وزير التموين يتابع الأرصدة الاستراتيجية لشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
التقى شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اللواء خالد عبد الله، الرئيس التنفيذي للشركة العامة لتجارة الجملة، ومحمد الباهي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، وعادل رشدي الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بهدف استعراض ومتابعة مجالات عمل وأنشطة شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية، وخاصة متابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية بالشركات، ومتابعة انتظام عمل منافذ تجارة التجزئة ومخازن الجملة، والتأكيد على توافر التشكيلة السلعية اللازمة.
هذا وتابع الوزير استمرار صرف السلع الأساسية للمنافذ التابعة للوزارة وتشمل بدالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية في كافة محافظات الجمهورية.
وأكد "فاروق" على أهمية استمرار تطوير المجمعات الاستهلاكية لتقديم خدمات افضل للمواطنين، وكذلك متابعة مشروعات الربط الإلكتروني والميكنة، ومتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالشركات والالتزام بالتوقيتات المحددة لهذه المشروعات.
وزير التموين يكشف عن موقف احتياطي القمح والزيت والسكر
محافظ أسيوط يقود حملة تموينية واشغالات مكبرة بمنطقتي عزبة السجن والأزهر بحي شرق
بعد تطبيق منظومة التموين الجديدة.. تعرف على نصيب الفرد من السلع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلع الأساسية الشركة العامة لتجارة الجملة وزارة التموين وزير التموين
إقرأ أيضاً:
تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة التموين"
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، لجلسة 1 ديسمبر المقبل.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.