توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء ببنها
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
توافد مواطنين محافظة القليوبية، إلي مراكز التكنولوجيا لمدينة ومركز بنها، لتقديم لطلبات التصالح طبقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، اليوم الأربعاء.
ملفات التصالحيأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بشان إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذيه بهدف التيسير على المواطنين٠
وقامت الوحدة المحليه لمركز ومدينة بنها برئاسته المحاسب محمد مرعي رئيس المجلس، وبحضور منى احمد عبد الرحمن سكرتيره عام مجلس مدينه بنها ؛ بمتابعة سير منظومه العمل بالمراكز التكنولوجي والتأكد من انتظام سير العمل لطلبات التصالح المقدمة من مواطني مدينه والمركز، بالمركز التكنولوجى طبقا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية.
وأكدت على تكثيف الأعمال وحسن استقبال المواطنين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بقانون التصالح طبقا للقانون ولائحته التنفيذية٠
وشنت الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وكافة انواع المخلفات الناتجة والتعديات وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد المخالفات وخاصه ظاهره الاشغالات .
يأتي ذلك ضمن توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وبمتابعة من أحمد أنور رئيس حى شرق بتكليف الاجهزه التنفيذيه.
بالاستمرار بشن الحملات المكثف، على مدار اليوم للتصدى لظاهره الاشغالات واستغلال مساحات دون الحصول على التراخيص اللازمه، و التى تخالف قوانين الاشغال العام وقامت الحمله برفع الإشغالات، من شارع بطن الجبل وتم رفع الاشغالات وتم مصادره المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
وأكد رئيس الحى، أن الحملات مستمره للقضاء على ظاهره الاشغالات والزام الجميع بالقانون وانه لا تهاون مع المخالفات والتصدى لها بكل حزم ولاسيما التعدى على أملاك الدوله لحين عوده الانضباط .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القليوبية بنها ملفات التصالح المركز التكنولوجي مجلس مدينة بنها المحافظة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التمييز بين الأفراد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التمييز بين الأفراد.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد