انتهاء تنفيذ مشروع دمج صون التنوع البيولوجي بقطاع السياحة في مصر
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، مساء أمس، في الاحتفالية التي نظمتها وزارة البيئة أمام بحيرة القاهرة في الفسطاط وافتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك بمناسبة انتهاء تنفيذ أنشطة مشروع "دمج صون التنوع البيولوجي في قطاع السياحة في مصر "(MBDT)، والذي تم تنفيذه بالتعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة (EEAA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF).
شهد الحفل اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج صون التنوع البيولوجي بقطاع السياحة في مصر، والدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، والدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب.
واستهلت يمنى البحار، كلمتها، خلال الاحتفالية، بتقديم خالص الشكر والتقدير نيابة عن الوزير، للدكتورة وزيرة البيئة على الدعوة الكريمة الموجهة لوزارة السياحة والآثار للمشاركة في الاحتفال بالانتهاء من هذا المشروع الهام الذي يأتي معبرًا عن أحد أهم الملفات ذات الأولوية التي تتبناها وزارة السياحة والآثار وتحقيقه لمساعي الوزارة في التوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأضافت أن تنفيذ هذا المشروع جاء بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي في تنمية وإدارة قطاع السياحة، وخفض التأثيرات السلبية للبنية التحتية لهذا القطاع على الموارد الطبيعية، بجانب دعم وتطوير السياحة بوضع تصنيف للسياحة المسئولة ودعم مصر كوجهة عالمية للسياحة البيئية.
وتحدثت البحار عن استراتيجية وزارة السياحة والآثار خلال المرحلة القادمة والتي ترتكز على العمل على تحقيق "الأمن الاقتصادي السياحي" بما يحقق استدامة النشاط السياحي والأثري بمنظور شمولي لكافة أوجه الاستدامة.
واستعرضت نائب الوزير محاور العمل المشترك التي شملها هذا المشروع والتي تضمنت وضع الخططِ التنفيذية لتطبيق منظومة التصاريح بالمحميات الطبيعية وتقييم الفرص الاستثمارية بها، وإطلاق الحملة الوطنية Eco-Egypt للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية التي تقدم تجربة سياحية غير تقليدية، مشيرة إلى أن هذه الحملة سلطت الضوء على الكنوزِ الطبيعية التي تزخر بها مصر، علاوة على التراث الثقافي الثري للسكان المحليين للمحميات الطبيعية.
وأضافت أن المشروع تضمن أيضًا إطلاق علامة Green Fins وإدماجها رسميًا في قطاع الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بهدف حماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية، بجانب إعداد الدليل الإرشادي لإنشاء وتشغيل النزل البيئية في مصر (Eco-Lodges)، وصدور قرار وزاري بإضافة تصنيف جديد إلى تصنيفات المنشآت الفندقية وهو "الفندق البيئي"، واعتماد معايير التشغيل لهذا النوع من المنشآت الفندقية، وهو ما سوف يسهم في تعزيز منتج السياحة البيئية.
وأشارت إلى أنه تم إعداد عدد من الأدلة الإرشادية الأخرى في عدة مجالات ومنها على سبيل المثال إدارة المخلفات الطبية المتولدة من المنشآت الفندقية والسياحية، وأفضل ممارسات السلوك البيئي وإدارة الموارد في مرفق قطاع السياحة، وأفضل الممارسات للمطاعم.
وأوضحت أن ما تم استعراضه من أنشطة تمت في إطار هذا المشروع ما هو إلا نقطة البداية في مسيرة وزارة السياحة والآثار نحو إرساء وترسيخ قيم ومبادئ الاستدامة في قطاع السياحة الذي يعد أحد روافد الاقتصاد القومي، مؤكدة على أن مسئولية الحفاظ على استدامته من خلال الحفاظ على أصول التراث الطبيعي والثقافي، وكذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي يعد مهمة قومية لضمان تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي بكافة أوجهه، وهي المسئولية التي تعتزم الوزارة الاستمرار في تحملها، وتعظيم أوجه التعاون المشترك مع وزارة البيئة من أجل تحقيق الأهداف.
واختتمت يمنى البحار نائبة الوزير كلمتها بتوجيه جزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع المهم، معربة عن تطلع الوزارة إلى مزيد من التعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروعات مماثلة تسهم في تطبيق المعايير الدولية للسياحة المستدامة والمسئولة، خاصة في ظل تنامي اتجاه تفضيل المقاصد السياحية التي تهتم بالحفاظ على البيئة عالميًا.
وخلال فعاليات الاحتفالية تم عرض مُخرجات وإنجازات المشروع على المستوى الوطني بما يدعم رؤية مصر 2030، وذلك من خلال عدة عروض تقديمية ومحتويات إعلامية مختلفة، باعتبارها واحدة من الإنجازات الرئيسية لمشروع MBDT، كما تم خلال الاحتفالية تسليط الضوء على حملة إيكو إيجيبت وهي الحملة الوطنية لترويج السياحة البيئية داخل محميات مصر التابعة لوزارة البيئة.
كما تم تكريم عدد من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية على جهودها والتعاون المشترك مما ساهم في إنجاح هذا المشروع من بينها وزارة السياحة والآثار، حيث تسلمت التكريم الدكتورة نشوى طلعت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: يمنى البحار وزارة البيئة وزارة السیاحة والآثار التنوع البیولوجی وزارة البیئة قطاع السیاحة هذا المشروع الحفاظ على فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار يشارك في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المُنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور النائب محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بالمجلس، والنائبة سهير عبد السلام والنائبة سها سعيد وكلاء اللجنة، والنائب محمود القط أمين سر اللجنة.
وعقدت هذه الجلسة للرد على طلبين للمناقشة عامة؛ الأول مُقدم من النائب جيفارا الجافي حول استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار حول آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية، والثاني مُقدم من النائبة راجيه الفقي حول استيضاح السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها الوزارة في عمليات ترميم الآثار في مصر.
وقد شارك في حضور الجلسة يمنى البحار نائب الوزير، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة إلهام فودة مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.
وخلال الجلسة، استمع الوزير وقام بالرد على تساؤلات واستفسارات النواب بشأن طلبات المناقشة المُقدمة من جانبهم ومنها ما يخص اللوائح المنظمة لعمليات الترميم المختلفة في المتاحف والمواقع الأثرية في مصر، واستراتيحيات وآليات الدولة المصرية لتعزيز مكانة مصر السياحية وتحقيق التنافسية الدولية.
وخلال كلمته، أعرب شريف فتحي عن سعادته بالتواجد بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، واصفاً التساؤلات التي تم طرحها من قبل أعضاء المجلس ب "الإيجابية".
واستعرض الوزير، في مستهل حديثه، استراتيجية ورؤية العمل الحالية بالوزارة ومستهدفاتها لتطوير قطاع السياحة والآثار والتي تسير على محورين هم المدي الطويل والقصير، لافتاً إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على إبراز تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية والأثرية المتميزة والاستثنائية لدي مصر لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم حيث تتمتع بتنوع لا مثيل له ولا يضاهى مثيلتها في العالم Unmatched Diversity.
وأضاف أنه في هذا الإطار يتم العمل على تطوير هذه المقومات وتحويلها إلى منتجات سياحية قابلة للتسويق وتضمينها في البرامج السياحية لشركات السياحة ومنظمي الرحلات والتسويق الممنهج لهذه المنتجات.
وأكد الوزير، أن صناعة السياحة في مصر قائمة على القطاع الخاص والذي يقوم بالتسويق لهذه المنتجات، أما دور الحكومة ممثلة في الوزارة فهو بعيد كل البعد عن التنافسية ولا تتدخل في سياسات التسعير الذي هو دور القطاع الخاص، لافتاً إلى أن دور الوزارة يتمثل في تطوير البنية التحتية السياحية وإزالة العوائق وتمهيد الطريق ومخاطبة الرأي العام العالمي من خلال المنظمات الدولية والتسويق في الأسواق السياحية المختلفة والمعارض والمؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى دورها الرقابي على القطاع ككل.
وأشار إلى مستهدفات هذه الاستراتيجية وهو تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، لافتاً إلى أن ذلك يعني تحقيق الاستدامة وأن يكون هناك عائد مباشر للسياحة ليس فقط على المجتمع ككل بل أيضاً على المجتمعات والبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة والمواطنين بها بما ينعكس إيجاباً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.
كما تحدث عن البرنامج الوطني الذي أطلقته الوزارة مؤخراً بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير الرعاية الصحية السليمة للخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية وبالتنسيق مع بعض جمعيات المجتمع المدني الخاصة بالرفق بالحيوان.
وأضاف أن الوزارة تقوم أيضاً بدور إرشادي وتوعوي لمالكي ومشغلي الإبل والخيول المتواجدين بمنطقة أهرامات الجيزة وغيرها من المناطق الأثرية حول الأساليب المثلى لمعاملة هذه الحيوانات وتوفير الرعاية الصحية السليمة لها.
واستعرض الوزير جهود الوزارة لتحسين التجربة السياحية في مصر وخاصة في المتاحف والمواقع الأثرية، مدللاً على ذلك بمثال منطقة التريض التي تم تخصيصها لوقوف الأبل والخيول في إطار مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة.
وعن أعمال الترميم التي تقوم بها الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، أكد الوزير أن هناك مرممين وآثاريين أكفاء يقومون بأعمال الترميم اللازمة لهذه المواقع على أكمل وجه ووفقاً للقواعد الدولية المعمول بها في الترميم.
وقد استعرض شريف فتحي، ما حققته السياحة من مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024 والتي شهدت تحقيق رقماً قياسياً في تاريخ السياحة في مصر، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح من مختلف الأسواق السياحية رغم الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة مما يؤكد على مكانة مصر السياحية.
