شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، مساء أمس، في الاحتفالية التي نظمتها وزارة البيئة أمام بحيرة القاهرة في الفسطاط وافتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك بمناسبة انتهاء تنفيذ أنشطة مشروع "دمج صون التنوع البيولوجي في قطاع السياحة في مصر "(MBDT)، والذي تم تنفيذه بالتعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة (EEAA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF).

شهد الحفل اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج صون التنوع البيولوجي بقطاع السياحة في مصر، والدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، والدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب.

واستهلت يمنى البحار، كلمتها، خلال الاحتفالية، بتقديم خالص الشكر والتقدير نيابة عن الوزير، للدكتورة وزيرة البيئة على الدعوة الكريمة الموجهة لوزارة السياحة والآثار للمشاركة في الاحتفال بالانتهاء من هذا المشروع الهام الذي يأتي معبرًا عن أحد أهم الملفات ذات الأولوية التي تتبناها وزارة السياحة والآثار وتحقيقه لمساعي الوزارة في التوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأضافت أن تنفيذ هذا المشروع جاء بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي في تنمية وإدارة قطاع السياحة، وخفض التأثيرات السلبية للبنية التحتية لهذا القطاع على الموارد الطبيعية، بجانب دعم وتطوير السياحة بوضع تصنيف للسياحة المسئولة ودعم مصر كوجهة عالمية للسياحة البيئية.

وتحدثت البحار عن استراتيجية وزارة السياحة والآثار خلال المرحلة القادمة والتي ترتكز على العمل على تحقيق "الأمن الاقتصادي السياحي" بما يحقق استدامة النشاط السياحي والأثري بمنظور شمولي لكافة أوجه الاستدامة.

واستعرضت نائب الوزير محاور العمل المشترك التي شملها هذا المشروع والتي تضمنت وضع الخططِ التنفيذية لتطبيق منظومة التصاريح بالمحميات الطبيعية وتقييم الفرص الاستثمارية بها، وإطلاق الحملة الوطنية Eco-Egypt للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية التي تقدم تجربة سياحية غير تقليدية، مشيرة إلى أن هذه الحملة سلطت الضوء على الكنوزِ الطبيعية التي تزخر بها مصر، علاوة على التراث الثقافي الثري للسكان المحليين للمحميات الطبيعية.

وأضافت أن المشروع تضمن أيضًا إطلاق علامة Green Fins وإدماجها رسميًا في قطاع الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بهدف حماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية، بجانب إعداد الدليل الإرشادي لإنشاء وتشغيل النزل البيئية في مصر (Eco-Lodges)، وصدور قرار وزاري بإضافة تصنيف جديد إلى تصنيفات المنشآت الفندقية وهو "الفندق البيئي"، واعتماد معايير التشغيل لهذا النوع من المنشآت الفندقية، وهو ما سوف يسهم في تعزيز منتج السياحة البيئية.

وأشارت إلى أنه تم إعداد عدد من الأدلة الإرشادية الأخرى في عدة مجالات ومنها على سبيل المثال إدارة المخلفات الطبية المتولدة من المنشآت الفندقية والسياحية، وأفضل ممارسات السلوك البيئي وإدارة الموارد في مرفق قطاع السياحة، وأفضل الممارسات للمطاعم.

وأوضحت أن ما تم استعراضه من أنشطة تمت في إطار هذا المشروع ما هو إلا نقطة البداية في مسيرة وزارة السياحة والآثار نحو إرساء وترسيخ قيم ومبادئ الاستدامة في قطاع السياحة الذي يعد أحد روافد الاقتصاد القومي، مؤكدة على أن مسئولية الحفاظ على استدامته من خلال الحفاظ على أصول التراث الطبيعي والثقافي، وكذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي يعد مهمة قومية لضمان تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي بكافة أوجهه، وهي المسئولية التي تعتزم الوزارة الاستمرار في تحملها، وتعظيم أوجه التعاون المشترك مع وزارة البيئة من أجل تحقيق الأهداف.

واختتمت يمنى البحار نائبة الوزير كلمتها بتوجيه جزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع المهم، معربة عن تطلع الوزارة إلى مزيد من التعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروعات مماثلة تسهم في تطبيق المعايير الدولية للسياحة المستدامة والمسئولة، خاصة في ظل تنامي اتجاه تفضيل المقاصد السياحية التي تهتم بالحفاظ على البيئة عالميًا.

وخلال فعاليات الاحتفالية تم عرض مُخرجات وإنجازات المشروع على المستوى الوطني بما يدعم رؤية مصر 2030، وذلك من خلال عدة عروض تقديمية ومحتويات إعلامية مختلفة، باعتبارها واحدة من الإنجازات الرئيسية لمشروع MBDT، كما تم خلال الاحتفالية تسليط الضوء على حملة إيكو إيجيبت وهي الحملة الوطنية لترويج السياحة البيئية داخل محميات مصر التابعة لوزارة البيئة.

كما تم تكريم عدد من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية على جهودها والتعاون المشترك مما ساهم في إنجاح هذا المشروع من بينها وزارة السياحة والآثار، حيث تسلمت التكريم الدكتورة نشوى طلعت.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: يمنى البحار وزارة البيئة وزارة السیاحة والآثار التنوع البیولوجی وزارة البیئة قطاع السیاحة هذا المشروع الحفاظ على فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تترأس اجتماع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر TFSC

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة ، و مراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق  للمبادرات التى ينفذها المشروع.

وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، وكليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفير تامر مصطفى وزارة الخارجية، والمهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع ،  وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلى الوزارات المعنية .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية.

وأوضحت وزيرة البيئة ، أن الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما،  بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وايضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم  الدعم الفني اللازم للبنك.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال  تحويل مشروعات  التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة.

وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على إتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها الى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.

كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV  ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضاً التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة .

ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو cop30 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية ، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.

ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي ، مُتمنياً  أن  يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه ، حيث  يقوم المشروع بدوراً  محورياً في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة.

وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.

وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ ‏ (CCUS) ‏، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)‏ ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.

مقالات مشابهة

  • نينوى.. الإعمار: تواصل تنفيذ مشروع ماء القوش لخدمة 350 ألف نسمة
  • وزارة السياحة والآثار ترعى بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش
  • وزراء البيئة والبترول والطيران يبحثون التعاون في مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام
  • وظائف جديدة بـ وزارة السياحة والآثار
  • وزراء البيئة والبترول والطيران يبحثون التعاون في مشروع انتاج وقود الطائرات
  • وزيرة البيئة تترأس اجتماع إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر
  • وزيرة البيئة تترأس اجتماع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر TFSC
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ
  • مناقشة تطورات تنفيذ مشروع ميدان الهجن في محضة
  • كيف يحمي النظام البيئي الجبلي التنوع البيولوجي في الدولة؟