بركة يقر بالعشوائية في قطاع المقالع وضعف مداخيل الدولة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أقر وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن قطاع المقالع بالمغرب يعاني من العشوائية، حيث كشف أن عددها يصل إلى 3332 مقلعا، يتم استخراج 151 مليون متر مكعب منها، كل سنة، إلا أن نصف العدد هو النشيط في حين أن النصف الآخر فيه مقالع عشوائية وأخرى مهجورة وأخرى متوقفة عن العمل.
وأوضح بركة، في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب أمس الثلاثاء 16 يوليوز 2024، أن مداخيل الدولة من استغلال مقالع الرمال والرخام بلغت 184 مليون درهم، هذا في الوقت الذي يصل رقم معاملات القطاع إلى 14 مليار درهم.
وكشف المسؤول الحكومي، أن “المغرب يعرف إحداث 370 مقلعا كل سنة، وانتقل عدد المقالع المفتوحة من 254 مقلعا سنة 2013 إلى 481 سنة 2021″، مشيرا إلى أن” مقالع الرمال والرخام تصل مساحتها إلى 39 ألفا و165 هكتارا على الصعيد الوطني، 1657 مقلعا نشطا فيما 31 في المائة منها متوقفة عن العمل، و19 في المائة مهجورة”.
واعتبر بركة أن “تبسيط المساطر من خلال اعتماد التصريح بإحداث المقالع، عوض الترخيص، ساهم في تزايد أعدادها، الشيء الذي ساهم في مواجهة المقالع العشوائية المنتشرة”.
يشار إلى لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة عقدت الثلاثاء 16 يوليوز 2024، اجتماعها بحضور نزار بركة وزير التجهيز والماء، لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية تستدعي الوزير بركة بخصوص مشاريع نقل المياه بين الأحواض
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، بحضور وزير التجهيز والماء، وذلك لمناقشة حصيلة إنجاز مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية بالمملكة والمشاريع المستقبلية في هذا الصدد.
جاء ذلك في الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس اللجنة المذكورة، قال فيه أنه بالنظر للتحولات التي تعرفها الوضعية المائية بالمغرب، بسبب التغيرات المناخية، وتوالي سنوات الجفاف، والإجهاد المائي، انخرط المغرب في استراتيجية كبرى لتأمين تزويد المواطنين بالماء الشروب، وتوفير مياه الري بالنسبة للقطاع الفلاحي، مضيفا أن نقل المياه بين الأحواض المائية، يعتبر أحد أهم المشاريع ضمن هذه الاستراتيجية.
وسجل بووانو بأن نقل المياه بين الأحواض المائية، سيمكن من الاستفادة من التفاوت في المخزون المائي بين هذه الأحواض.
وارتباطا بالموضوع نفسه، وجه رئيس المجموعة، سؤالين كتابي وشفوي، للوزير ذاته، طالب من خلالهما بالكشف عن حصيلة انجاز مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية بالمملكة، وعن المشاريع المبرمجة مستقبلا في هذا الإطار.