لائحة الانتظار لمرضى القصور الكلوي المحتاجين لحصص التصفية "أصبحت صفرا" وفقا لوزير الصحة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كشف خالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن لائحة انتظار مرضى القصور الكلوي المحتاجين لحصص التصفية أصبحت صفرا بالمغرب، معلنا في هذا الصدد، أن لا أحد من هؤلاء المرضى أصبح ينتظر طويلا للظفر بحصته من أجل تصفية الدم.
وقال المسؤول الصحي، وهو يرد على أسئلة برلمانية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، تدعو إلى ضرورة العناية بمرضى الأمراض المزمنة: « أصبحنا نحث المراكز الصحية على منح مرضى القصور حصة ثالثة من العلاج والتصفية حتى ينعم المرضى بصحة جيدة أكثر فأكثر… »
وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن السياسة الجديدة، التي تقضي بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ستسهل من التتبع الصحي والعناية بمرضى الأمراض المزمنة، وستمكن هؤلاء من الذهاب إلى أي مركز صحي بالمغرب قصد العلاج.
بخصوص معالجة مشكل انقطاع بعض أدوية الأمراض المزمنة في بعض الأوقات، أكد الوزبر أن جميع الحالات يتم معالجتها، معلنا أن وزارته منفتحة على جميع الحلول لحل هذا الإشكال. موضحا أيضا أن أدوية الأمراض المزمنة التي تستهلك حوالي 90 في المائة من الميزانية المخصصة للأدوية، جميعها موجودة ومتوفرة.
يشار إلى أن هناك ثلاثة أمراض مزمنة بالمغرب، تدخل ضمن البرامج الصحية، وهي مرض الضغط الدموي، والسكري، والقصور الكلوي، إضافة إلى الأمراض طويلة المدى من جملتها الإصابة بالسرطانات.
كلمات دلالية الامراض المزمنة القصور الكلوي وزير الصحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الامراض المزمنة القصور الكلوي وزير الصحة الأمراض المزمنة القصور الکلوی
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العرب