السومرية العراقية:
2024-08-28@06:59:24 GMT

عفو عام من الإدارة الذاتية

تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT

عفو عام من الإدارة الذاتية

السومرية نيوز – دولي
أصدرت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا تصدر عفواً عاماً، بناء على احكام العقد الاجتماعي. وتضمن القانون عدة مواد جاءت فقراتها كالتالي:   "المادة رقم (1) والتي تنص على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين من قبل تاريخ 17 تموز 2024، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم: 7 لعام 2021 وتعديلاته، والجرائم الواقعة على أمن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا والمنصوص عليها في قانون العقوبات العام رقم 2 لعام 2023.

  والمادة رقم (2) والتي تتكون من: أ – العفو عن نصف عقوبة السجن المؤقت.   ب – تستبدل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المؤقت مدة خمسة عشر عاماً.   ج- عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.   د – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم الذي أتم الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القانون.   ويستثنى من شمول أحكام هذا القانون بحسب المادة رقم (3):   أ – القادة والأمراء والمدربون في التنظيمات الإرهابية.   ب- أعضاء التنظيمات الإرهابية المشاركون في الأعمال القتالية ضد قوات سوريا الديمقراطية.   ج- أعمال التفجيرات والجرائم التي أفضت إلى موت إنسان.   د – بقية المحكومين من مرتكبي الجرائم الإرهابية الذين لم تثبت صلاحهم بكتاب من إدارة مركز الإصلاح والتأهيل.   ه- مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في المواد رقم (131، 132،133،144، 147)، من قانون العقوبات العام رقم (2) لعام 2023.   و- المحكومون المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون، إذا كانوا ضمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، وخلال تسعين يوماً بالنسبة للموجودين خارجها.   وبحسب المادة رقم (4) فإن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام دواوين العدالة.   أما بموجب المادة رقم (5) التي نصت على:   أ‌-يشكل مجلس العدالة الاجتماعية لإقليم شمال وشرق سوريا لجنة طبية لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة (ج) من المادة رقم (2) من هذا القانون بناء على طلب يتقدم به المستفيد أو وكيله القانوني أو إدارة مركز التأهيل والإصلاح خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون.   ب‌-تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من مجلس العدالة الاجتماعية لإقليم شمال وشرق سوريا.   وبموجب المادة رقم (6) يعد هذا القانون نافذاً من تاريخ صدوره من مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الإدارة الذاتیة هذا القانون المادة رقم

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. ننشر التفاصيل الكاملة لقانون إنشاء المحطات النووية

 

أقر مجلس النواب تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.


جات تلك الموافقة بهدف تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة فى أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، بإعطائها بعض الصلاحيات التى تُضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وتأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة.

والتأكيد على إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن، حيث إنه من المتعارف عليه قانونيا وتجاريا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.

أهداف وتعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية

يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.

وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.

وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

مقالات مشابهة

  • بوابة الفجرقبل ۶ ساعة
  • بعد إقراره.. ننشر التفاصيل الكاملة لقانون إنشاء المحطات النووية
  •  أقر مجلس النواب تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.جات تلك الموافقة بهدف تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة فى أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، بإعطائها بعض الصلاحيات التى تُضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وتأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة.والتأكيد على إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن، حيث إنه من المتعارف عليه قانونيا وتجاريا أن التوريدات تدخل ضمن...
  • مصراویقبل ۱۰ ساعة
  • جميل الصغير: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينشئ صراعات بين السلطة القضائية والمحامين
  • كتبت- داليا الظنيني: قال الدكتور جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق، أن قانون المحاماة يقيد قانون الإجراءات الجنائية، مطالبا بتعديل بعض النقاط المشتركة في هذا الشأن. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون الجديد للإجراءات الجنائية يقلص دور مهنة المحاماة في مباشرة كافة الحقوق القانونية، وينشئ صراعات ما بين السلطات القضائية والنيابية والمحامين وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون. وأكد أن المحامي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الجنايات، فلا يجوز للمحقق أن يستجوب...
  • مصراویقبل ۱۰ ساعة
  • جميل الصغير: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينشئ صراعات بين السلطات القضائية والمحامين
  • كتبت- داليا الظنيني: قال الدكتور جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق، أن قانون المحاماة يقيد قانون الإجراءات الجنائية، مطالبا بتعديل بعض النقاط المشتركة في هذا الشأن. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون الجديد للإجراءات الجنائية يقلص دور مهنة المحاماة في مباشرة كافة الحقوق القانونية، وينشئ صراعات ما بين السلطات القضائية والنيابية والمحامين وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون. وأكد أن المحامي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الجنايات، فلا يجوز للمحقق أن يستجوب...
  • بوابة الفجرقبل ۱۱ ساعة
  • كيف ضمنت الدولة حق ذوى الهمم فى التعيين؟.. القانون يجيب
  • كفل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوي الهمم، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف، وذلك وفقا للقواعد التي يحددها هذا القرار، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.وطبقا للقانون، يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم، القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تاما أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف.ويحظر القانون أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة...
  • بوابة الفجرقبل ۱۱ ساعة
  • تعرف على قواعد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  •  ناقشت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال الأيام الجارية، الفصل السابع المتعلق بأحكام الحبس، حيث تستمر اللجنة في عقد اجتماعاتها هذا الأسبوع لمناقشة تعديلات القانون، استعدادًا لإقراره في دور الانعقاد المقبل، وذلك بحضور عدد كبير من المختصين بهذا الشأن. وتنص المادة 112إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض...
  • عربی۲۱قبل ۲۰ ساعة
  • لقاء بين بارزاني ومسؤول أمريكي شمال العراق.. وكاتب تركي يحذر من تبعاته
  • حذر كاتب تركي من تبعات اجتماع وصفه بـالغامض في شمال العراق بعد أيام قليلة من توقيع اتفاقية التعاون العسكري والأمني بين تركيا والعراق لمكافحة الإرهاب، معتبرا أن اللقاء يحمل رسائل أمريكية إلى أنقرة. وأشار الكاتب التركي، وهو فاتح تشيكيرغه، في مقال نشره في صحيفة حرييت المحلية، إلى اللقاء الذي جمع رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، والقائد الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا، الكولونيل كيفن ليهي. والأسبوع الماضي، قالت رئاسة إقليم كردستان العراق إن بارزاني وليهي ناقشا خلال لقائهما أهمية وضرورة استمرار مهام التحالف الدولي...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • هل يمكن الاستئناف على حكم الخلع؟.. اعرف التفاصيل
  • نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية. وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه...
  • بوابة الفجرقبل ۳ یوم
  • ما ضوابط دخول المريض النفسي لمنشآت الصحة النفسية؟.. القانون يجيب
  • نصت المادة ١٣ من قانون رعاية المريض النفسي على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا لعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي.وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين: الأولى قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.والثانية إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على...
  • بوابة الفجرقبل ۳ یوم
  • ما عقوبة الإهمال في تربية الأطفال وفقا للقانون؟
  • وضع القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، عقوبات لمواجهة إهمال مراقبة الطفل وتعريضه للخطر.  الهدف الأساسي هو حماية صحة الطفل والحفاظ عليه في جميع مراحل نموه. حيث فرض القانون أيضًا عقوبات على الوالدين إذا ارتكبوا أفعال تضر برعاية الطفل.ونصت المادة 113 من تعديلات القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على...
  • صحیفة الاتحادقبل ۳ یوم
  • هجمات جوية تستهدف شمال وشرق أوكرانيا
  • قال الجيش الأوكراني اليوم الأحد إن روسيا أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل مستهدفة شمال وشرق أوكرانيا، وإن أنظمة الدفاع الجوي دمرت معظم الأسلحة الروسية قبل أن تصل إلى أهدافها.وقالت سلاح الجو الأوكراني عبر تطبيق تيليجرام إن الهجمات استهدفت مناطق على الخطوط الأمامية في تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ودونيتسك.وذكر أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا عبر تيليجرام إن سبعة أصيبوا في الهجمات الروسية. أخبار ذات صلة الإمارات تؤكد مكانتها وسيطاً دولياً موثوقاً به في تحقيق التفاهمات الإنسانية الغاز الروسي يتدفق إلى أوروبا رغم الحرب المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار