الصين تدعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
دعت الصين الولايات المتحدة إلى العمل بفعالية على معالجة المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان لديها، بدلا من اللجوء بشكل متكرر لاستخدام حقوق الإنسان كذريعةً للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتلويح باستخدام العصا الكبيرة المتمثلة في العقوبات.
وقال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعمل بشكل متعمد على نشر معلومات مضللة، وتشوه صورة وضع حقوق الإنسان في الصين، وتفرض قيودا على منح التأشيرات لمواطنين صينيين بشكل عشوائي، وتتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وتنتهك بشدة القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، وذلك ردا على القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على منح التأشيرات لمسؤولين صينيين بشكل عشوائي.
وأضاف قائلا: "الصين غير راضية تماما عن هذا وتعارضه بشدة، وقدمت احتجاجات رسمية للولايات المتحدة".
وأوضح أن الصين في إجراء مضاد ستفرض وفقا للقانون قيودا مماثلة بشأن منح التأشيرات للمسؤولين الأمريكيين الذين يختلقون الأكاذيب بشأن قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالصين، ويروجون لفرض عقوبات ضد الصين ويضرون بمصالح الصين.
وفي معرض إشارته إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وافق بالإجماع على مشاركة الصين في الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل منذ وقت ليس ببعيد، قال لين إن هذا يثبت بشكل كامل أن المجتمع الدولي يؤكد بشدة الإنجازات التي حققتها الصين في مجال حقوق الإنسان.
وقال لين إن "الولايات المتحدة ليس لها الحق في التعليق على وضع حقوق الإنسان في الدول الأخرى أو الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة في هذا الشأن، فضلا عن كونها غير مؤهلة لذلك، " مضيفا أن المجتمع الدولي رأى بوضوح منذ فترة طويلة تلاعب الولايات المتحدة المتعمد بقضايا حقوق الإنسان وأبدى استياءه من ذلك.
وتابع المتحدث قائلا " إذا كانت الولايات المتحدة تهتم حقا بحقوق الإنسان، فيتعين عليها أن تتخلى عن "المعايير المزدوجة" وأن تنظر في المرآة إلى أفعالها السيئة بشأن حقوق الإنسان".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الولايات المتحدة الصين المعايير المزدوجة الولایات المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وقفات احتجاجية في جنيف تطالب بتعويض الشعوب الأفريقية عن سنوات الاستعمار الغربي
شهدت مدينة جنيف، بالتزامن مع الدورة 48 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمحدّد خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير الحالى، وقفات سلمية وفعاليات حقوقية على هامش الاستعراض الدورى الشامل، إذ جسّدت تلك الفعاليات صوتاً موحداً ضد التحديات التى تواجه الملف الحقوقى فى مختلف بقاع الأرض، رافعين أصواتهم للمطالبة بالعدالة وتعويض الشعوب عن الأضرار التى لحقت بها نتيجة الاستعمار، وعلى رأسها رفض تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، فضلاً عن رفض المعايير المزدوجة فى السياسة الدولية التى تؤدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية.
ومن بين الفعاليات، نظمت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى «الإيكوسوك»، وقفة سلمية أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، حملت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط»، وجمعت مشاركين من مختلف الدول الأفريقية والأوروبية، حيث جدّدوا مطالبهم بتعويضات عادلة عن الاستعمار الذى امتد لأكثر من 140 عاماً، مؤكدين أن هذه المطالب تتجاوز التعويضات المالية لتشمل استعادة الآثار المنهوبة وتعديل المناهج الدراسية التى لا تعترف بحقوق الشعوب المظلومة من الاستعمار.
وأثناء الوقفة، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت» ونائب رئيس «الإيكوسوك» الأفريقى، أن عام 2025 يمثل فرصة ذهبية لبدء تحقيق هذه المطالب، وتحديداً فى إطار الاتحاد الأفريقى الذى دعا إلى تعويض الشعوب الأفريقية عن مئات السنوات من الاستعمار، مطالباً بضرورة إعادة الاعتبار إلى الحقوق الثقافية والتاريخية للشعوب المتضرّرة، كما شدّد على أهمية رفض دعوات تهجير الفلسطينيين التى تنتهك حقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه الدعاوى تتناقض مع قيم الإنسانية وحق الشعوب فى تقرير مصيرها.
وفى سياق متصل، نظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز حقى لدعم الحقوق والحريات، وقفة تضامنية أمام الكرسى المكسور فى ساحة الأمم المتحدة، لمطالبة المجتمع الدولى بالتدخّل الإنسانى لوقف الحروب فى المنطقة، خاصة فى فلسطين، وذلك فى أثناء مناقشة مصر تقريرها أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل، كما ندّدت الوقفة بمحاولات تهجير الفلسطينيين. وأكد المشاركون تضامنهم مع مواقف الدولة المصرية الرافضة لهذه المحاولات، حيث شارك فى الوقفة ممثلون عن الجاليات المصرية واليمنية والجزائرية والفلسطينية وبعض الجنسيات الأخرى فى جنيف، ورفعوا لافتات تُندّد بدعاوى التهجير، وأعلنوا تضامنهم مع فلسطين ورفض أى محاولات لتفريغ القضية من مضمونها.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأحد المشاركين فى الفعالية، إن هذه الوقفة تأتى فى وقت حاسم لتأكيد وحدة الحركة الحقوقية الدولية فى مواجهة التحديات التى تُهدّد الشعوب المستضعفة، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هى قضية حقوقية وإنسانية بالدرجة الأولى: «نرفض بشكل قاطع أى محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى أو تفريغ قضيته من محتواها العادل».
وأشار «ممدوح» لـ«الوطن»، إلى الموقف المصرى الرافض لمخطط التهجير القسرى: «مصر تدرك جيداً أن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى هو التزام أخلاقى قبل أن يكون سياسياً».
كما نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة فى جنيف، تناولت خلالها التقدم المحرز فى تفعيل توصيات الدورة السابقة لاستعراض وضع حقوق الإنسان فى مصر والعراق، حيث أكد علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مصر أظهرت إرادة سياسية قوية لتحسين وضع حقوق الإنسان، مع تحقيق تقدم ملحوظ فى عدة مجالات، كما ذكر أن دمج توصيات الاستعراض ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 يعكس هذا التوجه، فضلاً عن أن هناك تقدّماً ملموساً فى بعض الاستحقاقات، مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن هناك حاجة لتسريع تنفيذ إصلاحات أخرى، خاصة فى قوانين مثل قانون المعلومات وقانون انتخابات المجالس المحلية.