تحقيق بريزما.. اتهامات جديدة لأنييلي ونيدفيد و10 من مسؤولي يوفنتوس
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة في روما توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق ليوفنتوس أندريا أنييلي واللاعب السابق بافيل نيدفيد، وغيرهم من المسؤوليين الإداريين للنادي الإيطالي، في إطار التحقيق في "مزاعم الاحتيال الضريبي أو تزوير حسابات مالية، وتحقيق مكاسب رأسمالية إضافية في معاملات تتعلق بلاعبين مع أندية أخرى".
اتهامات جديدة لأنييلي ونيدفيد و10 من مسؤولي يوفنتوسوذكرت وسائل إعلام محلية أن أنييلي ونيدفيد، إلى جانب 10 أشخاص آخرين، مثل االمسؤولين ماوريتسيو أريفابيني وفابيو باراتيتشي، مشتبه بهم في التلاعب بالسوق وعرقلة الإشراف وحسابات مالية مزورة.
وتأتي طلبات محاكمة المتهمين العشرة في إطار ما يسمى تحقيق "بريزما" الذي بدأته النيابة العامة في تورينو (شمال)، على خلفية مزاعم تحقيق مكاسب رأسمالية وهمية على رواتب اللاعبين خلال وجائحة كوفيد-19، وذلك وفقا للائحة الاتهام.
وتم نقل التحقيق إلى روما بعد أن أعلنت المحكمة العليا في سبتمبر/أيلول الماضي عدم أهلية تورينو الإقليمية للنظر فيها.
وأمرت بإحالة الوقائع إلى ممثلي الادعاء في روما، بتنسيق من نائب المدعي العام جوزيبي كاشيني.
وتحت مسمى "تحقيق بريزما"، تحقق السلطات في حركتين مختلفتين ليوفنتوس على مدار عدة سنوات، للتمييز بين احتيال ضريبي محتمل أو تزوير حسابات في العامين الماليين 2020 و2021، وكذلك مزاعم تحقيق مكاسب رأسمالية إضافية في معاملات متباينة مع أندية أخرى.
بالنسبة لهذه الحركة الأخيرة، وهي حركة مكاسب رأس المال، تمت معاقبة يوفنتوس بخصم 15 نقطة في موسم الدوري الماضي، لكن العقوبة ألغيت لاحقا بعد أن تقدم النادي باستئناف.
واستقالت إدارة يوفنتوس آنذاك، وعلى رأسها أنييلي، بشكل جماعي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بسبب تحقيقات النيابة العامة، التي أحدثت صدمة في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: يوفنتوس نادي يوفنتوس انييلي اليوفي البيانكونيري
إقرأ أيضاً:
دراسة لـ”تريندز” حول سلاسل إمداد المعادن الحرجة تدعو إلى اعتماد نهج عالمي يسهم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات العالمية
أبوظبي – الوطن:
كشفت دراسة بحثية جديدة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات النقاب عن أخطار جديدة تحيط بسلاسل إمداد المعادن الحرجة بسبب تزايد اعتماد الدول على سياسات تتعارض مع الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
وبينت الدارسة التي تحمل عنوان “سلاسل إمداد المعادن الحرجة في الاقتصاد المناخي الجديد: إزالة الكربون وتحدي المرونة”، وأعدها الباحثان في “تريندز” ستيفن سكالت وموزة المرزوقي، أن التحول نحو اقتصاد خالٍ من الكربون يتطلب كميات هائلة من المعادن الحرجة، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والمنغنيز والغرافيت، لإنتاج البطاريات والخلايا الشمسية وتوربينات الرياح وغيرها من التقنيات النظيفة.
وأشارت الدراسة الصادرة باللغة الإنجليزية إلى أنه مع تزايد الطلب على هذه المعادن، تواجه الدول تحديات كبيرة تتمثل في تأمين إمدادات كافية وموثوقة وبأسعار معقولة، حيث تتركز غالبية المعادن الحرجة جغرافياً في عدد قليل من البلدان، وهو ما يزيد من صعوبة ضمان استقرار سلاسل الإمداد.
وفقاً للدراسة، فإن بعض الدول تلجأ إلى فرض قيود على صادرات المعادن الحرجة أو حتى حظرها تماماً، وهو ما يهدد بتقويض الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وذكرت الدراسة أنه بدلاً من التعاون الدولي، يتجه العالم نحو تحالفات ثنائية أو متعددة الأطراف تقتصر على عدد محدود من الدول الحليفة سياسياً، حيث أطلقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان برنامج اتفاقيات المعادن الحرجة (CMAs) لضمان حرية التجارة فيما بينها بالنسبة لهذه المعادن الاستراتيجية.
وتحذر الدراسة من أن هذه التحالفات الضيقة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار المعادن الحرجة نتيجة خروجها من إطار السوق العالمية التي تحكمها مبادئ الانفتاح التجاري والاستثماري. كما أن التركيز على المصالح الضيقة قد يؤدي إلى تهميش الاعتبارات الأخلاقية والبيئية المتعلقة بعمليات استخراج المعادن.
ودعت الدراسة إلى ضرورة اعتماد نهج عالمي وشامل لضمان توفير المعادن الحرجة بشكل عادل ومنصف لجميع دول العالم، بما في ذلك الدول النامية في الجنوب العالمي، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات العالمية.
في أول ظهور.. ماذا قالت ندى كوسا ملكة جمال لبنان؟