هيئة الزكاة تدشن توزيع قوارب لأسر الصيادين المستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي بالحديدة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يمانيون/ الحديدة دشنت الهيئة العامة للزكاة اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة الحديدة وهيئة المصائد السمكية وجمعية ساحل تهامة توزيع 160 قارب صيد لأسر الصيادين المستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي بالحديدة.
يستفيد من المشروع، الذي يشمل توزيع قوارب ومحركات ومستلزمات الاصطياد لـ 480 أسرة، بمديريات المنيرة والصليف واللحية، بإشراف المنطقة العسكرية الخامسة واللجنة الزراعية السمكية العليا ووزارة الزراعة وهيئة تنمية المشاريع الصغيرة.
وخلال فعالية التدشين، أشاد محافظ المحافظة محمد عياش قحيم، بهذه المنحة لدعم مجتمع الصيادين بالقوارب وملحقاتها لتحسين وضعهم المعيشي وتعزيز فرص الدخل ومحاربة الفقر.
ونوه بدوره الهيئة العامة للزكاة وحضورها الفاعل في دعم مشاريع التمكين الاقتصادي بمختلف مديريات المحافظة، معتبرا هذا المشروع ثمرة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى للاهتمام بفقراء مناطق السهل التهامي.
وأوضح أن دعم الصيادين بهذه القوارب، تعد ترجمة عملية لتخفيف معاناة شريحة الصيادين الذين يعانون من تداعيات العدوان والحصار، مبينا أن العدوان دمر 300 قارب صيد خلال سلسلة جرائم نتج عنها استشهاد 370 صيادا.
من جانبه حيا نائب وزير الثروة السمكية طاهر خاطر، جهود الهيئة العامة للزكاة وكل من أسهم في إنجاح مشروع التمكين الاقتصادي السمكي لدعم الصيادين المستضعفين في ساحل البحر الأحمر.
فيما أوضح رئيس الهيئة ، شمسان أبو نشطان، أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من مشاريع التمكين الاقتصادي التي تستهدف دعم الأسر الفقيرة بما فيهم شريحة الصيادين بمحافظة الحديدة.
وعبر عن الاعتزاز بنجاح مشاريع التمكين التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية في محافظة الحديدة في مجالات دعم المزارعين وتربية المواشي والنحل والتي استفادت منها مئات الأسر الفقيرة وتحولت من فئة مستقبلة للزكاة إلى فئة مبادرة لدفع الزكاة.
ونوه أبو نشطان، بالاهتمام بمشاريع التمكين الاقتصادي تنفيذا لرؤية قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي الذي وجه بتسخير 30 % من إيرادات الزكاة لدعم الفقراء بمشاريع تساهم في تمكينهم اقتصاديا وتحويلهم الى فئات منتجة وفاعلة في سوق العمل.
وأكد أن توزيع قوارب الصيد للمستفيدين من مشروع التمكين السمكي، سوف يتبعه العديد من المشاريع خلال الفترة القادمة، انطلاقا من هذه الرؤية التي تجسد المسؤولية تجاه قطاع الصيادين في الحديدة وتحقيق المسار التنموي للبلد.
بدوره أشار وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، إلى ما يمثله مشروع تمكين الصيادين من أهمية لإيجاد فرص عمل للصيادين ومواجهة التحديات والتهديدات التي فرضها العدوان على مجتمع الصيادين.
ودعا الصيادين إلى الحفاظ على هذه القوارب والمقتنيات الخاصة بها والانطلاق نحو العمل بهمة عالية لتحقيق الهدف المنشود من مشروع التمكين الاقتصادي، مشيدا بصمود الصيادين وما تحقق لليمن في البحر من انتصارات ضد العدو الأمريكي البريطاني.
من جهته لفت لوجستي المنطقة العسكرية الخامسة العميد حمزة أبو طالب، إلى أن تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الصيادين يترجم توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى بالاهتمام بالصيادين، باعتبارهم من الشرائح المستضعفة والأكثر تضررا جراء العدوان والحصار.
فيما أوضح مدير مكتب الهيئة بالمحافظة محمد هزاع، أن مشروع التمكين الاقتصادي للصيادين يشمل تمويل 160 صيادا يعولون نحو 480 أسرة، بمدخلات الإنتاج والتسويق السمكي وقوارب صيد مع ملحقاتها، بهدف تحويلها إلى أسر منتجة.
فيما عبر الصيادون المستفيدون في كلمة ألقاها أحد الصيادين، عن الشكر والامتنان لجهود القيادة الثورية وهيئة الزكاة في دعمهم بأدوات التمكين الاقتصادي ومدخلات الإنتاج والتسويق السمكي.
وخلال التدشين، الذي حضره وكلاء المحافظة وعدد من وكلاء هيئة الزكاة وقيادة هيئة المصائد وجمعية ساحل تهامة، تحدث نائب رئيس جامعة دار العلوم الشرعية الشيخ علي عضابي والعلامة يحيى الديلمي، عن أهمية مشروع تمكين الصيادين ودور الزكاة في دعم الفقراء.
# التمكين الاقتصادي#الحديدةً#اليمن#قوارب صيدالصيادينالهيئة العامة للزكاةالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مشروع التمکین الاقتصادی الهیئة العامة للزکاة من مشروع التمکین
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تعلن عن توزيع النطاق الترددي (26) جيجاهيرتز
مسقط - الرؤية
بهدف تشجيع الاستثمار ومواكبة التطور المتسارع في قطاع الاتصالات، وتلبية متطلبات السوق لتوفير نطاقات ذات سعات ترددية كبيرة؛ أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن تخصيص أجزاء من النطاق الترددي (26) جيجاهرتز، وذلك لاستخدامه لأغراض إجراء التجارب واكتشاف الفرص الاستثمارية والخدمات والتطبيقات ضمن تقنيات الجيل الخامس و الجيل السادس من قبل الشركات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في سلطنة عمان، مع إعفائهم من كافة رسوم الطيف الترددي خلال فترة التجربة.
وأفادت الهيئة بأن هذه الخطوة تأتي بوصفها جزءًا من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الاستثمار في قطاع الاتصالات بما يتماشى مع رؤية عمان 2040م، حيث إن السماح بإجراء التجارب في سلطنة عمان يشكل عامل جذب للشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، و بالشراكة مع الشركات المرخص لها لاختبار مدى جاهزية النظم الاقتصادية العالمية المتعلقة بالجيل الخامس في هذا النطاق الترددي، وكذلك لاختبار إمكاناته التقنية والعملية لتقديم خدمات فائقة السرعة وزمن استجابة منخفض؛ استعدادا لدخوله تجارياً في سلطنة عمان؛ لتكون من ضمن الدول السباقة في هذا الشأن.
هذا مما يفتح المجال أمام تطبيقات جديدة لاستخدامها في المدن الذكية، والتعليم، والرعاية الصحية وغيرها، كما سيسهم مستقبلا في تطوير التطبيقات المستهدفة لتقنيات الجيل السادس قيد الدراسة والتطوير من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأخرى المعنية بتقنيات الاتصالات.
الجدير بالذكر أن إدخال نطاقات ترددية جديدة سيساهم بدرجة عالية في تحسين جودة خدمات الاتصالات وتطبيقاتها المختلفة، كما أنها ستعمل على تعزيز تجربة العملاء وتعزيز مكانة سلطنة عمان في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، وإبتكار الأعمال الجديدة لتطوير مشاريع المدن الذكية الآمنة وإنترنت الأشياء.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا