هيئة الزكاة تدشن توزيع قوارب لأسر الصيادين المستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي بالحديدة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يمانيون/ الحديدة دشنت الهيئة العامة للزكاة اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة الحديدة وهيئة المصائد السمكية وجمعية ساحل تهامة توزيع 160 قارب صيد لأسر الصيادين المستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي بالحديدة.
يستفيد من المشروع، الذي يشمل توزيع قوارب ومحركات ومستلزمات الاصطياد لـ 480 أسرة، بمديريات المنيرة والصليف واللحية، بإشراف المنطقة العسكرية الخامسة واللجنة الزراعية السمكية العليا ووزارة الزراعة وهيئة تنمية المشاريع الصغيرة.
وخلال فعالية التدشين، أشاد محافظ المحافظة محمد عياش قحيم، بهذه المنحة لدعم مجتمع الصيادين بالقوارب وملحقاتها لتحسين وضعهم المعيشي وتعزيز فرص الدخل ومحاربة الفقر.
ونوه بدوره الهيئة العامة للزكاة وحضورها الفاعل في دعم مشاريع التمكين الاقتصادي بمختلف مديريات المحافظة، معتبرا هذا المشروع ثمرة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى للاهتمام بفقراء مناطق السهل التهامي.
وأوضح أن دعم الصيادين بهذه القوارب، تعد ترجمة عملية لتخفيف معاناة شريحة الصيادين الذين يعانون من تداعيات العدوان والحصار، مبينا أن العدوان دمر 300 قارب صيد خلال سلسلة جرائم نتج عنها استشهاد 370 صيادا.
من جانبه حيا نائب وزير الثروة السمكية طاهر خاطر، جهود الهيئة العامة للزكاة وكل من أسهم في إنجاح مشروع التمكين الاقتصادي السمكي لدعم الصيادين المستضعفين في ساحل البحر الأحمر.
فيما أوضح رئيس الهيئة ، شمسان أبو نشطان، أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من مشاريع التمكين الاقتصادي التي تستهدف دعم الأسر الفقيرة بما فيهم شريحة الصيادين بمحافظة الحديدة.
وعبر عن الاعتزاز بنجاح مشاريع التمكين التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية في محافظة الحديدة في مجالات دعم المزارعين وتربية المواشي والنحل والتي استفادت منها مئات الأسر الفقيرة وتحولت من فئة مستقبلة للزكاة إلى فئة مبادرة لدفع الزكاة.
ونوه أبو نشطان، بالاهتمام بمشاريع التمكين الاقتصادي تنفيذا لرؤية قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي الذي وجه بتسخير 30 % من إيرادات الزكاة لدعم الفقراء بمشاريع تساهم في تمكينهم اقتصاديا وتحويلهم الى فئات منتجة وفاعلة في سوق العمل.
وأكد أن توزيع قوارب الصيد للمستفيدين من مشروع التمكين السمكي، سوف يتبعه العديد من المشاريع خلال الفترة القادمة، انطلاقا من هذه الرؤية التي تجسد المسؤولية تجاه قطاع الصيادين في الحديدة وتحقيق المسار التنموي للبلد.
بدوره أشار وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، إلى ما يمثله مشروع تمكين الصيادين من أهمية لإيجاد فرص عمل للصيادين ومواجهة التحديات والتهديدات التي فرضها العدوان على مجتمع الصيادين.
ودعا الصيادين إلى الحفاظ على هذه القوارب والمقتنيات الخاصة بها والانطلاق نحو العمل بهمة عالية لتحقيق الهدف المنشود من مشروع التمكين الاقتصادي، مشيدا بصمود الصيادين وما تحقق لليمن في البحر من انتصارات ضد العدو الأمريكي البريطاني.
من جهته لفت لوجستي المنطقة العسكرية الخامسة العميد حمزة أبو طالب، إلى أن تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الصيادين يترجم توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى بالاهتمام بالصيادين، باعتبارهم من الشرائح المستضعفة والأكثر تضررا جراء العدوان والحصار.
فيما أوضح مدير مكتب الهيئة بالمحافظة محمد هزاع، أن مشروع التمكين الاقتصادي للصيادين يشمل تمويل 160 صيادا يعولون نحو 480 أسرة، بمدخلات الإنتاج والتسويق السمكي وقوارب صيد مع ملحقاتها، بهدف تحويلها إلى أسر منتجة.
فيما عبر الصيادون المستفيدون في كلمة ألقاها أحد الصيادين، عن الشكر والامتنان لجهود القيادة الثورية وهيئة الزكاة في دعمهم بأدوات التمكين الاقتصادي ومدخلات الإنتاج والتسويق السمكي.
وخلال التدشين، الذي حضره وكلاء المحافظة وعدد من وكلاء هيئة الزكاة وقيادة هيئة المصائد وجمعية ساحل تهامة، تحدث نائب رئيس جامعة دار العلوم الشرعية الشيخ علي عضابي والعلامة يحيى الديلمي، عن أهمية مشروع تمكين الصيادين ودور الزكاة في دعم الفقراء.
# التمكين الاقتصادي#الحديدةً#اليمن#قوارب صيدالصيادينالهيئة العامة للزكاةالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مشروع التمکین الاقتصادی الهیئة العامة للزکاة من مشروع التمکین
إقرأ أيضاً:
مختصون: إعداد نظام ضرائب فعال يسهم بإعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يشكّل تنويع مصادر الإيرادات غير النفطيَّة وتعظيمها في الموازنات العامَّة، “التحدي الأكبر”، في ظلِّ وجود رغبة حكومية نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإنهاء الحالة الريعية النفطية.
أبرز تلك الخطوات إعداد إصلاحات ضريبية تسهم بزيادة الإيرادات وتنشيط القطاعات الإنتاجية، بالشكل الذي يتناسب مع حجم الأعمال في دورة الاقتصاد العراقي والفرص المتاحة.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أنَّ إعداد نظام ضرائب فعال يسهم بإعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع، كما يساعد الحكومة على تعزيز الخدمات المختلفة في عموم البلاد، مشيرين إلى أنَّ النظام الضريبي الحالي يتصف بالجمود.
وقال المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور عبد الكريم العيساوي، في حديث لـ”الصباح” تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ “الاقتصاد العراقي يتصف بالريعية المطلقة تماماً، إذ تهيمن الإيرادات النفطية بنسبة 96 بالمئة على إيرادات الدولة الإجمالية بالمقابل فإنَّ الإيرادات غير النفطية تمثل الجزء الأصغر”، مشيراً إلى أنَّ “ذلك يعود إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة”.
وأضاف أنَّ “النظام الضريبي الحالي يتسم بالجمود والتخلّف فضلاً عن الفساد الإداري والمالي كذلك صعوبة تحديد القاعدة الضريبية مما يؤدي إلى زيادة التهرّب الضريبي نتيجة عدم العدالة في فرض الضريبة”.
وذكر العيساوي أنَّ “الضرائب في ظلّ ذلك لا تؤدي دوراً كبيراً في الإيرادات غير النفطية، كما لا تلعب دوراً مؤثراً في إعادة توزيع الدخل بين الطبقات الغنية والطبقات الفقيرة التي تنتظر من الحكومة الخدمات الاجتماعية المختلفة”.
ويرى الخبير أنَّ “عملية فرض الضرائب هي مسؤولية وطنية لابد من المكلف القيام بدفعها حين يخضع إلى ضوابطها، بل أنَّ الواجب الوطني يحتم على المواطن دفع الضريبة عن طبيعة الأعمال التي يقوم بها من خلال الإفصاح والتحاسب السنوي، وعندما تمتلك دولة ما نظاماً ضريبياً متوازناً وشاملاً تتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال تعظيم المنافع للدخل المحلي”.
من جانبها، أوضحت الأكاديمية والمختصة في الشأن الاقتصادي الدكتورة وفاء المهداوي، أنَّ “الاستدامة المالية تتطلب نظاماً يكون فيه معدل الضرائب المدفوعة يساوي معدل التكاليف لكلّ مواطن بما في ذلك حصة معينة من البنى التحتية المستقبلية ذلك لكي تبقى مستويات الخدمة على نفس المستوى”.
وأضافت أنَّ “الدعوة إلى معدلات ضريبية أعلى تأتي من أجل المحافظة على المستويات الموجودة أصلاً”، مشيرة إلى أنَّ “الحصول على مقاييس لصافي التأثير المالي لنمو السكان في الحكومات المحلية وحكومات البلدان يعد أمراً صعباً”.
وبيّنت المهداوي أنَّ “الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشاريع الاستثمارية في مناطق معينة يمكن أن تتسبّب في تآكل الوعاء الضريبي”.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، قدأكد أمس الأول أنَّ “الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة الحالية في تعظيم الإيرادات غير النفطية بدأت باعتماد منهج جديد للإصلاح الضريبي”.
يذكر أن مجلس الوزراء قد أقرَّ في وقت سابق من هذا العام 8 حزم جديدة لإصلاح النظام الضريبي في البلاد، يتقدمها مبدأ توسيع الأوعية الضريبية، لاسيما تلك الأوعية المتخفية أو المتهربة أو المهملة عن التحاسب الضريبي السنوي.
في أول ظهور.. ماذا قالت ندى كوسا ملكة جمال لبنان؟