محافظ القاهرة: هناك اهتمام من القيادة السياسية بحماية وتعزيز حقوق الطفل
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على اهتمام القيادة السياسية بحماية وتعزيز حقوق الطفل باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق مستقبل أفضل من خلال إيجاد بيئة أكثر أمانًا تسمح للأطفال بالتفاعل الإيجابي مع المجتمع بما يكون أجيالًا قوية ومسئولة تتواكب مع مبادئ الجمهورية الجديدة وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حماية الطفل "بيئة أكثر أماناً للأطفال" التى نظمتها لجنة حماية الطفل بمحافظة القاهرة بالتعاون مع جمعية أسماية- الأخت إيمانويل بمركز القاهرة لتدريب الموارد البشرية بهدف تفعيل وتنشيط دور لجان حماية الطفل بالمحافظة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة أولت عناية خاصة بالأطفال واحتياجاتهم ، وأنشأت المجلس القومي للطفولة والأمومة كآلية وطنية تتحمل مسئولية وضع السياسات، والتخطيط والتنسيق والرصد والتقييم للأنشطة ذات الصلة بمجالات حماية الأطفال والأمهات وتطويرها من خلال التعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية.
الدولة عززت حقوق الطفل بالعديد من الخطوات النوعية والتطبيقيةوأضاف محافظ القاهرة أن الدولة عززت حقوق الطفل بالعديد من الخطوات النوعية والتطبيقية، وفي مقدمتها تشكيل لجان حماية الطفولة كآلية تفعيل نظام الحماية الوطني على مستوى المحافظة برئاسة المحافظ ، وكذلك اللجان الفرعية بالأحياء، بهدف رعاية حق الطفل في الحماية من الإساءة والعنف، والعمل على كافة المحاور لتحقيق الوقاية والاستجابة للمخاطر المرتبطة بمشكلات الحماية، ومنها العنف، الاستغلال والإساءة والإهمال .
كما ثمن جهود أعضاء اللجان العامة والفرعية بمحافظة القاهرة على جهودهم المبذولة في مجال حماية الطفل ودورهم الهام في تحقيق بيئة أكثر أماناً لأطفالنا، وكذلك دور الجمعيات الأهلية الفاعلة فى هذا المجال.
الجدير بالذكر أن جمعية أسماية الأخت إيمانويل إحدى الجمعيات الأهلية الدولية، ولها أكثر من ٧ مكاتب بدول العالم، وتعمل فى مصر منذ ٢٥ عام ، ويعد مشروع " بيئة أكثر أمانًا للأطفال " هو أحد الشراكات مع محافظة القاهرة لتفعيل دور لجان حماية الطفل التى تم إنشاءها بعد تعديلات قانون الطفل فى ٢٠٠٨ ، وتهدف ورش العمل إلى تفعيل دور لجان حماية الطفولة الفرعية بالمحافظة.
وتعد اللجنة العامة لحماية الطفولة هي الركيزة الأساسية لنظام الحماية الوطنية للطفولة ،وتعمل اللجان بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة على تفعيل نظام الحماية الوطني وفقاً لما نص عليه قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 ،والمعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008.
وحرصت محافظة القاهرة على تقديم الدعم الكامل لإدارة لجنة حماية الطفل وبتشكيل اللجنة العامة لحماية الطفل برئاسة السيد المحافظ وعضوية نواب المحافظ ومدير أمن القاهرة ومديري المديريات المعنية، وأربع جمعيات من المجتمع المدني تمثل أربع مناطق بالقاهرة وبعض الجهات الأخرى ، وأيضاً تشكيل اللجان الفرعية برئاسة رؤساء الأحياء ومأموري الأقسام وكافة الجهات المعنية لتقديم خدمات الرعاية والحماية .
شهد ورشة العمل نواب المحافظ للمناطق الاربعة، ومديرى مديريتي التضامن الاجتماعي والصحة، ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، ونشوة فايق ممثل مكتب مصر لجمعية أسماية، وميشيل بولس مدير المشروع، وأشرف عبد المنعم مسئول الدعم الفني لسياسات حماية الطفولة بالجمعية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة هناك اهتمام القيادة السياسية بحماية تعزيز حقوق الطفل محافظ القاهرة حمایة الطفولة حمایة الطفل حقوق الطفل لجان حمایة بیئة أکثر
إقرأ أيضاً:
قصور الثقافة بالغربية تواصل احتفالاتها بـ«عيد الطفولة»
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، عددا من الفعاليات التثقيفية والأنشطة الفنية بالغربية، في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بـ«عيد الطفولة»، الذي يوافق 20 من شهر نوفمبر الجاري.
إعداد الطفلقال وائل شاهين، مدير مديرية الثقافة بالغربية، إن المواقع الثقافية بالمحافظة تنظم العديد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية، حيث عقدت مكتبة إبيار الثقافية بالتعاون مع المعهد الأزهري للبنين محاضرة بعنوان «الطفل رجل المستقبل».
وأشار مدير مديرية الثقافة بالغربية إلى ضرورة الإعداد الجيد للطفل، بتنشئته في أجواء صحية بعيدة عن المشكلات الأسرية، والحرص التام على متابعة تصرفاته واهتماماته، للتعرف على ميوله وقدراته الشخصية والعمل على تنميتها.
طفل اليوم هو صانع التنمية لوطنه في المستقبلأوضح محمد الشيمي، معلم اللغة العربية، بأن طفل اليوم هو صانع التنمية لوطنه في المستقبل، موضحا أن القيادة المصرية أولت اهتماما كبيرا بملف حقوق الطفل، من خلال عدد من المبادرات والتشريعات التي جرمت ختان الإناث وزواج القاصرات، فيما تم إصدار القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بعد مُوافقة مجلس النواب، حيث تضمن القانون الجديد على عقوبة التنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تحذير من تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين في دهوك