حقوق الإنسان: الجرائم والانتهاكات السعودية لم تتوقف يوماً واحداً في المناطق الحدودية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أكدت وزارة حقوق الإنسان، أن الجرائم والانتهاكات السعودية بحق المواطنين وممتلكاتهم في المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، لم تتوقف يوماً واحداً خلال ما سميت بمرحلة خفض التصعيد.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن النظام السعودي يواصل عدوانه وقصفه السافر وارتكابه لمزيد من الجرائم في المديريات الحدودية، وكان آخرها استشهاد مواطن وجرح آخرين بنيران العدو السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية.
وأشار البيان إلى أن الاعتداءات السعودية المتكررة تتنوع من خلال القصف الصاروخي والمدفعي وغارات الطائرات المسيرة، في استهداف مباشر للمدنيين، وبشكل متصاعد في ظل صمت دولي وأممي مطبق.
ونوه إلى أن القنابل العنقودية ومخلفات العدوان ما تزال تحصد الأرواح وتتسبب بوقوع أعداد كبيرة من الخسائر، وتهدد حياة آلاف المدنيين في صعدة، مبيناً أن عدد الشهداء والجرحى بلغ خلال الستين يوماً الماضية نتيجة هذه الاعتداءات أكثر من ٨٥ مدنياً بينهم نساء وأطفال.
وأفاد البيان بأن الاعتداءات الإجرامية المتكررة لجيش العدو السعودي على المناطق الحدودية منذ بداية عام٢٠٢٢م أدت إلى استشهاد وإصابة ما يقارب ثلاثة آلاف مدني، وذلك في سياق استمرار العدوان السعودي على اليمن، الذي تسبب في مقتل وجرح الآلاف من المدنيين، وتدمير البنية التحتية في مختلف أنحاء البلاد.
وذكر أن الجيش السعودي مايزال يرتكب انتهاكات جسيمة بحق أعداد كبيرة من العمال المهاجرين، وممارسة القتل بشكل متعمّد، إلى جانب الاعتداءات الممنهجة الأخرى ضدّ المهاجرين.
واستنكرت وزارة حقوق الإنسان، استمرار صمت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية تجاه هذه الجرائم، محملة النظام السعودي وكل المتواطئين معه مسؤولية ما يحدث من استهداف للمدنيين وممتلكاتهم.
سبا
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف