استئنافية طنجة تدين شركاء “جاك بوتييه” بأحكام تزيد عن ثلاثين سنة سجناً
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة، صباح اليوم الأربعاء، أحكامًا ضد سبعة متهمين في قضية شركاء “جاك بوتييه” المالك السابق لشركة في طنجة، بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والتحرش، والفساد، وعدم الإبلاغ عن وقوع جريمة.
وحكمت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات على المتهمة الرئيسة “لبنى.
وبهذه الأحكام، تكون غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قد أغلقت ابتدائيا ملفًا استمر لمدة عامين، حيث استمرت جلسة المناقشة 12 ساعة.
وبدأت غرفة الجنايات الابتدائية في طنجة، أمس الثلاثاء، في عقد جلسات المحاكمة في القضية المعروفة بـ “شركاء جاك بوتيي”، التي تشمل عددًا من مسؤولي شركته في طنجة المتهمين بتهم جنائية خطيرة من بينها “الاتجار بالبشر”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی طنجة
إقرأ أيضاً:
عضو «تشريعية النواب»: تعديلات «الإجراءات القانونية» تتضمن خفض فترات الحبس الاحتياطي
أكّد إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي أنَّه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، مشيراً إلى أنَّ هذا الإجراء يعد ضرورياً في العديد من الحالات لحفظ حقوق المتهمين وضمان سير العدالة.
خفض فترات الحبس الاحتياطيوأوضح «رمزي» في تصريحات له اليوم أنَّ التعديلات الأخيرة على القوانين تضمنت خفض فترات الحبس الاحتياطي في بعض القضايا كالجنح والجنايات، إذ أصبحت المدة في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي قضايا الجنايات تم تقليصها إلى سنة بدلاً من سنة ونصف، بينما تمّ تقليل المدة في قضايا الجنايات شديدة الخطورة إلى سنة ونصف بدلًا من سنتين.
وأكّد إيهاب رمزي أنَّ القانون يضمن حق المحبوس احتياطيًا بتعويضات عن تلك الفترة إذا ثبت لاحقاً براءته أو عدم إدانته، بالإضافة إلى بدائل للحبس الاحتياطي متاحة أمام النيابة، مثل تحديد الإقامة بالمنزل أو منعه من السفر.حول مدى دستورية الحبس الاحتياطي موضحاً أن جميع دول العالم تضع ضوابط وآليات محددة لتنظيم مسألة الحبس الاحتياطي، كونها تعد إحدى الوسائل الضرورية للحفاظ على الإطار العام للأمن القومي وحماية حقوق الأفراد في نفس الوقت.