ماذا تعرف عن قطاع الغاز في الجزائر؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الجزائر- حافظت الجزائر على المركز العاشر عالميا والأولى أفريقيا ضمن أكبر البلدان المنتجة للغاز الطبيعي، وارتفعت حصتها الإنتاجية بنسبة 4% لتبلغ 101.5 مليار متر مكعب خلال عام 2023، مقارنة بنحو 97.6 مليار متر مكعب عام 2022.
وتصل حصّة البلاد من الإنتاج العالمي إلى نحو 2.5%، حسب تقرير المراجعة الإحصائية السنوية للطاقة العالمية الصادر عن معهد الطاقة البريطاني في أبريل/نيسان 2024.
كما احتلت الجزائر المرتبة السابعة عالميا من حيث الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال، بواقع 25.5 مليون طن سنويا حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، حسب تقرير للاتحاد الدولي للغاز الصادر في الثامن من يوليو/تموز الجاري.
وارتفعت صادرات الجزائر من الغاز المسال بنهاية سنة 2023 لتصل إلى 13 مليون طن، لتستحوذ على نحو 3% من السوق العالمي، وهو ما يضعها في المركز السابع عالميا.
1- كم حجم إنتاج الغاز في الجزائر؟أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في مايو/أيار الماضي أن إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي بلغ خلال السنوات الأخيرة في المتوسط نحو 137 مليار متر مكعب، في حين كان قد بلغ 127 مليار متر مكعب عام 2015.
وجاء إنتاج الجزائر من مختلف أنواع الغاز خلال سنة 2023 على النحو التالي:
الغاز المسال: 13 مليون طن. غاز البترول المسال: 9.4 ملايين طن. المكثفات الغازية: 8.3 ملايين طن.يقدر حجم احتياطات المحروقات المؤكدة -التي تضم كل المنتجات مجتمعة من نفط وغاز ومكثفات وغاز البترول المسال- بأكثر من 4.3 مليارات طن نفط مكافئ (أو أكثر من 12 مليار برميل)، 55% منها غاز طبيعي.
وأعلن وزير الطاقة الجزائري أن شركة "سوناطراك" حققت 8 اكتشافات مهمة للنفط والغاز منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وتوجد هذه الاكتشافات بكل من ولاية بشار (جنوب غرب)، جنوب ولاية عين صالح (جنوب)، وبولايتي جانت وإيليزي وشرق ولاية ورقلة (جنوب شرق).
3- ما أهم حقول الغاز في الجزائر؟تمتلك الجزائر رابع أكبر حقل للغاز عالميا بمنطقة حاسي الرمل (جنوبي العاصمة الجزائر)، ويمتدّ على نحو 70 كيلومترا، من الشمال إلى الجنوب، وحوالي 50 كيلومترا من الشرق إلى الغرب، بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بحوالي 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. ويُشغل حقل "حاسي الرمل" ما يقرب من 4 آلاف عامل.
وإضافة إلى حقل "حاسي الرمل" تمتلك الجزائر عددا معتبرا من حقول الغاز الرئيسية أهمها:
حقل رود النص (إيليزي)، وتم حفر أول بئر فيه في عام 1961. موقع كرشبة: واكتشف في عام 1957، ويقع في الجزء الشمالي من منطقة عين صالح. حقل اجلاح: اكتشف عام 1956. حقل حاسي بركين الجنوب: اكتشف في 1995، وبدأ العمل به عام 1998. 4- ماذا عن حجم صادرات الغاز الجزائري؟ بلغت صادرات الغاز المسال الجزائري، حسب تقرير لوحدة أبحاث الطاقة التي تتخذ واشنطن مقرا لها، 3 ملايين طن خلال الربع الأول من سنة 2024 مقابل 2.9 مليون طن خلال المدة نفسها من سنة 2023. استقرت صادرات الغاز الجزائري خلال سنتي 2023 و2022 على التوالي في حدود 48.9 مليار متر مكعب، مقابل 47 مليار متر مكعب في العام 2023. بلغت عائدات الجزائر من تصدير الغاز متوسط 18 مليار دولار خلال سنتي 2022 و2023، مقابل 13.5 مليارا في 2020، ويعود ذلك إلى ارتفاع الأسعار، بسبب الأزمات الجيوسياسية التي شهدها العالم أبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية. 5- ما أهم أسواق تصدير الغاز الجزائري؟يتوقع الإصدار الثامن من تقرير "توقعات الغاز العالمية 2050 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز" أن تحافظ الجزائر على مكانتها كمورد مهم للغاز الطبيعي للسوق الأوروبية على المدى الطويل.
وأوضح التقرير أن الجزائر تعد المورد الرئيسي لجنوب أوروبا من الغاز الطبيعي حيث تخصص حوالي 70% من صادراتها إلى هذه الأسواق عبر أنابيب الغاز مقابل 30% في شكل غاز مسال.
وتصدرت الجزائر -وفق بيان لمنصة الطاقة على موقعها- قائمة مصدري الغاز إلى إسبانيا في مارس/آذار 2024، بنسبة 42% وبحصة 12.2 تيراواط/ساعة.
وتستعمل شركات الغاز في أوروبا وحدات القياس غيغاواط وتيراواط في تعاملاتها الأوروبية (غيغاواط/ساعة يعادل 3.2 ملايين قدم مكعب من الغاز)، و(تيراواط/ساعة يعادل 3.2 مليارات قدم مكعب من الغاز)، حسب المنصة نفسها.
وتزود الجزائر أوروبا بالغاز عبر خطي أنابيب، الأول هو "ترانسميد" الذي يصلها بإيطاليا عبر البحر المتوسط مرورا بتونس بطاقة 32 مليار متر مكعب سنويا.
والخط الثاني هو "ميدغاز"، ويربط بلدة بني صاف على الساحل الغربي للبلاد بمدينة ألميرية جنوب إسبانيا بطاقة نقل سنوية تبلغ 10 مليارات متر مكعب.
6- ماذا عن حجم الاستثمارات في قطاع الغاز بالجزائر؟لا توجد أرقام تتعلق بقطاع الغاز منفردا، بل أرقام تخص قطاع الطاقة بأكمله وفق التالي:
قال وزير الطاقة الجزائري في مارس/آذار 2024 إن الاستثمار في قطاع الطاقة في البلاد تجاوز 9 مليارات دولار في عام 2023 مقارنة 8 مليارات دولار في عام 2022. خصص مجمع سوناطراك في إطار مخططه على المدى المتوسط من 2024 إلى 2028 مبلغ 36 مليار دولار للرفع من الإنتاج الأولي لقطاع الطاقة إلى 207 ملايين طن مكافئ سنة 2028، مقابل 190 مليون طن سنة 2023 تم تخصيص مبلغ 50 مليار دولار للاستثمار، خلال الفترة 2024-2028، منها 36 مليار دولار موجهة أساسا للاستكشاف والإنتاج. 7- من هم أهم الشركاء في صناعة الغاز بالجزائر؟ إكوينور النرويجية: توجد الشركة في الجزائر منذ سنة 2004، وهي شريك مع سوناطراك وشركة بريتيش بتروليوم بي بي في حقول نفط في مرحلة الإنتاج بكل من عين صالح وعين أميناس، كما أنها شريك لسوناطراك في موقع الاستكشاف بتيميسيت. شركة إيني الإيطالية: أعلنت سوناطراك سنة 2022 تحقيق اكتشاف تم بالشراكة مع المجموعة الإيطالية بعد حفر بئر استكشاف "في رقعة البحث سيف فاطمة 2″، الواقع في المنطقة الشمالية من حوض "بركين". شركة توتال إنرجيز: تعمل الشركة بالشراكة مع سوناطراك في مجالات الاستكشاف والتصنيع، وفي مشاريع غاز بمحيط تين فوي، تابانكورت، تيميمون وأهنات بالشراكة مع شركة سوناطراك. 8- ماذا عن المساهمة المباشرة لقطاع الغاز في الاقتصاد الجزائري؟يؤكد الخبير الاقتصادي، أحمد الحيدوسي، أن صادرات الغاز في الجزائر تسهم في التنمية الاقتصادية بطرق مختلفة:
تمويل مشاريع البنى التحتية الكبيرة كمشاريع الطرقات والجسور والمطارات وتوسعة شبكة السكة الحديدة بما يتماشى مع مسعى إنجاز خط 3000 كيلومتر. تنويع وتحفيز اقتصاد البلاد، من خلال دعم الاستثمارات في عديد القطاعات. ودعم الشركات الناشئة وكل المشاريع خاصة في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والطاقات المتجددة. تمويل قطاعات الصحة والتعليم. تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال البرامج السكنية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية على غرار ربع مليون وحدة سكنية تم توزيعه في 2024.ويشير الحيدوسي في حديثه للجزيرة نت إلى أن مداخيل الغاز في الجزائر تعزز استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال:
تعزيز احتياطات النقد الأجنبي لتقترب من 80 مليار دولار مساهمة المداخيل المعتبرة من النقد الأجنبي من صادرات الغاز في السيطرة على التضخم. 9- كيف يبدو مستقبل قطاع الغاز في الجزائر؟وتخطط الجزائر ضمن الإستراتيجية الأولى لشركة "سوناطراك" إلى رفع إنتاج الغاز ليبلغ 200 مليار متر مكعب من الغاز سنويا في غضون 5 أعوام.
ويقول بروفيسور الاقتصاد بجامعة سطيف، فارس هباش، إن الجزائر طورت من قدراتها الإنتاجية والتصديرية بشكل لافت خاصة في السنوات الأربع الأخيرة مع اعتماد قانون المحروقات الجديد وفي ظل التطورات الجيوسياسية التي يعرفها العالم.
ويؤكد هباش للجزيرة نت أن الجزائر تعد شريكا آمنا وموثوقا بالنسبة لجميع المستوردين خاصة في منطقة البحر المتوسط وجنوب أوروبا، مما جعلها تبرم عددا من الاتفاقيات الإستراتيجية والمهمة مع العديد من الشركات الكبرى العالمية في مجال الطاقة واستكشاف الغاز الطبيعي على غرار شركة إيني الإيطالية وشركة إكسون موبايل الأميركية وشركة إكوينور النرويجية.
ويشير إلى أن الجزائر تعد المصدر والممول الثاني لأوروبا في مجال الغاز بنسبة 19% بعد النرويج وتقدر إسهامات البلاد في هذا السياق بـ92 مليون متر مكعب يوميا، ويساعدها في الحفاظ على مكانتها بنية تحتية قوية خاصة فيما يخص شبكة الأنابيب التي تصدر الغاز من خلالها على أوروبا مباشرة
ويضيف هباش أن قائمة من العملاء الجدد أبدوا اهتمامهم بالغاز الجزائري وعلى رأسهم ألمانيا وكرواتيا والنمسة والمجر وسلوفينيا خاصة مع تحول الغاز شرقا نحو الصين، مما يعزز مكانة الجزائر في الساحة الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الغاز فی الجزائر الغاز الجزائری ملیار متر مکعب الغاز الطبیعی مکعب من الغاز صادرات الغاز ملیار دولار قطاع الغاز الجزائر من ملایین طن ملیون طن خاصة فی من خلال فی عام سنة 2023
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تبدأ تصدير أولى الشحنات.. هذه تفاصيل أبرز قطب للغاز المسال غرب أفريقيا
بعد تأخر لأكثر من ثلاث سنوات عن موعد الإنتاج الذي كان مقررا نهاية العام 2021، أعلنت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية أن أول شحنة من الغاز الطبيعي من حقل "السلحفاة آحميم الكبير" المشترك بين موريتانيا والسنغال سيتم تصديرها اليوم السبت.
وقال وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد، إن تصدير أول شحنة من هذا الحقل هي "لحظة تاريخية"، مردفا أنها اللحظة التي "تدخل فيها موريتانيا بشكل فعلي مصاف الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال".
وعبر الوزير الموريتاني في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية عن فخر بلاده "بوضع الأساس لقطب هام للغاز الطبيعي المسال في غرب افريقيا"، مؤكدا أن التعاون الوثيق بين موريتانيا والسنغال كان هو العامل الحاسم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.
وقالت وزارة الطاقة الموريتانية، إن بدء التصدير اليوم "يؤكد التزام موريتانيا بتطوير مواردها الطاقوية ونجاحها في الاستفادة منها بأفضل الطرق، مما يعزز موقعها الاستراتيجي ويجعلها لاعبًا أساسيًا في تلبية الطلب العالمي على الطاقة".
"استيفاء الشروط الفنية والتجارية"
وقال المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، أحمد فال محمدن، إنه "بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والتجارية، تنطلق حاليا (اليوم السبت) أول شحنة من غاز حقل السلحفاة آحميم الكبير باتجاه الأسواق الدولية".
وأشار في تصريح خاص لـ"عربي21" إلى أنه فترة قليلة ستنطلق كذلك شحنة أخرى ضمن مسار المشروع.
وأضاف: " إننا نعيش لحظة تاريخية حيث انضمت بلادنا بشكل كامل إلى مصاف الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال".
أكبر الاستكشافات بغرب أفريقيا
ويمثل "حقل السلحفاة" الواقع على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال، أحد أكبر الاستكشافات الغازية فائقة العمق في البحر "ويهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية الغازية بطريقة مستدامة بما يعود بالنفع على سكان واقتصادات البلدين".
وقال مستشار وزير الطاقة والنفط الموريتاني، في حديثه لـ"عربي21" إن مشروع "حقل السلحفاة آحميم الكبير" مشروع ضخم يمكن أن يستمر من 20 إلى 30 عامًا "مما يمنح موريتانيا مكانة متميزة لتطوير إمكاناته واكتساب المهارات اللازمة لصناعة الغاز، التي تعتبر الطاقة الانتقالية بامتياز".
وتم تطوير "السلحفاة آحميم الكبير" ضمن شراكة بين الشركة الموريتانية للمحروقات وشركة بيتروسن السنغالية وشركتي بي بي bp البريطانية وكوسموس اينرجي، الأمريكية.
وتقدر احتياطات هذا الحقل بـ 25 تريليون قدم مكعب، ويقع على عمق مائي يصل 2850 مترا.
ويعتبر هذا الحقل الذي بلغت كلفته الإجمالية 4.8 مليار دولار، واحدا من أكبر حقول الغاز على المستوى الإفريقي، وقد تم إعلان اكتشافه في أبريل 2015.
ومن المتوقع أن ينتج حقل الغاز نحو 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، في مرحلته الأولى، فيما يتوقع يرتفع الإنتاج إلى 6 ملايين طن بين عامي 2027 و2028، على أن يصل الإنتاج إلى 10 ملايين طن بحلول عام 2030.
وتضم منشآت المشروع أربع مكونات كبرى هي: أنظمة الآبار وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر، ومنصة انتاج وتخزين وتفريغ الغاز، ومحطة تسييل الغاز، بالإضافة إلى منشآت المرافق الفنية كالسكن والجسور الفولاذية والحائط كاسر الأمواج الذي تم إنشاؤه لحماية المنصات العائمة من تقلبات البحر.
وتبلغ القدرة التخزينية لمنشأة الغاز الطبيعي المسال 125 ألف متر مكعب، وبإمكانها تبريد الغاز الطبيعي المسال حتى 162 درجة مئوية تحت الصفر.
تعثر متكرر
وقد عرف تطوير الحقل تعثرا متكررا، حيث وقعت موريتانيا والسنغال عام 2018 على اتفاقية استغلاله، وحينها توقعت شركتا "كوسموس" وبريتش بتروليوم "بي بي" الموقعتان على عقد استغلال الحقل أن يبدأ الإنتاج فيه بشكل فعلي نهاية العام 2021.
لكن بدء الإنتاج تأخر لأكثر من ثلاثة سنوات، وتضاعفت تكاليف تطويره، وأصبح بعض الخبراء يقللون من قيمته الاقتصادية وفوائده التنموية.
فقد أعلنت شركة "بي بي" البريطانية، المالكة لنسبة 56% من المشروع، عن تأخير في بدء الإنتاج في الموقع عدة مرات، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف الذي أثار استياء المسؤولين الموريتانيين والسنغاليين، الذين وجدوا أنفسهم في حرج بعد أن دمجوا بالفعل العائدات المتوقعة من المشروع في مشاريع قوانين المالية لعام 2023.
احتياطيات ضخمة
وبالإضافة للحقل المشترك مع السنغال، تمتلك موريتانيا العديد من حقول الغاز الخاصة بها، والتي لم يبدأ استغلالها حتى الآن.
فعلى بعد 60 كيلومترا شمال "حقل السلحفاة الكبرى أحميم" يكتنز الحوض الساحلي الموريتاني حقل بير الله العملاق الذي صنف من ضمن أفضل حقول الغاز في العالم، من حيث الحجم والجودة، مع انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون، وتقدر احتياطات هذا الحقل بـ 80 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وعلى الرغم من ضخامة احتياطات هذا الحقل من الغاز الطبيعي المسال، فلم يحفر فيه بعد سوى بئرين هما "مارسوين" و"أوركا" مما يؤكد الحاجة الماسة إلى المزيد من المعلومات حول احتياطاته، وكذا إجراء الدراسات التقنية المفصلة لتطوير الخطة المناسبة لاستغلاله، وهو ما تقول وزارة الطاقة والنفط الموريتانية إنها تسعى إليه جاهدة.
وبدأت الحكومة الموريتانية عام 2022 مباحثات مع شركة "بتريش بتروليوم" للتوصل إلى عقد جديد يحدد الشروط التقنية والاقتصادية لاستغلال وتطوير حقل بير الله، ورغم التقدم في دراسة الخطة طلبت الشركة تمديد العقد 4 سنوات إضافية، غير أن الشروط لم تتحقق، مما أدى لإنهاء العقد في عام 2024، ودفع وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، إلى البحث عن شركاء عالميين لديهم الإمكانيات اللازمة لتطوير الحقل، وفق معطيات رسمية.
تطلعات الموريتانيين
ويتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات ثروة الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير فرص للشباب العاطلين عن العمل، إذ تبلغ نسبة البطالة 30 بالمئة.
وفي هذا السياق يقول المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الطاقة والنفط الموريتانية أحمد فال محمدن، في تصريح لـ"عربي21" إن بدء تصدير الغاز الموريتاني سيكون لها "انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني من حيث توفير السيولة للخزينة وتشييد البنى التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وخلق فرص الاستثمار.
ويأتي بدء تصدير الغاز الموريتاني في وقت تتزايد الحاجة في العديد من بلدان العالم للغاز الطبيعي، في ظل الأزمات التي يعرفها العالم، حيث يتوقع أن يستمر نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في السنوات القادمة، إذ تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى وصول الاستهلاك إلى مستويات قياسية جديدة بحلول عام 2025.
ويرجح خبراء الاقتصاد، أن تكون أوروبا الوجهة الرئيسية للغاز الموريتاني وذلك نظرا لقرب الأسواق الأوروبية من شواطئ موريتانيا.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية