بعد انتهاء جلساتها.. ننشر توصيات لجنة دراسة الحكومة بشأن الأمن القومي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كشف تقرير اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة عن رؤى وتوصيات اللجنة الخاصة فيما يتعلق بمحور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية.
وثمنت اللجنة تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي، وهو أمر ضروري وجوهري إزاء كل القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود ودعم قدرات الجيش والشرطة في مواجهة التهديدات
و فيما يتعلق بالسياسات الخارجية وشئون المصريين بالخارج أكد التقرير على أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية.
و لفت التقرير إلى ضرورة التوسع في إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقات على مستوى المحافظات كافة.
وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلي من أجل حل مشكلة الزحام والتكدس المستمر للمواطنين أمام تلك المكاتب.
و تضمن ضرورة وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج في جميع المجالات، والاهتمام بملف المصريين في الخارج باعتباره من ملفات الأمن القومي المصري، والسعي إلى حل المشكلات كافة التي يواجها المصريون بالخارج، والعمل على ضمان استمرار ارتباطهم بوطنهم، وتعزيز سبل الاستفادة من خبراتهم.
ذكر التقرير ضررة يضع برنامج الحكومة من بين محددات العمل التنموي ربط خطط التنمية
بخطة التنمية الأفريقية تنفيذا لأجندة إفريقيا ٢٠٦٣ والانخراط في برامج تنموية مشتركة التكامل الاقتصادي والزراعي والثقافي والسياسي مع بقية دول القارة بما لا يخل بمصالح مصر وأمنها القومي وترسيخ الهوية المصرية.
و أكد التقرير على أهمية استثمار رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد" خلال (۲۰۲۳ (٢٠٢٥) بحسبانها فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية، ودفع مسار مشروعات البنية التحتية وتمويلها بالقارة من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات.
و فيما يتعلق بأمن الطاقة شدد التقرير على ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد.
و لفت التقرير إلى أهمية زيادة الاستثمار في مجالي البحث والتطوير لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعي وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية وضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات في مجال الصناعات البتروكيماوية وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، فضلًا عن إنشاء مراكز بحثية متخصصة الدعم الابتكار في صناعة البتروكيماويات.
و شدد التقرير على ضرورة التوسع في تطبيق التقنيات والابتكارات التكنولوجية الحديثة المطلوبة لتحسين كفاءة الاستكشاف والإنتاج والتوسع في استثمارات استكشاف وتطوير حقول الغاز الطبيعي الجديدة لتعزيز الإنتاج، واستخدام تقنيات حديثة لزيادة كفاءة استخراج الغاز، وتقليل الفاقد من خلال تحسين كفاءة الاستهلاك وتشجيع الصناعات على استخدام تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الغاز الطبيعي.
فيما يتعلق بالأمن المائي والاستدامة البيئية نهر النيل من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الموارد المائية أكد التقرير على أهمية حماية وتقليل التلوث مع وضع تشريعات صارمة لحمايته من النفايات الصناعية والزراعية ١٣ العمل على التصدي لأثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها، والحد من التلوث وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية والبدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية مع البدء في تنفيذ المرحلة الثانية للخريطة التفاعلية المخاطر التغيرات المناخية.
و فيما يتعلق بتعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني شدد التقرير على ضرورة تعظيم الجانب الأخلاقي في الدعوة إلى الله وإيلاء الاهتمام بقضايا اللغة والأخلاق والتوثيق وبناء التفكير المستقيم، في صورة خطط واضحة يمكن تنفيذها، ووضع نظام للاستفادة من قدامي العلماء والدعاة لسد الفجوة الكبيرة التي تعاني منها وزارة الأوقاف في أداء مهامها.
