المستثمرون يشترون الأوراق المالية الكندية للشهر الثالث
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
زاد المستثمرون الأجانب من تعرضهم للأوراق المالية الكندية بمقدار صافٍ قدره 20.89 مليار دولار في مايو 2024، وهو الشهر الثالث على التوالي من الاستثمار، مقارنة باستثمار صافٍ منقح قدره 41.05 مليار دولار في أبريل، وفق إحصائيات كندا.
هذا وبلغ إجمالي عمليات الاستحواذ الأجنبية على السندات الكندية نحو 19.6 مليار دولار، بقيادة عمليات الشراء الأجنبية لسندات الحكومة الفيدرالية الكندية (+12.
علاوة على ذلك، استحوذ المستثمرون الأجانب على 10.9 مليار دولار من الأوراق المالية الكندية، وهو أكبر استثمار منذ ديسمبر 2022.
ومن ناحية أخرى، قلل المستثمرون غير المقيمين من تعرضهم للأسهم الكندية بمقدار 9.5 مليار دولار، وهو أكبر عملية سحب منذ يونيو 2022، مدفوعًا باسترداد أسهم المحفظة الكندية الناتجة عن أنشطة الاندماج والاستحواذ، وبدرجة أقل، من خلال المبيعات في السوق الثانوية.
اقرأ أيضاًسعر الدولار اليوم في بنك مصر.. ارتفاع جديد لـ «الأخضر»
الحكومة توافق على التمويل المقدم من بنك التنمية الأفريقي لدعم القطاع الخاص
نائب رئيس البنك الدولي يستقبل وفد البرلمان العربي برئاسة العسومي
بـ فائدة 27%.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي الأهلي ومصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستثمرون الأجانب ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب الاقتصادية قد تكبد بريطانيا 20 مليار دولار
قالت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية على أساس ضرائب المبيعات في البلد الأصلي، يمكن أن تكبد الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، فيما يعد ضربة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعهد بإطلاق عجلة النمو في البلاد.
وأمر ترامب الخميس الماضي كبار المسؤولين عن الاقتصاد بحساب الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والعملة وغيرها من الحواجز التي تواجه الشركات الأميركية أثناء محاولاتها التصدير إلى تلك الأسواق.
وأشار ترامب إلى مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، فيما تفرض بريطانيا أيضا ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20%.
وفي الوقت الذي قال فيه اقتصاديون في المملكة المتحدة إنه من غير المرجح أن يؤتي فرض مثل هذه المجموعة الشاملة من الرسوم ثماره، بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأميركي ، فإنه يزيد من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط تعزيز النمو من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاجها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة البلاد منذ 7 أشهر للنهوض بالخدمات البريطانية المعتلة.
إعلان
فإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 20٪ على الواردات من المملكة المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى 1% في المتوسط خلال العامين المقبلين من 1.25%، وفقًا لحسابات السيناريو الأسوأ من بلومبرج إيكونوميكس.
وربما يكون التأثير أعلى قليلا: إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على أساس سياسة التعريفات الجمركية وضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة مجتمعة، فإن المصدرين البريطانيين إلى الولايات المتحدة سيواجهون رسوما بنسبة 21٪، وفقا لمحللين في دويتشه بنك. وأظهر تحليل البنك أن ذلك من شأنه أن يضع بريطانيا خلف دول مثل الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، والأرجنتين بنسبة 29%، والهند بنسبة 33%.
وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس إن بريطانيا "تبذل ما بوسعها للبقاء بعيدا عن خط النار واسترضاء ترامب". وكان أقل تشاؤما بشأن التأثير المحتمل للتعريفات الأميركية على الاقتصاد البريطاني – حيث قدر أن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي لرسوم بنسبة 20٪ يمكن أن بأكثر من 0.2٪ قليلا.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين