الوحدة نيوز/ أكدت وزارة حقوق الإنسان، أن الجرائم والانتهاكات السعودية بحق المواطنين وممتلكاتهم في المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، لم تتوقف يوماً واحداً خلال ما سميت بمرحلة خفض التصعيد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن النظام السعودي يواصل عدوانه وقصفه السافر وارتكابه لمزيد من الجرائم في المديريات الحدودية، وكان آخرها استشهاد مواطن وجرح آخرين بنيران العدو السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية.

وأشار البيان إلى أن الاعتداءات السعودية المتكررة تتنوع من خلال القصف الصاروخي والمدفعي وغارات الطائرات المسيرة، في استهداف مباشر للمدنيين، وبشكل متصاعد في ظل صمت دولي وأممي مطبق.

ونوه إلى أن القنابل العنقودية ومخلفات العدوان ما تزال تحصد الأرواح وتتسبب بوقوع أعداد كبيرة من الخسائر، وتهدد حياة آلاف المدنيين في صعدة، مبيناً أن عدد الشهداء والجرحى بلغ خلال الستين يوماً الماضية نتيجة هذه الاعتداءات أكثر من ٨٥ مدنياً بينهم نساء وأطفال.

وأفاد البيان بأن الاعتداءات الإجرامية المتكررة لجيش العدو السعودي على المناطق الحدودية منذ بداية عام٢٠٢٢م أدت إلى استشهاد وإصابة ما يقارب ثلاثة آلاف مدني، وذلك في سياق استمرار العدوان السعودي على اليمن، الذي تسبب في مقتل وجرح الآلاف من المدنيين، وتدمير البنية التحتية في مختلف أنحاء البلاد.

وذكر أن الجيش السعودي مايزال يرتكب انتهاكات جسيمة بحق أعداد كبيرة من العمال المهاجرين، وممارسة القتل بشكل متعمّد، إلى جانب الاعتداءات الممنهجة الأخرى ضدّ المهاجرين.

واستنكرت وزارة حقوق الإنسان، استمرار صمت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية تجاه هذه الجرائم، محملة النظام السعودي وكل المتواطئين معه مسؤولية ما يحدث من استهداف للمدنيين وممتلكاتهم.

 

سبا

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي

إقرأ أيضاً:

أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية. 

كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.

وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:

18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.

21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.

وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:

اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.

إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.

التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.

إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.

- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من  متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.

مقالات مشابهة

  • "مفوضية حقوق الإنسان": قلقون من سياسة التهجير القسري في غزة
  • الخارجية: مصر تدين الهجوم الإرهابي على المناطق الحدودية النيجيرية الكاميرونية
  • بلكوش خبير العدالة الإنتقالية مندوباً وزارياً لحقوق الإنسان
  • يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
  • أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
  • مجلس حقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين
  • قطاع حقوق الإنسان بصعدة: 14 ألف و300 شهيد وجريح بالمحافظة خلال 10 أعوام من العدوان
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماع أممي
  • المغرب يحبط المناورات السياسية للجزائر في مجلس الأمن
  • عهد جديد للسياحة في السعودية