بينهم اقتصادي بارز.. مصر تخلي سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أفرجت السلطات المصرية الاثنين عن الاقتصادي المصري البارز عمر الشنيطي بعد أن قضى أكثر من 4 سنوات في الحبس الاحتياطي بتهمة "إسقاط الدولة"، وذلك ضمن قائمة تضم 33 شخصا أطلق سراحهم.
ونشر المحامي المصري طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسية عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا) أنه تم "إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا اليوم، ومنهم عمر الشنيطي والناشط الحقوقي يوسف منصور وأحمد حسنين صانع محتوى على الإنترنت".
وكان الشنيطي أوقف في يونيو/حزيران 2019 من بين 8 متهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وإدارة شركات توفر الدعم المالي لـ"إسقاط الدولة".
وأوضحت قائمة نشرها العوضي تتضمن أسماء المفرج عنهم عبر صفحته في فيسبوك أن قضايا هؤلاء بين عامي 2019 و2022، وتم التحقيق فيها من جانب نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي).
ووفق القانون، فإن النائب العام المصري هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، فيما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها في حال صدور حكم بالإدانة.
وفي 24 أبريل/نيسان 2022 جرى تفعيل لجنة العفو الرئاسي بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى الرئاسة في 2014.
ومنذ تلك الدعوة بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" ألف شخص على الأقل، وفق تقديرات غير رسمية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: موازنة 2025-2026 تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان المصري
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من خلال زيادة مخصصات برامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية.
وأكدت “الكسان” في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفة أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" ضمن الموازنة تُعد خطوة هامة لدعم محدودي الدخل وتعزيز جهود الدولة في تحسين حياة المواطنين.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تسعى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية الحالية.
وأثنت ألكسان على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، بما في ذلك استراتيجية خفض الدين العام ورفع معدل الفائض الأولي، مؤكدة أن هذه الخطط تسهم في تحسين كفاءة الأداء المالي للدولة، مما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن الموازنة تعكس توازنًا دقيقًا بين تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات من جهة، والحفاظ على استدامة المالية العامة من جهة أخرى، موضحة أن هذا التوازن هو المفتاح لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق النمو الاقتصادي المرجو.
واختتمت ألكسان بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية البشرية، خاصة من خلال الاستثمار في التعليم والصحة، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تمثل الأساس لبناء مجتمع قوي وقادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف