توقيع اتفاقية تعاون لرعاية البرنامج التدريبي “إجادة المطور”
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الجزيرة- عايدة بنت صالح
وقّع صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي اليوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024م اتفاقية تعاون لرعاية البرنامج التدريبي “إجادة المطور”، الذي يعتبر أحد برامج الصندوق، ومن أهم البرامج التدريبية التنموية لتأهيل الباحثات عن العمل.
ويأتي ذلك استمرارًا لمسيرة صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي بالمساهمة في تأهيل الشباب لقيادة دفة التنمية الاقتصادية في المملكة، وتعزيز قدراتهم وتطويرها في تحقيق نمو النهضة التنموية في المملكة.
وإيمانًا من القطاع الخاص بأهداف ورسالة البرنامج تم رعاية البرنامج من قبل ثلاث جهات مانحة، هي مؤسسة المجدوعي الخيرية ومؤسسة العجيمي الخيرية ومؤسسة الراجحي الإنسانية بهدف تهيئة كفاءات مؤهلة قادرة على تخطي تحديات سوق العمل بجدارة وكفاءة، فالعامل البشري المدرب هو القوة الحقيقية لتحقيق الرؤية الوطنية.
ويركز البرنامج على تطوير المهارات الحياتية والتقنية، وعلى مهارات اللغة الإنجليزية، كما تهدف الاتفاقية إلى تحقيق نسبة توطين عالية للمساهمة في تحقيق أحد مستهدفات رؤية 2030 في تخفيض نسب البطالة.
وسيتم تدريب 80 مستفيدة بشكل مكثف لمدة شهرين. وستحصل كل متخرجة من البرنامج على أربع شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ومن ضمن الإضافات التطويرية للبرنامج مرحلة التدريب التعاوني بعد البرنامج لتطبيق المفاهيم النظرية من خلال العمل الفعلي، إضافة إلى أنه سيتم رفع نسبة التوظيف بالتعاون مع جهات التوظيف الشريكة لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي.
وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي حسن بن علي الجاسر أن برنامج “إجادة المطور” يعكس التزامنا بتطوير القدرات البشرية، وتزويدها بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في سوق العمل؛ إذ نسعى إلى خلق جيل قادر على مواجهة التحديات بكفاءة واحترافية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
فرنسا: فتح تحقيق بشأن “تهديدات” صدرت ضد القضاة الذين حاكموا مارين لوبان
فتحت النيابة العامة لباريس، تحقيقا على خلفية التصريحات والتهديدات التي طالت القضاة الذين حاكموا زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان.
وأعلنت النيابة العامة لباريس فتح تحقيق بشأن تصريحات غير لائقة طالت القضاة الذين أصدروا حكما جماعيا في قضية الوظائف الوهمية لحزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي. حيث أسند الملف إلى القطب الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.
وأكدت المدعية العامة لباريس، لور بيكو، أنه في أي مجتمع ديمقراطي، يجب أن يخضع النقاش القضائي للإجراءات الجنائية. مشددة على أن الإستئناف هو السبيل القانوني للطعن في أي قرار قضائي. وأن حرية التعبير، بما في ذلك على الإنترنت، لها حدود تتمثل في عدم تعريض الأشخاص للخطر.
ومنذ أربع وعشرين ساعة، تثير التهديدات التي تستهدف القضاة الذين أدانوا مارين لوبان في هذه القضية قلقا بالغا واستياء، داخل الأوساط القضائية. وسط ضغوطات متصاعدة يمارسها جزء من الطبقة السياسية الفرنسية.
وأعرب الرئيس الأول لمحكمة استئناف باريس، جاك بولارد، في بيان عن قلقه الشديد. مشددا أن انتقاد الأحكام في دولة القانون الديمقراطية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بتوجيه تهديدات للقضاة”.
كما أدان المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعد، وفقا للدستور، الهيئة الدستورية الضامنة لاستقلالية القضاة، “التهديدات التي تستهدف شخصيا القضاة المكلفين بالقضية، فضلا عن تصريحات المسؤولين السياسيين بشأن شرعية المتابعات أو الإدانة، لا سيما خلال المداولة، والتي لا يمكن قبولها في مجتمع ديمقراطي”.
كما انضم محامو المجلس الوطني لنقابات المحامين “أزيد من 150 نقابة محلية” إلى القضاة للتعبير عن استيائهم. معتبرين أنه إذا كان الإحتجاج على حكم أمرا شرعيا، فان التهديدات ضد القضاة تعد مرفوضة تماما.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور