدخرات من الخارج، وطالب من وزارة الاستثمار التعاونَ وإمداد وزارة العمل بالمعلومات عن المصريين بالخارج، وهنا أتساءل أيضاً: ألم يعلم وزير العمل أن وزارة الاستثمار ليست مسؤولة عن المصريين بالخارج؛ لأنه في تشكيل الحكومة الجديدة تم إسناد حقيبة وزارة الهجرة والمصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية؟
وأكدت النائبة أن مثل هذه التصريحات من وزير العمل الجديد محمد جبران، تؤكد أنه ليس على دراية حقيقية بالتشكيل الوزاري الجديد ومهام الوزراء الجدد، مطالبةً جميع الوزراء الجدد بالاطلاع على مهامهم ومعرفة مهام واختصاصات الحكومة الجديدة، وجميع الوزارات، وكيفية التنسيق بين مختلف الوزارات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي مجلس النواب الحكومة الجديدة النائبة سميرة الجزار الوزراء الجدد وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”