و شملت التوصيات ضرورة الاهتمام بتمثيل وزارة الأوقاف بدعاة في الخارج، سواء أكان ذلك في نشاط المراكز الإسلامية في العالم، أو كان ذلك في إحياء المناسبات الدينية، كشهر رمضان ونحوها، وإنشاء مكتبات علمية بحثية بالمساجد الكبرى تكون مجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وتخصيص أماكن للقراءة الطلبة العلم
و تضمنت التوصيات تعظيم دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية باعتباره من القوة الناعمة التي تفيد الدولة في الداخل والخارج.، وتفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة ولجانه بما يتسق مع تحقيق أهدافه وتدعيم الهيئة العامة للاستعلامات بكافة الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها ويمكنها من القيام بدورها على النحو المأمول في الداخل وعلى المستوى الخارجي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج الحكومة الخطأ السياسة الخارجية المصرية حماية الأمن القومى السياسة الخارجية المصري التقریر على فیما یتعلق من خلال
إقرأ أيضاً:
توصيات اجتماع لجنة الرياضة بـ النواب لحل مشكلات الأندية المطلة علي النيل (تفاصيل)
شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، توصيه اللجنة بتشكيل لجنة برئاسة نائب محافظ الدقهلية، ومدير مديرية الشباب والرياضة ومدير مديرية الري والموارد المائية بمحافظة الدقهلية والمستشار القانوني للمحافظة للبت في حل المشاكل التي تواجه بعض النوادي التي تطل على نهر النيل، مع إفادة اللجنة بما تم الاتفاق عليه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت عازر بشأن عدم حل بعض المشاكل الخاصة ببعض النوادي بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة لقطاع الشباب، والمستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة.
وأكدت النائبة مرفت عازر أن هناك مشكلات تتعرض لها الأندية الواقعة على نهر النيل وهي (نادي ميت غمر الرياضي- نادي دقادوس بمركز ميت غمر- نادي زفتي) بمحافظة الدقهلية (نادي الزراعيين- نادي العمال- نادي المعلمين- نادي التجديف- نادي تنمية المجتمع- نادي المسنين بمدينة بنها بمحافظة القليوبية
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن أسباب عدم تخصيص أرض لإعادة نادي الجمالية الرياضي بمحافظة الدقهلية، والذي ازيل اثناء تطوير بحيرة المنزلة.
وأكد المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة أن الوزارة ليست جهة تخصيص، ولا مانع من إقامة النادي بعد موافاتنا بقرار التخصيص من وزارة الري حال توافر الاعتمادات المالية، معلنا الموافقة علي تشكيل لجنة لمعاينة الأرض بتمثيل وزارة الشباب والرياضة (بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية).
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ وبحضور مقدم طلب الإحاطة النائب محمد نجيب خالد ومدير مديرية الشباب والرياضة ومدير مديرية الري والموارد المائية بمحافظة الدقهلية والمستشار القانوني للمحافظة لتخصيص مساحة لإقامة نادي الجمالية للألعاب الرياضية والمائية، مع إفادة اللجنة بما تم الاتفاق عليه.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السيد الحسيني، بشأن إنشاء ملعب ومباني إدارية جديدة بقطعة الأرض التي تم تخصيصها للنادي العربي بنطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتخصيص قطعة أرض لمركز شباب الشوربجي.
وأكد المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة فيما يخص النادي العربي سيتم الانتهاء من الانشاءات المطلوبة خلال عام 2025، كما عقب ايضًا بشأن تخصيص قطعة أرض مركز شباب الشوربجي بأنه سيتم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لدراسة إمكانية تخصيص قطعة أرض للمركز ومخاطبة الجهات المختصة بهذا الشأن.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن تأخر تنجيل الملاعب الخماسية بمراكز شباب مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، والتي تم تسليمها منذ سنة للشركة المنفذة ولم يتم البدء حتى الآن في الاعمال وهذه المراكز هي (مركز شباب أبو الأخضر- الحوتة - أولاد نور- أولاد ناصر) ومركز شباب المنزلة عدم الصيانة.
ومن جانبه أفاد المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة بقيام الإدارة المركزية بتنفيذ بعض المشروعات بالمحافظة من العام المالي 2020-2024 (بعدد 61) ما بين ملاعب ومباني إدارية بمراكز الشباب بالمحافظة – تم توريد وتركيب عدد 50 وحدة بمراكز الشباب ما بين صالة جيم وحدائق أطفال وأثاث وأدوات رياضية، كما أفاد ايضًا بأنه تم إدراج مركز شباب أبو الأخضر بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الثانية (مبنى – ملعب سباعي – صالة نشاط – سور)، مركز شباب الحوتة (مبنى – سور - ملعب)، مركز شباب أولاد نور (مبنى – سور – ملعب)، مركز شباب أولاد ناصر ( مبنى – سور – ملعب).
وأشار إلي أنه تم إدراج هذه الملاعب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وسيتم البدء في التنفيذ فور البدء بالمرحلة الثانية من المبادرة، أما فيما يخص عدم صيانة الملعب الخماسي بالمنزلة سيتم تكليف الإدارة الهندسية لعمل مقايسة للملعب سيتم البدء فيه بعد إصدار الموافقة عليه من الوزارة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية