وزير التموين يتابع الأرصدة الاستراتيجية لشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
التقى شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اللواء خالد عبد الله، الرئيس التنفيذي للشركة العامة لتجارة الجملة، ومحمد الباهي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، وعادل رشدي الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بهدف استعراض ومتابعة مجالات عمل وأنشطة شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية، وخاصة متابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية بالشركات، ومتابعة انتظام عمل منافذ تجارة التجزئة ومخازن الجملة، والتأكيد على توافر التشكيلة السلعية اللازمة.
هذا وتابع الوزير استمرار صرف السلع الأساسية للمنافذ التابعة للوزارة وتشمل بدالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية في كافة محافظات الجمهورية.
وأكد "فاروق" على أهمية استمرار تطوير المجمعات الاستهلاكية لتقديم خدمات افضل للمواطنين، وكذلك متابعة مشروعات الربط الإلكتروني والميكنة، ومتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالشركات والالتزام بالتوقيتات المحددة لهذه المشروعات.
وزير التموين يكشف عن موقف احتياطي القمح والزيت والسكر
محافظ أسيوط يقود حملة تموينية واشغالات مكبرة بمنطقتي عزبة السجن والأزهر بحي شرق
بعد تطبيق منظومة التموين الجديدة.. تعرف على نصيب الفرد من السلع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلع الأساسية الشركة العامة لتجارة الجملة وزارة التموين وزير التموين
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لـ«ماستركارد» العالمية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، مايكل مايباخ، الرئيس التنفيذي لـ «ماستركارد»، إحدى أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال الدفع الرقمي والتكنولوجيا المالية، وذلك في مكتب سموّه في ند الشبا بدبي.
تم خلال اللقاء، استعراض مجمل الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، وما حققته من إنجاز في بناء نظام مالي يتمتع بالمرونة والجاهزية العالية للمستقبل، عبر تسخير التقنيات المتقدمة التي تعزز النمو الاقتصادي، وحرص الدولة على بناء وتوطيد جسور التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية الرائدة لتسريع التحوّل نحو الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية.
وأكد سموّه اعتزاز دولة الإمارات ودبي بعلاقات التعاون الوثيقة مع «ماستركارد»، مشيراً سموّه إلى أن بيئة الأعمال عالمية المستوى، وما يدعمها من بنية تحتية قوية، تُعد من أهم الركائز التي تضعها الدولة في متناول شركائها من مختلف المؤسسات المالية العالمية؛ لتمكينها من توسيع نطاق أعمالها، وزيادة مساهماتها في التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
ويبرز توسُّع «ماستركارد» في المنطقة وخارجها، انطلاقاً من مكاتبها في دبي، الدور المتنامي للمدينة كمركز للابتكار المالي، وبوابة رئيسة للأسواق الواعدة، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 لترسيخ مكانتها بين أكبر أربعة مراكز مالية على مستوى العالم، في الوقت الذي تواصل فيه دبي مساهماتها في تشكيل مستقبل القطاع المالي العالمي.
وكانت «ماستركارد» قد افتتحت مقرها لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في دبي في عام 2001.