توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء ببنها
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
توافد مواطنين محافظة القليوبية، إلي مراكز التكنولوجيا لمدينة ومركز بنها، لتقديم لطلبات التصالح طبقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، اليوم الأربعاء.
ملفات التصالحيأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بشان إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذيه بهدف التيسير على المواطنين٠
وقامت الوحدة المحليه لمركز ومدينة بنها برئاسته المحاسب محمد مرعي رئيس المجلس، وبحضور منى احمد عبد الرحمن سكرتيره عام مجلس مدينه بنها ؛ بمتابعة سير منظومه العمل بالمراكز التكنولوجي والتأكد من انتظام سير العمل لطلبات التصالح المقدمة من مواطني مدينه والمركز، بالمركز التكنولوجى طبقا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية.
وأكدت على تكثيف الأعمال وحسن استقبال المواطنين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بقانون التصالح طبقا للقانون ولائحته التنفيذية٠
وشنت الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وكافة انواع المخلفات الناتجة والتعديات وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد المخالفات وخاصه ظاهره الاشغالات .
يأتي ذلك ضمن توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وبمتابعة من أحمد أنور رئيس حى شرق بتكليف الاجهزه التنفيذيه.
بالاستمرار بشن الحملات المكثف، على مدار اليوم للتصدى لظاهره الاشغالات واستغلال مساحات دون الحصول على التراخيص اللازمه، و التى تخالف قوانين الاشغال العام وقامت الحمله برفع الإشغالات، من شارع بطن الجبل وتم رفع الاشغالات وتم مصادره المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
وأكد رئيس الحى، أن الحملات مستمره للقضاء على ظاهره الاشغالات والزام الجميع بالقانون وانه لا تهاون مع المخالفات والتصدى لها بكل حزم ولاسيما التعدى على أملاك الدوله لحين عوده الانضباط .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القليوبية بنها ملفات التصالح المركز التكنولوجي مجلس مدينة بنها المحافظة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
إقرأ أيضاً:
اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح
شهد أمس صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.
هذه المدة تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.