وأشار إلى أن ذلك تحقق في ضوء ما تقدمه القيادة السياسية من أمن وآمان وسلامة لتحقيق الاستقرار في مصر، بجانب ما توليه من دعم كبير لقطاعي السياحة والآثار، بالإضافة إلى جهود التعاون القائم بين الوزارة والعديد من الوزارات من أجل تعظيم السياحة وما تحقق من إنجازات بسبب جهود الوزراء السابقين والعاملين بالوزارة والقطاع السياحي الخاص في مصر ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة.
واستعرض الوزير الخطط والسياسات الجديدة للوزارة للتسويق السياحي والتي تعتمد بصورة أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون مع منظمي الرحلات والعمل على تنويع الأسواق السياحية وفتح أسواق جديدة.
كما نوه إلى برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة والذي حقق زيادة في نسبة امتلاء الطيران العارض، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بزيادة نسب تحفيز الطيران القادم لمحافظتي الأقصر وأسوان خلال موسم الصيف المقبل وذلك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليهما في ذلك الوقت، بجانب العمل على تقليل رسوم الهبوط بالمطارات.
وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على إطلاق حملات ترويجية تستهدف الترويج لمنتج سياحة المؤتمرات، لافتاً إلى ما يتم من تجهيزات للترويج للتجلي الأعظم بسانت كاترين، ومثمناً على ما يتم من تطوير بمطار سانت كاترين حيث سيسمح بالتنسيق والتواصل مع منظمي الرحلات السياحية الدوليين للترويج له حيث سيكون هناك منتج سياحي جاهز في ظل وجود مطار ومنشآت فندقية يتم تنظيم رحلات وبرامج سياحية له.
وتحدث الوزير عن حرص الوزارة على تدريب العاملين بها وبقطاعي السياحة والآثار، لافتاً إلى منصة التدريب الإلكترونية Learning Management System التي تعمل الوزارة حالياً على إنشائها وسيتم إطلاقها قريباً لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بالوزارة والقطاع، وموضحاً أنه يتم التعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة لتدريب العاملين بالقطاع.
كما أشار إلى اللقاء الذي عقده مع عمداء كليات السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية لمناقشة سبل تطوير نظم التعليم والتدريب لطلبة كليات السياحة والفنادق وبحث آليات الربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية، موضحاً أن هذا اللقاء كان فرصة جيدة للاطلاع على ما تقوم به الكليات المختلفة في هذا الإطار من مبادرات إيجابية متنوعة.
وأشار شريف فتحي إلى الحاجة إلى مضاعفة الطاقة الفندقية الموجودة في مصر بما يساهم في استقبال عدد أكبر من السائحين، لافتاً إلى أن المبادرات التمويلية التي قدمتها الدولة المصرية مؤخراً ستساهم في التوسع الأفقي للطاقة الفندقية.
ونوه الوزير أنه هناك مباحثات لإطلاق مبادرة جديدة خلال الفترة المقبلة لبناء غرف جديدة في إطار المتاح من الإمكانيات.
كما أشار إلى حرص الوزارة حالياً على تشجيع الاستثمار السياحي في مصر وذلك من خلال العمل على ثلاث محاور أساسية وهي إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بصفة عامة تضع فيه كل وزارة ما لديها من فرص في هذا الإطار، مع حصر شامل لكافة الرسوم بحيث يكون كل مستثمر على علم ودراية مسبقة لما سيقوم بإنفاقه ولأي جهة ويكون التعامل من خلال جهة واحدة هي وزارة السياحة والآثار تطبيقا لسياسة الشباك الواحد، بجانب تقليص مدد الموافقات للحصول على التراخيص اللازمة.
واستعرض شريف فتحي في حديثه نبذة عن الاستثمارات المختلفة التي سوف تتم في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والممتدة من مطار سفنكس حتى منطقة سقارة والتي تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.
وتحدث الوزير عن البنية التكنولوجية الجاري العمل على تطويرها في قطاعي السياحة والآثار في ضوء الإمكانات المتاحة وفي ظل ترتيب الأولويات، لافتاً إلى منظومة الحجز الإلكتروني للمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة وكذلك مشروع Project Revival الذي أطلقته الوزارة لإحياء التاريخ المصري القديم بتجربة تفاعلية عبر تقنية الواقع المعزز على تطبيق انستجرام والذي تم تنفيذه في كل من المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال السياحة والآثار وتحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.
كما قام الوزير باستعراض ما تقوم به الوزارة من خلال الضوابط التي يتم إعدادها لاستحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حالياً، مشيراً إلى ذلك بهدف ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ولتكون جاهزة لاستقبال السائحين، ولافتاً إلى أن هذه الضوابط سيتم الانتهاء منها والإعلان عنها أوائل الشهر القادم.
ومن جانبه، قدم عدد من النواب، الشكر الوزير على المجهود الكبير الذي تم بذله خلال الفترة الماضية وهو ما أبرزته ما حققته صناعة السياحة من نمو ملحوظ وغير متوقع في ظل الظروف الجيوسياسية بالمنطقة.
وفي نهاية الجلسة، أحال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، طلبى المناقشة العامة والمناقشات التي دارت بشأنهما وتعقيب وزير السياحة والآثار، إلى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالمجلس لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة