تحقيق بريزما.. اتهامات جديدة لأنييلي ونيدفيد و10 من مسؤولي يوفنتوس
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة في روما توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق ليوفنتوس أندريا أنييلي واللاعب السابق بافيل نيدفيد، وغيرهم من المسؤوليين الإداريين للنادي الإيطالي، في إطار التحقيق في "مزاعم الاحتيال الضريبي أو تزوير حسابات مالية، وتحقيق مكاسب رأسمالية إضافية في معاملات تتعلق بلاعبين مع أندية أخرى".
اتهامات جديدة لأنييلي ونيدفيد و10 من مسؤولي يوفنتوسوذكرت وسائل إعلام محلية أن أنييلي ونيدفيد، إلى جانب 10 أشخاص آخرين، مثل االمسؤولين ماوريتسيو أريفابيني وفابيو باراتيتشي، مشتبه بهم في التلاعب بالسوق وعرقلة الإشراف وحسابات مالية مزورة.
وتأتي طلبات محاكمة المتهمين العشرة في إطار ما يسمى تحقيق "بريزما" الذي بدأته النيابة العامة في تورينو (شمال)، على خلفية مزاعم تحقيق مكاسب رأسمالية وهمية على رواتب اللاعبين خلال وجائحة كوفيد-19، وذلك وفقا للائحة الاتهام.
وتم نقل التحقيق إلى روما بعد أن أعلنت المحكمة العليا في سبتمبر/أيلول الماضي عدم أهلية تورينو الإقليمية للنظر فيها.
وأمرت بإحالة الوقائع إلى ممثلي الادعاء في روما، بتنسيق من نائب المدعي العام جوزيبي كاشيني.
وتحت مسمى "تحقيق بريزما"، تحقق السلطات في حركتين مختلفتين ليوفنتوس على مدار عدة سنوات، للتمييز بين احتيال ضريبي محتمل أو تزوير حسابات في العامين الماليين 2020 و2021، وكذلك مزاعم تحقيق مكاسب رأسمالية إضافية في معاملات متباينة مع أندية أخرى.
بالنسبة لهذه الحركة الأخيرة، وهي حركة مكاسب رأس المال، تمت معاقبة يوفنتوس بخصم 15 نقطة في موسم الدوري الماضي، لكن العقوبة ألغيت لاحقا بعد أن تقدم النادي باستئناف.
واستقالت إدارة يوفنتوس آنذاك، وعلى رأسها أنييلي، بشكل جماعي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بسبب تحقيقات النيابة العامة، التي أحدثت صدمة في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: يوفنتوس نادي يوفنتوس انييلي اليوفي البيانكونيري
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلب المؤبد بحق متّهم بتفجير في فرنسا
طلب المدعي العام إنزال عقوبة الحبس مدى الحياة بحق شاب يحاكم أمام محكمة الجنايات الخاصة في العاصمة الفرنسية باريس بتهمة تنفيذ هجوم بطرد مفخخ أسفر عن إصابة نحو 15 شخصا أمام مخبز في وسط شرق فرنسا في العام 2019.
بعد مرافعته شدّد المدعي العام نيكولا براكونيه، الذي طلب أيضا ألا تقل فترة الحبس عن 22 عاما، على أن الشاب "اختار الصمت"، لافتا إلى أن "القضاء ستكون له الكلمة الأخيرة".
في قفص الاتهام حيث بقي جالسا (رافضا الوقوف) من دون الالتفات إلى هيئة المحكمة أو الأطراف المدنيين، أصر المتّهم على موقفه.
وقال المدعي العام إن "خيار الصمت والازدراء" الذي التزمه المتّهم جعل الضحايا يشعرون بـ"مرارة" وتسبب للجميع بـ"إحباط"، مندّدا بـ"دوغمائية" و"غطرسة نرجسية" للمتهم.
وأشار إلى أن "خيار الصمت" هو "خيار أيديولوجي"، مذكّرا بأن المتّهم "أقر" بالوقائع التي يحاكم بسببها.
في 24 مايو 2019، قبل يومين من الانتخابات الأوروبية، وضع الشاب طردا مفخخا أمام مخبز في مدينة ليون الفرنسية.
وأدى انفجار الطرد إلى إصابة أكثر من عشرة أشخاص، بينهم فتاة في العاشرة.
وأقر مجدوب أمام المحققين بأن هدفه كان "ترهيب الفرنسيين" ودفعهم إلى التصويت لصالح اليمين المتطرف، الأمر الذي بحسب قوله، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات وإثارة "حرب أهلية" في فرنسا.
لكن المدعي العام شدّد على ان الهدف كان القتل، وقال إن "عدم تسبب قنبلته بسقوط قتلى هو من قبيل الصدفة ليس إلا".
وشدّد على أن نفي المتّهم وجود نية قتل لديه، مردّه "إخفاقه".
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى السابع من أبريل الجاري.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة