دفاع الرئيس الموريتاني السابق لـعربي21: ظروف سجن موكلنا جائرة

وصف رئيس فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمد ولد إشدو، ظروف سجن موكلهم محمد ولد عبد العزيز بأنها "سيئة وجائرة".

وقال ولد إشدو، في تصريح لـ"عربي21" إن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز يخضع لحبس "تحكمي انفرادي مخالف لجميع القوانين والمواثيق والقيم والأعراف".

وأضاف أن موكلهم "ممنوع من جميع حقوقه، ومن الاتصال حتى بمحاميه".

وأشار إلى أنه "يعاني من أمراض عديدة، وقد نبه أطباؤه مرارا وتكرارا على خطو ة حالته الصحية، وعلى ضرورة تمكينه من العلاج ومن إجراء فحوص خاصة وبأجهزة متطورة تحت إشرافهم".

وأضاف أن الأطباء "بينوا مدى الخطر المدمر الذي تتركه ظروف الحبس التحكمي الانفرادي على صحته، ولذلك قمنا بدق ناقوس الخطر".

وكان فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، أعلن في مؤتمر صحفي أمس أنه "لم يعد يستطيع الوقوف بسبب آلام وورم في أحد فخذيه".

وأشار فريق الدفاع إلى أن موكلهم تم منعه من العلاج رغم مرضه وحاجته الملحة للعلاج المبينة في الشهادات الطبية الصادرة من أطباء دوليين ومحليين، كما مُنع من الشمس والرياضة، ووسائل الاتصال ولقاء أهله، وأصدقائه وأنصاره.

في السياق ذاته قالت وسائل إعلام محلية، إن القضاء سمح للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بإجراء فحوصات بأحد مستشفيات نواكشوط، وذلك بعد إعلان هيئة دفاعه أن حياته في خطر، وأنه لا يستطيع الوقوف بسبب آلام وورم في أحد فخذيه.

حكم بالسجن النافذ

وكانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد بموريتانيا أصدرت ديسمبر الماضي، حكما بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية.

واستمرت محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه سنة كاملة وذلك بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة".

وجمدت السلطات حتى اليوم 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار)، في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.

جذور الصراع

وتوترت العلاقة بين الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، وسلفه محمد ولد عبد العزيز، حين ترأس الأخير اجتماعا لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في نوفمبر 2019.

فبعد أيام من هذا الاجتماع، وقع عشرات من نواب البرلمان عريضة عبروا فيها عن رفضهم لمحاولة ولد عبد العزيز الهيمنة على الحزب، ليتم تشكيل لجنة من البرلمان عهد إليها سنة 2020 بإجراء تحقيق في فترة حكم الرئيس السابق وهو ما تم بالفعل.

وفي عام 2021 أحيلت نتائج التحقيق إلى القضاء، ليبدأ مسار محاكمة الرئيس الموريتاني السابق الأكثر جدلا بين رؤساء البلاد.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا لولايتين رئاسيتين (من 2009 إلى 2019) لكنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 22 حزيران/ يونيو 2019، بل إنه مهد الطريق أمام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي انتخب في 22 حزيران/ يونيو 2019 رئيسا للبلاد.

وقد تم استبعاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يونيو الماضي وفاز فيها الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية رئاسية ثانية.

المصدر: عربي21