بعد انتهاء جلساتها.. ننشر توصيات لجنة دراسة الحكومة بشأن الأمن القومي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كشف تقرير اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة عن رؤى وتوصيات اللجنة الخاصة فيما يتعلق بمحور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية.
وثمنت اللجنة تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي، وهو أمر ضروري وجوهري إزاء كل القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود ودعم قدرات الجيش والشرطة في مواجهة التهديدات
و فيما يتعلق بالسياسات الخارجية وشئون المصريين بالخارج أكد التقرير على أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية.
و لفت التقرير إلى ضرورة التوسع في إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقات على مستوى المحافظات كافة.
وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلي من أجل حل مشكلة الزحام والتكدس المستمر للمواطنين أمام تلك المكاتب.
و تضمن ضرورة وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج في جميع المجالات، والاهتمام بملف المصريين في الخارج باعتباره من ملفات الأمن القومي المصري، والسعي إلى حل المشكلات كافة التي يواجها المصريون بالخارج، والعمل على ضمان استمرار ارتباطهم بوطنهم، وتعزيز سبل الاستفادة من خبراتهم.
ذكر التقرير ضررة يضع برنامج الحكومة من بين محددات العمل التنموي ربط خطط التنمية
بخطة التنمية الأفريقية تنفيذا لأجندة إفريقيا ٢٠٦٣ والانخراط في برامج تنموية مشتركة التكامل الاقتصادي والزراعي والثقافي والسياسي مع بقية دول القارة بما لا يخل بمصالح مصر وأمنها القومي وترسيخ الهوية المصرية.
و أكد التقرير على أهمية استثمار رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد" خلال (۲۰۲۳ (٢٠٢٥) بحسبانها فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية، ودفع مسار مشروعات البنية التحتية وتمويلها بالقارة من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات.
و فيما يتعلق بأمن الطاقة شدد التقرير على ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد.
و لفت التقرير إلى أهمية زيادة الاستثمار في مجالي البحث والتطوير لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعي وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية وضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات في مجال الصناعات البتروكيماوية وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، فضلًا عن إنشاء مراكز بحثية متخصصة الدعم الابتكار في صناعة البتروكيماويات.
و شدد التقرير على ضرورة التوسع في تطبيق التقنيات والابتكارات التكنولوجية الحديثة المطلوبة لتحسين كفاءة الاستكشاف والإنتاج والتوسع في استثمارات استكشاف وتطوير حقول الغاز الطبيعي الجديدة لتعزيز الإنتاج، واستخدام تقنيات حديثة لزيادة كفاءة استخراج الغاز، وتقليل الفاقد من خلال تحسين كفاءة الاستهلاك وتشجيع الصناعات على استخدام تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الغاز الطبيعي.
فيما يتعلق بالأمن المائي والاستدامة البيئية نهر النيل من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الموارد المائية أكد التقرير على أهمية حماية وتقليل التلوث مع وضع تشريعات صارمة لحمايته من النفايات الصناعية والزراعية ١٣ العمل على التصدي لأثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها، والحد من التلوث وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية والبدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية مع البدء في تنفيذ المرحلة الثانية للخريطة التفاعلية المخاطر التغيرات المناخية.
و فيما يتعلق بتعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني شدد التقرير على ضرورة تعظيم الجانب الأخلاقي في الدعوة إلى الله وإيلاء الاهتمام بقضايا اللغة والأخلاق والتوثيق وبناء التفكير المستقيم، في صورة خطط واضحة يمكن تنفيذها، ووضع نظام للاستفادة من قدامي العلماء والدعاة لسد الفجوة الكبيرة التي تعاني منها وزارة الأوقاف في أداء مهامها.
و شملت التوصيات ضرورة الاهتمام بتمثيل وزارة الأوقاف بدعاة في الخارج، سواء أكان ذلك في نشاط المراكز الإسلامية في العالم، أو كان ذلك في إحياء المناسبات الدينية، كشهر رمضان ونحوها، وإنشاء مكتبات علمية بحثية بالمساجد الكبرى تكون مجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وتخصيص أماكن للقراءة الطلبة العلم
و تضمنت التوصيات تعظيم دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية باعتباره من القوة الناعمة التي تفيد الدولة في الداخل والخارج.، وتفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة ولجانه بما يتسق مع تحقيق أهدافه وتدعيم الهيئة العامة للاستعلامات بكافة الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها ويمكنها من القيام بدورها على النحو المأمول في الداخل وعلى المستوى الخارجي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج الحكومة الخطأ السياسة الخارجية المصرية حماية الأمن القومى السياسة الخارجية المصري التقریر على فیما یتعلق من خلال
إقرأ أيضاً:
"مبادرة بداية ودورها في تعزيز الأمن القومي للإنسان المصري" ندوة لمركز إعلام مطروح
عقد مركز إعلام مطروح اليوم الخميس بعنوان "مبادرة بداية ودورها في تعزيز الأمن القومي للإنسان المصري" في إطار الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيي لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في المبادرات الرئاسية.
افتتحت الندوة خلود رفعت مدير مركز إعلام مطروح، بالتأكيد على دور مركز الإعلام في المساهمة في تعزيز الأمن القومي للإنسان المصرى وتثقيفه من خلال الأنشطة التوعوية المختلفة.
وتحدث خلال الندوة الدكتور عامر عثمان بوزعالة أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، عن مفهوم بناء الانسان حيث يسهم في بناءه البناء العلمى والمعرفى، الخلقي والتربوي، والنفسي، والاجتماعي، والاقتصادي؛ لكي يصبح إنسان منتج مكتفي ذاتيا وحتى لا يكون عالة على المجتمع.
وأوضح عامر، أن مفهوم الأمن القومي هو قدرة الدولة من خلال القيادة السياسية والحكومة والبرلمان للدولة على حماية القوة الشاملة عبر سياسات متعددة، سواء سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو دبلوماسية أو عسكرية، بالإضافة إلى تأمين كيان الدولة من الأخطار التي تهددها داخليا وخارجيا، وتأمين مصالحها وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أهدافها وغاياتها القومية.
وأكد عامر، أن درجات الأمن القومي تشمل الأمن الإقليمي للدولة المتمثل في 4 أشكال الأرض (اليابسة) والإقليم المائي والإقليم الجوي والإقليم الفضائي، والأمن الغذائي وضرورة أن تقوم الدولة على توفير القدرة الإنتاجية والحماية الإستهلاكية للغذاء، والأمن المائي ومدى أهمية المياه سواء للشرب أو الزراعة، ونهر النيل بإعتباره شريان الحياة في مصر وما تقوم به الدول الأعداء بالضغط السياسي على الدولة المصرية في هذ الملف الهام، والأمن الإجتماعي وضرورة أن تحمي الدولة المواطن من الفتنة الطائفية والتعصبات القبلية والصرعات السياسية.
وأشار عامر، على أن بناء الإنسان المصرى هو أساس تحقيق الأمن القومى، بوعيه وثقافته وقدرته على الإنتاج والمساهمة فى بناء الوطن، مؤكدا أن الواجب الوطنى للإنسان المصري ودوره فى تعزيز الامن القومي متمثل فى الفهم الصحيح والتفاعل الشامل للأفراد مع قضايا المجتمع وتحدياته، والوعى بالأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التى تؤثر على المجتمع بشكل عام، وبما فى ذلك الحقوق والواجبات والقيم الاجتماعية.
وأوضح عامر، أن التعاون المجتمعي وتحقيق الأمن القومي يتم من خلال تضافر جهود الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بالتنشئة والتعليم والثقافة، والمؤسسات الدينية، ووسائل الإعلام، وفى بيئة قوامها الحرص على توفير المعلومات والمصادر التى تساعد على تنمية الفهم العام وتشجع على التواصل المجتمعى الإيجابى والمشاركة فى عملية تنمية الوعى المجتمعى.
وأوصت الندوة بضرورة تعظيم مفهوم الأمن القومي بين المواطنين، وضرورة إلقاء الضوء على أهمية دور الأسرة في غرس مفهوم الولاء والانتماء للوطن، بالإضافة إلى ضرورة تضمين الأمن القومي للمناهج الدراسية، أدار الندوة محمود القناشي أخصائي الإعلام بالمركز.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة