دولة أوروبية تتجه لإعلان حالة طوارئ
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
حث رئيس وزراء مولدوفا دورين ريشان، المواطنين على ترشيد استهلاك المياه بسبب الحرارة العالية. وقال ريشان في بيان: "نحن نواجه تهديدا خطيرا لإمدادات المياه بسبب موسم الجفاف الطويل، لذلك أناشد جميع المواطنين ترشيد استهلاك المياه واستخدامها بحكمة. هدفنا هو ضمان الحفاظ على الموارد المائية لجميع سكان البلاد".
وأضاف البيان: "في هذا الوضع الصعب، نحتاج إلى إظهار التضامن والدعم لأولئك الذين يعملون في الأرض. وستلعب جهودنا المشتركة دورا رئيسيا في التغلب على آثار الجفاف".
في وقت سابق، قدم النائب السابق لرئيس البرلمان المولدوفي ألكسندر سلوسار اقتراحا لإعلان حالة الطوارئ بسبب الجفاف المستمر لمدة ثلاث سنوات.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تفيد أكثر من 12 مليون عامل.. دولة أوروبية تستعد لخفض ساعات العمل
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتخذت إسبانيا، الخطوة الأولى نحو خفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة نزولا من 40 ساعة أسبوعيا على أن يبدأ التطبيق قبل نهاية عام 2025.
وقالت النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسباني وزير العمل يولاندا دياث في مؤتمر صحفي إنها وقعت وزعماء اتحادات العمال في إسبانيا اتفاقا اجتماعيا ينص على خفض ساعات العمل دون تخفيض الأجور الشهرية في إسبانيا للمرة الأولى في 40 عاما معتبرة ذلك "إنجازا عظيما سيقود إسبانيا إلى مزيد من التقدم".
وأضافت دياث أن المبادرة ستنفع أكثر من 12 مليون عامل معظمهم في الوظائف المتواضعة "لأن الذين يعملون أقل من 40 ساعة أسبوعيا حتى الآن هم موظفو القطاع العام والعاملون في قطاعات مثل البنوك وشركات الاستشارات".
وأوضحت أنه سيتم تعديل بنود قانون العمل الإسباني لخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة وكذلك إلزام الشركات بوضع سجل إلكتروني موثوق لعدد ساعات عمل الموظفين وتشديد العقوبات التي سيتم تطبيقها على كل عامل ارتكبت المخالفة بحقه.
وذكرت أنه سيتم كذلك تحصين حق العمال في "الانفصال عن العمل" خلال فترات الراحة وعطلة نهاية الأسبوع والإجازات.
وأعربت عن أسفها لعدم تأييد الاتحاد الإسباني للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة أصحاب العمل الاتفاق وانسحابهما بعد 11 شهرا من المفاوضات المستمرة.
ومن المقرر أن يتم إرسال إصلاح قانون العمل إلى مجلس الوزراء الإسباني لدراسته قبل الموافقة عليه في عملية ستستغرق ما يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على أن يتم تمريره بعد ذلك إلى البرلمان الإسباني للمصادقة عليه وهو ما سيقتضي ثلاثة أشهر أخرى على أقل تقدير قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام المقبل.