محافظ القاهرة: هناك اهتمام من القيادة السياسية بحماية وتعزيز حقوق الطفل
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على اهتمام القيادة السياسية بحماية وتعزيز حقوق الطفل باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق مستقبل أفضل من خلال إيجاد بيئة أكثر أمانًا تسمح للأطفال بالتفاعل الإيجابي مع المجتمع بما يكون أجيالًا قوية ومسئولة تتواكب مع مبادئ الجمهورية الجديدة وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حماية الطفل "بيئة أكثر أماناً للأطفال" التى نظمتها لجنة حماية الطفل بمحافظة القاهرة بالتعاون مع جمعية أسماية- الأخت إيمانويل بمركز القاهرة لتدريب الموارد البشرية بهدف تفعيل وتنشيط دور لجان حماية الطفل بالمحافظة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة أولت عناية خاصة بالأطفال واحتياجاتهم ، وأنشأت المجلس القومي للطفولة والأمومة كآلية وطنية تتحمل مسئولية وضع السياسات، والتخطيط والتنسيق والرصد والتقييم للأنشطة ذات الصلة بمجالات حماية الأطفال والأمهات وتطويرها من خلال التعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية.
الدولة عززت حقوق الطفل بالعديد من الخطوات النوعية والتطبيقيةوأضاف محافظ القاهرة أن الدولة عززت حقوق الطفل بالعديد من الخطوات النوعية والتطبيقية، وفي مقدمتها تشكيل لجان حماية الطفولة كآلية تفعيل نظام الحماية الوطني على مستوى المحافظة برئاسة المحافظ ، وكذلك اللجان الفرعية بالأحياء، بهدف رعاية حق الطفل في الحماية من الإساءة والعنف، والعمل على كافة المحاور لتحقيق الوقاية والاستجابة للمخاطر المرتبطة بمشكلات الحماية، ومنها العنف، الاستغلال والإساءة والإهمال .
كما ثمن جهود أعضاء اللجان العامة والفرعية بمحافظة القاهرة على جهودهم المبذولة في مجال حماية الطفل ودورهم الهام في تحقيق بيئة أكثر أماناً لأطفالنا، وكذلك دور الجمعيات الأهلية الفاعلة فى هذا المجال.
الجدير بالذكر أن جمعية أسماية الأخت إيمانويل إحدى الجمعيات الأهلية الدولية، ولها أكثر من ٧ مكاتب بدول العالم، وتعمل فى مصر منذ ٢٥ عام ، ويعد مشروع " بيئة أكثر أمانًا للأطفال " هو أحد الشراكات مع محافظة القاهرة لتفعيل دور لجان حماية الطفل التى تم إنشاءها بعد تعديلات قانون الطفل فى ٢٠٠٨ ، وتهدف ورش العمل إلى تفعيل دور لجان حماية الطفولة الفرعية بالمحافظة.
وتعد اللجنة العامة لحماية الطفولة هي الركيزة الأساسية لنظام الحماية الوطنية للطفولة ،وتعمل اللجان بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة على تفعيل نظام الحماية الوطني وفقاً لما نص عليه قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 ،والمعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008.
وحرصت محافظة القاهرة على تقديم الدعم الكامل لإدارة لجنة حماية الطفل وبتشكيل اللجنة العامة لحماية الطفل برئاسة السيد المحافظ وعضوية نواب المحافظ ومدير أمن القاهرة ومديري المديريات المعنية، وأربع جمعيات من المجتمع المدني تمثل أربع مناطق بالقاهرة وبعض الجهات الأخرى ، وأيضاً تشكيل اللجان الفرعية برئاسة رؤساء الأحياء ومأموري الأقسام وكافة الجهات المعنية لتقديم خدمات الرعاية والحماية .
شهد ورشة العمل نواب المحافظ للمناطق الاربعة، ومديرى مديريتي التضامن الاجتماعي والصحة، ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، ونشوة فايق ممثل مكتب مصر لجمعية أسماية، وميشيل بولس مدير المشروع، وأشرف عبد المنعم مسئول الدعم الفني لسياسات حماية الطفولة بالجمعية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة هناك اهتمام القيادة السياسية بحماية تعزيز حقوق الطفل محافظ القاهرة حمایة الطفولة حمایة الطفل حقوق الطفل لجان حمایة بیئة أکثر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز السكوت عن إقرار قانون حماية الطفل في البرلمان العراقي؟ بعد مقتل الطفلة نرجس والطفل موسى
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
لا يمكن النظر إلى حادثتي مقتل الطفلة نرجس والطفل موسى إلا كجرس إنذار صادم يقرع بقوة ضمير المجتمع والدولة في العراق، ليكشف هشاشة الحماية القانونية للأطفال، ويعري الواقع الأليم الذي يعيشه ملايين الأطفال في ظل غياب قانون فاعل وشامل لحمايتهم. حين يُقتل طفل ببراءة موسى، أو تُغتال طفولة نرجس بوحشية، لا يكون الجُرم فردياً فقط، بل تتحمل مسؤوليته دولة بأكملها تقاعست عن تشريع قانون يضع حياة الطفل فوق كل اعتبار.
السكوت عن إقرار قانون حماية الطفل لم يعد خياراً أخلاقياً، ولا حتى سياسياً. فكل تأخير في تشريع هذا القانون يعني ترك ملايين الأطفال عرضةً للاستغلال، العنف، الإهمال، والزواج المبكر. وفي ظل غياب الحماية القانونية، تتكرر المآسي، وتتحول الجرائم من استثناءات مأساوية إلى نمط مألوف ومُرعب.
العراق، ورغم توقيعه على اتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1994، لم ينجح حتى اليوم في ترجمة هذه الالتزامات الدولية إلى قانون وطني متكامل يحمي حقوق الطفل. ما زال الطفل العراقي يفتقر إلى مظلة قانونية تنصفه أمام الظلم، وتمنع الاعتداء عليه، وتحاسِب من ينتهك طفولته. إن وجود قانون حماية الطفل لم يعد ترفاً تشريعياً، بل ضرورة ملحّة تفرضها الأحداث اليومية والدماء البريئة التي تُراق دون رادع.
قانون حماية الطفل يجب أن يتضمن إجراءات واضحة لمتابعة حالات العنف الأسري، ويمنح المؤسسات المختصة الصلاحيات للتدخل العاجل لحماية الطفل. يجب أن يتضمن آليات لرصد الانتهاكات، وبرامج توعية للأهالي، وأن يُجّرم الإهمال والعنف بكافة أشكاله، سواء كان جسدياً، نفسياً، أو لفظياً. كما يجب أن يحدد العقوبات بحق من يُعرّض حياة الأطفال للخطر، أو يُحرّض على إيذائهم، أو يُقصّر في حمايتهم.
إن السكوت عن تشريع هذا القانون يُعتبر تواطؤاً غير مباشر مع الجناة. بل إن كل من يتقاعس عن تمريره، يشارك – بصمته – في صناعة بيئة خصبة للعنف والإهمال والقتل بحق الأطفال. وإذا كان البرلمان العراقي عاجزاً عن الوقوف مع أطفال بلاده في أصعب لحظاتهم، فمتى سيتحرك؟ أليس من واجب كل نائب أن يضع مصلحة الأطفال فوق كل حساب سياسي أو حزبي؟
المجتمع المدني، الإعلام، المؤسسات الدينية، والنشطاء، جميعهم مدعوون اليوم لتشكيل ضغط شعبي واسع لإقرار قانون حماية الطفل دون تأخير. لأن كل يوم يُمرّ دون هذا القانون، هو فرصة جديدة لمأساة أخرى، لجريمة أخرى، لصرخة أخرى لا يسمعها أحد.
ختاماً، لا يجوز – لا قانوناً، ولا أخلاقاً، ولا إنسانياً – السكوت بعد اليوم. الطفلة نرجس والطفل موسى ليسوا مجرد أسماء عابرة في نشرات الأخبار، بل جرح نازف في قلب العراق، لن يلتئم إلا بعد أن تنتصر العدالة، ويُقرّ قانون ينصفهم وينقذ من تبقى من الأطفال قبل فوات الأوان.
انوار داود الخفاجي
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية