تجارية القاهرة تعلن زيادة التعاون مع الوزارات والجهات المعنية لضبط السوق
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكّد مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري على أهمية زيادة التعاون مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة من أجل المساهمة في ضبط السوق طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسعي لتخفيف العبء عن المواطنين.
وقدم مجلس إدارة الغرفة التهنئة للحكومة الجديدة على ثقة القيادة السياسية بتولي الحقائب الوزارية المختلفة ، متمنيًا التوفيق في كافة الملفات لما فيه مصلحة بلدنا الحبيبة.
وشدّد مجلس إدارة الغرفة على أهمية زيادة أوجه التعاون المشترك مع كافة الوزارات المختلفة والجهات المعنية بما يحقق طفرة على الصعيد الاستثماري والصناعي والتجاري والخدمي ، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد القومي.
وقال أيمن العشري إن ملف ضبط الأسواق من أهم الملفات خلال الفترة القادمة ، وهو ما يحتاج زيادة في التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة لزيادة المعروض من كافة السلع خاصة الاستراتيجية بالأسواق بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب ، وهو ما ينعكس بالاستقرار على السوق المحلى.
وأشاد ( العشري ) بالاجتماع الذي جمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية لبحث سبل جديدة لزيادة توافر السلع للحفاظ على استقرار السوق ، وهو ما اعتبره مبادرة جيدة ومبشرة ومهمة من الوزير لزيادة التعاون ، خاصة أن هذا الاجتماع جاء بعد تولي وزير التموين حقيبة الوزارة بأيام قليلة وهو ما يؤكد الرغبة الكبيرة في التنسيق بين الوزارة و الجهات المعنية المختلفة لضبط السوق لتخفيف العبء عن المواطنين طبقًا للتوجيهات الرئاسية.
ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى أن الغرفة عن طريق شُعبَها في الأنشطة المختلفة مستمرة في رصد حالة السوق أولًا بأول من أجل الوقوف على أية مستجدات للحفاظ على استقرار السوق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق تجارية القاهرة الجهات المعنية عبد الفتاح السيسي الوزارات مجلس إدارة الغرفة والجهات المعنیة وهو ما
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
شهدت الساعات الماضية مطالب برلمانية بإلغاء الرسوم القضائية الجديدة، مطالبين بإعادة النظر بها مرة أخرى والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
وتقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (213) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأشار النائب في طلبه إلى أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا حقيقيًا لمسار العدالة في مصر، معتبرًا إياها تقييدا مباشرا للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح. وأوضح أن فرض أعباء مالية إضافية على إجراءات التقاضي قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل عائقا حقيقي أمام حصولهم على حقوقهم القانونية.
رسوم الدعاوى القضائيةوأكد “وهدان” أن هذه الرسوم تشكل عبئا لا يمكن تجاهله، مشددًا على أن أي تعثر أو إبطاء في الوصول إلى العدالة ينعكس سلبًا على مبدأ المساواة أمام القانون.
وطالب النائب، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بـإعادة النظر في الرسوم الجديدة، والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
كما شدد على أن تحقيق العدالة الناجزة هو أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، داعيًا إلى التحرك العاجل لمعالجة الآثار السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذه الزيادات.
وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا