بسبب وزير العمل.. طلب برلماني بتدريب الوزراء الجدد على اختصاصات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالبت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتدريب الوزراء الجدد على كيفية الإدلاء بتصريحاتهم خلال مختلف اللقاءات والاجتماعات التي يُدعَون إليها داخل مجلس النواب وخارجه، معربةً عن أسفها لمطالبة محمد جبران وزير العمل، من وزارة الاستثمار؛ إمداده بمعلومات كافية عن المصريين بالخارج، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات لجنة الرد على بيان الحكومة.
وتساءلت الجزار: كيف لوزير العمل أن يطلب هذا الأمر داخل البرلمان؟ ولماذا لم يطلب ذلك في اجتماع مجلس الوزراء؟ أو يجري اتصالاً بزميله وزير الاستثمار أو يلتقي معه بمكتبه؟ موضحةً أن وزير العمل أشار أمام لجنة الرد على بيان الحكومة أنه من خطة الوزارة قيام المكاتب العمالية بالتواصل مع الجالية المصرية في الخارج؛ لتقوية صلتهم بالوطن وجذب الاستثمارات والمدخرات من الخارج، وطالب من وزارة الاستثمار التعاونَ وإمداد وزارة العمل بالمعلومات عن المصريين بالخارج، وهنا أتساءل أيضاً: ألم يعلم وزير العمل أن وزارة الاستثمار ليست مسؤولة عن المصريين بالخارج؛ لأنه في تشكيل الحكومة الجديدة تم إسناد حقيبة وزارة الهجرة والمصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية؟
وأكدت النائبة أن مثل هذه التصريحات من وزير العمل الجديد محمد جبران، تؤكد أنه ليس على دراية حقيقية بالتشكيل الوزاري الجديد ومهام الوزراء الجدد، مطالبةً جميع الوزراء الجدد بالاطلاع على مهامهم ومعرفة مهام واختصاصات الحكومة الجديدة، وجميع الوزارات، وكيفية التنسيق بين مختلف الوزارات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي مجلس النواب الحكومة الجديدة النائبة سميرة الجزار الوزراء الجدد وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يؤكد أهمية دور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".
وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".
وقال "فاروق"، إنه يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانون أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.
ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه".
وقال الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".
وأشاد وزير التموين والتجارة الخارجية، بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، وقال: "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا