توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء ببنها
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
توافد مواطنين محافظة القليوبية، إلي مراكز التكنولوجيا لمدينة ومركز بنها، لتقديم لطلبات التصالح طبقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، اليوم الأربعاء.
ملفات التصالحيأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بشان إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذيه بهدف التيسير على المواطنين٠
وقامت الوحدة المحليه لمركز ومدينة بنها برئاسته المحاسب محمد مرعي رئيس المجلس، وبحضور منى احمد عبد الرحمن سكرتيره عام مجلس مدينه بنها ؛ بمتابعة سير منظومه العمل بالمراكز التكنولوجي والتأكد من انتظام سير العمل لطلبات التصالح المقدمة من مواطني مدينه والمركز، بالمركز التكنولوجى طبقا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية.
وأكدت على تكثيف الأعمال وحسن استقبال المواطنين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بقانون التصالح طبقا للقانون ولائحته التنفيذية٠
وشنت الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وكافة انواع المخلفات الناتجة والتعديات وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد المخالفات وخاصه ظاهره الاشغالات .
يأتي ذلك ضمن توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وبمتابعة من أحمد أنور رئيس حى شرق بتكليف الاجهزه التنفيذيه.
بالاستمرار بشن الحملات المكثف، على مدار اليوم للتصدى لظاهره الاشغالات واستغلال مساحات دون الحصول على التراخيص اللازمه، و التى تخالف قوانين الاشغال العام وقامت الحمله برفع الإشغالات، من شارع بطن الجبل وتم رفع الاشغالات وتم مصادره المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
وأكد رئيس الحى، أن الحملات مستمره للقضاء على ظاهره الاشغالات والزام الجميع بالقانون وانه لا تهاون مع المخالفات والتصدى لها بكل حزم ولاسيما التعدى على أملاك الدوله لحين عوده الانضباط .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القليوبية بنها ملفات التصالح المركز التكنولوجي مجلس مدينة بنها المحافظة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
إقرأ أيضاً:
" الإسكان" تنظم ورشة عمل للمختصين بأجهزة المدن حول تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
نظمت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والمهندس مصطفى النجار - وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورشة عمل بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمختصين بملف التصالح في مخالفات البناء بـ١٨ جهاز مدينة من مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة تطبيق أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بحضور المهندسة منال المرشدى - مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندسة رانيه منير - رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن ذلك يأتى في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية متابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح في بعض مخالفات البناء الذي يعد من الملفات الهامة التي توليها القيادة السياسية إهتماما كبيرًا، والتنبيه نحو سرعة إنجاز هذا الملف وإنهاء أية معوقات تحول دون ذلك مع تحفيز العاملين على هذا الملف في كافة الجهات المعنية، وكذا في إطار قيام اللجنة المختصة بالرد على استفسارات قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وكذا تذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون في نطاق أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أنه تم خلال ورشة العمل تلقى استفسارات الحضور والرد عليها وتوضيح الآراء القانونية التي استقرت عليها اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٣٦٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن متابعة تنفيذ أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، كما تم التأكيد خلال الورشة على الالتزام بالتيسير في إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتأكيد على الرجوع للجنة في أي استفسار.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، لمسئولي ملف التصالح بأجهزة المدن، أهمية دورهم في التنسيق والمشاركة الفعالة مع جميع المعنيين بتطبيق قانون التصالح، للالتزام بتيسير إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون، مع التأكيد على الرجوع للجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024، تحت إشرافه، وبرئاستها، ومقررها رئيس قطاع الإسكان، وعضوية المختصين من جهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
وخلال ورشة العمل، استعرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، والمهندس مصطفى النجار، مواد قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وأجابا على تساؤلات واستفسارات مسئولى مسئولى الاجهزة حول آليات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تم التأكيد على تيسير الإجراءات على المواطنين، والرجوع للجنة المختصة بالرد على الاستفسارات.