بينهم اقتصادي بارز.. مصر تخلي سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أفرجت السلطات المصرية الاثنين عن الاقتصادي المصري البارز عمر الشنيطي بعد أن قضى أكثر من 4 سنوات في الحبس الاحتياطي بتهمة "إسقاط الدولة"، وذلك ضمن قائمة تضم 33 شخصا أطلق سراحهم.
ونشر المحامي المصري طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسية عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا) أنه تم "إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا اليوم، ومنهم عمر الشنيطي والناشط الحقوقي يوسف منصور وأحمد حسنين صانع محتوى على الإنترنت".
وكان الشنيطي أوقف في يونيو/حزيران 2019 من بين 8 متهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وإدارة شركات توفر الدعم المالي لـ"إسقاط الدولة".
وأوضحت قائمة نشرها العوضي تتضمن أسماء المفرج عنهم عبر صفحته في فيسبوك أن قضايا هؤلاء بين عامي 2019 و2022، وتم التحقيق فيها من جانب نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي).
ووفق القانون، فإن النائب العام المصري هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، فيما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها في حال صدور حكم بالإدانة.
وفي 24 أبريل/نيسان 2022 جرى تفعيل لجنة العفو الرئاسي بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى الرئاسة في 2014.
ومنذ تلك الدعوة بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" ألف شخص على الأقل، وفق تقديرات غير رسمية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قيادي بالحرية المصري: الموازنة العامة الجديدة تؤكد تحسين معيشة المواطن
قال المهندس رأفت عسكر، القيادي بحزب الحرية المصري، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن البيان المالي الذي ألقاه وزير المالية، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أظهر توجه الدولة الواضح نحو التخفيف من وطأة الأعباء الاقتصادية على المواطن البسيط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا بالغًا بالبُعد الاجتماعي في معادلة التنمية الاقتصادية.
وأكد عسكر، في تصريحات له أن المخصصات الضخمة جاءت لبنود الأجور والحماية الاجتماعية كدلالة لا تقبل التأويل على أن الدولة تعي تمامًا احتياجات مواطنيها وتسعى جاهدة إلى خلق حالة من التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وتابع: تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور بمعدل نمو سنوي 18.1%، يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة الموظف العام خاصة في ظل الضغوط التضخمية ويمنح دفعة قوية نحو الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وكذلك، فإن الإعلان عن زيادة الرواتب في يوليو المقبل، بحد أدنى 1100 جنيه شهريًا، يُعد خطوة مباشرة في طريق تحسين دخل الأسر المصرية.
ولفت عسكر، أن تخصيص 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، فهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية، ويُثبت أن الدولة تضع الإنسان المصري في قلب أولوياتها، وهذا يتجلى بشكل خاص في دعم السلع التموينية بـ160 مليار جنيه، وضمان استمرارية برنامج "تكافل وكرامة" بمخصصات تبلغ 54 مليار جنيه، بنمو سنوي 35%، وهو ما يعكس اهتمامًا حقيقيًا بالفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف عضو الهيئة العليا للحزب، أن البنود جميعها في الموازنة العامة الجديدة تعكس رؤية استراتيجية تُعلي من قيمة المواطن، وتترجم إرادة سياسية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة، دون التخلي عن مسؤولياتها الاجتماعية، مطالبا الحكومة في ظل هذه التوجهات المهمه أن تكثف من الرقابة على الأسواق لمنع جشع البعض والذين يستغلون الظروف الاقتصاديه لتحقيق أرباح غير شرعيه تتسبب في إضافة أعباء على المواطنين غير مستحقة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية