استقبل وزير التربية والتعليم محمد بن مبارك جمعة الطالبة زينب إبراهيم المؤمن خريجة مدرسة سترة الثانوية للبنات، ومن أوائل المدارس الحكومية على مستوى البحرين، وذلك بحضور كل من الأستاذة كفاية حبيب العنزور الوكيل المساعد للخدمات التعليمية، والدكتور علي سلمان زهير مدير إدارة العمليات التعليمية للمنطقة الأولى.

وقد ناقش الوزير مع الطالبة رغبتها الأولى في الالتحاق بكلية البحرين للمعلمين، واستعرض معها الرؤى والتحديات الخاصة بهذا المسار، وتم الاتفاق على حصولها على القبول المبدئي في الكلية، ومن ثم الاجتماع مع عميد الكلية والهيئة الأكاديمية مع بداية شهر سبتمبر لاستعراض الخطة الدراسية ومتطلباتها وسبل الوفاء بها، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب طبقًا لرغبتها وتطلعاتها. وأشاد الوزير بروح العزم والمثابرة التي تتحلى بها الطالبة زينب المؤمن، معبرًا عن خالص أمنياته لها بكل التوفيق والنجاح في حياتها العلمية والعملية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

مواطنة تنال الدكتوراه في قانونية «الأخطاء الطبية»

عجمان: أمير السني
حصلت المستشارة القانونية فاطمة سلطان الجراح، على الدكتوراه في فلسفة القانون الجديد بدرجة امتياز، في بحث علمي عن الأخطاء الطبية من جامعة (UUM ) الماليزية.
وأوضــــــحت الجــــراح، أن رسالة الدكتوراه تناولت موضوع الخطأ الطبي، لأهميته في إطار المسؤولية المدنية أو القانونية داخل الإمارات.
وأضافت أن الخطأ الطبي أساس قيام المسؤولية الطبية، وبناء عليه لا مجال لعدّ الطبيب مسؤولاً مدنياً أو قانونياً ما لم يوصف فعله بأنه خطأ طبي.
وتطرقت الدراسة إلى أن قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم 4 لسنة 2016 وقانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 1 لسنة 1985 المعدل بقانون رقم 1 لسنة 1987 كلاهما من أهم القوانين المتعلقة بالخطأ الطبي والتعويض عنه داخل الإمارات.
كذلك يعد الخطأ الطبي وتحديد المسؤولية والتعويض عنه من الموضوعات المهمة جداً داخل دولة الإمارات، فتقصير الطبيب في التعامل مع مريضه، وعدم اتباع الحذر، وتسببه في إلحاق الأذى بالمريض أو وفاته، تترتب عليه مسؤولية الطبيب عن الخطأ.
وذكرت أن الدراسة اعتمدت على المنهج القانوني العقائدي، حيث ركزت على فلسفة القانون الإماراتي في التعامل مع مسألة المسؤولية المدنية أو القانونية عن الخطأ الطبي والتعويض عنه، كما توصلت الدراسة إلى أن طبيعة المسؤولية المدنية أو القانونية داخل قوانين الإمارات هي مسؤولية تقصيرية، كما أن القضاء الإماراتي تبنى المعيار الموضوعي وليس الشخصي لقياس خطأ الطبيب، ومن ثم تحديد الخطأ الطبي عنه.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة قانونية قضائية للبحث عن الخطأ الطبي قبل اللجوء إلى المحاكم.

مقالات مشابهة

  • الحكومة البلجيكية الجديدة تنال ثقة البرلمان
  • مصير مجهول خلف الأبواب المغلقة.. كيف تحاكم الطالبات المتهمات فى قضية كارما؟
  • حلمي عبد الباقي يكشف لصدى البلد تفاصيل أغنيته كفاية جراح
  • التجديد الدائم للتوبة
  • وزير التعليم يبحث مع صندوق المشروعات التعليمية توفير الكتب الدراسية وسد عجز المعلمين
  • مواطنة تنال الدكتوراه في قانونية «الأخطاء الطبية»
  • نورهان: والدتي كانت تأتي معي التصوير.. والتحقت بكلية آداب بناء على رغبتها
  • بن ناصر: “فلسفة دي زيربي التكتيكية حفّزتني على الالتحاق بمارسيليا”
  • بن ناصر :”فلسفة دي زيربي التكتيكية حفزتني على الالتحاق بمارسيليا”
  • القادري لـ سانا: إصدار قرارات النقل تم بناء على رغبة المعلمين وتوافر الشواغر، وبما يكفل نجاح العمل التربوي واستقرار العملية التعليمية، واعتمدنا على معايير محددة تتعلق بمدة الخدمة ونوعيتها للموافقة على الطلبات