500 ألف ريال.. عقوبة التمييز على أساس الإعاقة في تقديم الخدمات بالمنشآت الخاصة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
طرحت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لائحة قواعد أعمال الفحص والرقابة والضبط، عبر منصة "استطلاع" بهدف تنظيم أدوار ومسؤوليات الهيئة في كل ما يتعلق بالرقابة والتفتيش بما يرفع من كفاءة الأعمال، وامتثال المنشآت غير الحكومية للأنظمة واللوائح.
ونصت اللائحة على أن تتولي هيئة الرقابة الدورية لمتابعة التزام المنشآت بالمتطلبات والشروط، وأعمال الرقابة والفحص، والرقابة اللاحقة للتحقق من تنفيذ قرارات اللجنة المختصة، وإزالة المخالفات.
أخبار متعلقة وزارة العدل: 43 مليون خدمة إلكترونية عبر "ناجز" خلال النصف الأول من 2024جامعة الباحة تعلن مواعيد القبول في برنامج الدراسات العلياويعاقب مخالفي قواعد أعمال الفحص والرقابة والضبط، بغرامات تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف ريال، في حال سن السياسات التي من شأنها التمييز على أساس الإعاقة في مجال العمل، أو في مجال الخدمات الاجتماعية، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار.عقوبة حرمان ذوي الإعاقة من الحقوقوتطبق اللائحة غرامة تصل 10 آلاف ريال في حال حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات المنصوص عليها في النظام، مثل الخدمات التعليمية أو الصحية أو التأمينية والتمويلية أو حرامنه من حقه في التنقل عبر كافة وسائل النقل بسبب الإعاقة، مع مضاعفة العقوبة حال التكرار.
وتسري نفس الغرامة السابقة في حال قيام الجهة غير الحكومية بمنع الشخص ذوي الإعاقة من مباشرة التصرفات النظامية وإدارة قضاياه الخاصة بنفسه دون مانع نظامي مع مضاعفة العقوبة حال التكرار.
وتوقع غرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال في قيام الجهة غير الحكومية بالتمييز على أساس الإعاقة، عند تقديم خدماتها المتاحة للعموم، مع مضاعفة العقوبة حال التكرار.أبرز مهام المراقبينوحددت الهيئة مهام المراقبين والتي تتضمن طلب حضور ممثل المنشأة للاستفسار أو الإجابة أو طلب إرسال المستندات إلى الهيئة، للفحص وضبط أي من المخالفات أو الشكاوى التي يتم رصدها ضد المنشأة.
وتشمل المهام الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل، للفحص والتحقق من الشكاوى وضبط المخالفات، أو طلب البيانات والأوراق وأيّ وثائق أخرى لدى المنشأة، والاطلاع عليها والحصول على نسخة منها إذا تطلب الفحص ذلك، وسؤال المسؤول الأول في المنشأة، أو ممثله في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته.
ووفقا للقواعد فإنه لا يجوز للمراقب طلب الاستعانة -عند قيامه بمهامه - بأي جهة من الجهات المختصة في الدولة إلا بموافقة الرئيس أو من يفوضه.التزامات واجبة على المراقبينووضعت الهيئة 8 التزامات للمراقب، تتثمل في توخي الحرص والأمانة فيما يضمنونه من تقارير ومعلومات تتعلق بالمنشآت التي يتم الفحص عليها، والتعريف بنفسه عند تعامله مع المنشآت، والتقيد بحدود المهمات المكلف بها، وإجراءات الفحص والرقابة المعتمدة.
وتشمل الالتزامات أيضًا الإفصاح عن أي تعارض في المصالح مع المنشآت التي يتم التعامل معها، وإيضاح كافة البيانات أو المعلومات التي حصل عليها في التقارير التي يعدها لهذا الغرض، والالتزام باللباقة والاحترافية في التعامل مع ممثلي المنشآت، وبذل العناية الكاملة في التوجيه الإرشادي للمنشآت، واختيار الوقت المناسب لزيارة المنشأة، حسب طبيعة النشاط.
وألزمت اللائحة المنشآت ب تقديم التسهيلات اللازمة لعمل المراقبين، والإجابة على استفساراتهم وطلباتهم، وتمكينهم مــن الوصول إلى الأماكن التي يرغبون في زيارتها، والاطلاع على المستندات والسجلات ذات العلاقة.
وأوجبت القواعد على المراقبين إشعار المخالفين من المنشآت، بطبيعة المخالفة، وتحديد المدة الكافية للإفادة عن المخالفة والمستندات المطلوبة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة منصة استطلاع ذوی الإعاقة فی حال
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حريصون على تقديم قانون الرياضة للبرلمان خلال أسابيع
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا حريصون خلال الأسابيع القادمة على تقديم قانون الرياضة إلى البرلمان، موضحًا أنه يتم مراجعة كل الأفكار الخاصة بهذا القانون.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن وزير الشباب والرياضة قبل قليل كان يتحدث معه عن أبرز النقاط الخاصة بقانون الرياضة، وأن الحكومة تقوم بتجميع كل النقاط الخاصة بهذا القانون، ونراجع النقاط التي تم إثارتها بشأن قانون الرياضة ونحرص على تقديمه للبرلمان.
وتحدث عن قانون الانتخابات سيتم التنسيق مع البرلمان والمجالس الانتخابية، لمعرفة هل هناك بعض القوانين الخاصة بالانتخابات تحتاج لتعديل أم لا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت ثلاثة سيناريوهات بخصوص الاقتصاد المصري، منها الأساسي والمحايد، وهناك سيناريو متشائم وآخر متفائل، فالثلاث سيناريوهات مستعدون لها.
وأشار إلى أن كل شيء يتم مناقشته داخل المجموعة الاقتصادية والحكومة، والحكومة مستعدة لأي شيء لتحقيق أعلى الفائدة.
واضاف أن البرلمان يعمل على مشروع القوانين، وهناك مشاريع قانون من أجل زيادة الاستثمار، وهناك اهتمام بالقوانين الخاصة بالوحدة التي تدير أصول الدولة، فكل الملفات التي تهم الشأن الاقتصادي نعطي لها أولوية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن البرلمان لديه أعمال كثيرة، والحكومة مهتمة بالقوانين الاقتصادية.
وتحدث عن التصالح، وقال إن حجم المخالفات الخاصة بالتصالح كبير جدًا، وهناك طلبات كل فترة بتقنين الأوضاع، والقانون يتيح لمجلس الوزراء مد الفترة لـ 6 أشهر، وذلك من أجل المواطنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية