لائحة الانتظار لمرضى القصور الكلوي المحتاجين لحصص التصفية "أصبحت صفرا" وفقا لوزير الصحة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كشف خالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن لائحة انتظار مرضى القصور الكلوي المحتاجين لحصص التصفية أصبحت صفرا بالمغرب، معلنا في هذا الصدد، أن لا أحد من هؤلاء المرضى أصبح ينتظر طويلا للظفر بحصته من أجل تصفية الدم.
وقال المسؤول الصحي، وهو يرد على أسئلة برلمانية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، تدعو إلى ضرورة العناية بمرضى الأمراض المزمنة: « أصبحنا نحث المراكز الصحية على منح مرضى القصور حصة ثالثة من العلاج والتصفية حتى ينعم المرضى بصحة جيدة أكثر فأكثر… »
وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن السياسة الجديدة، التي تقضي بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ستسهل من التتبع الصحي والعناية بمرضى الأمراض المزمنة، وستمكن هؤلاء من الذهاب إلى أي مركز صحي بالمغرب قصد العلاج.
بخصوص معالجة مشكل انقطاع بعض أدوية الأمراض المزمنة في بعض الأوقات، أكد الوزبر أن جميع الحالات يتم معالجتها، معلنا أن وزارته منفتحة على جميع الحلول لحل هذا الإشكال. موضحا أيضا أن أدوية الأمراض المزمنة التي تستهلك حوالي 90 في المائة من الميزانية المخصصة للأدوية، جميعها موجودة ومتوفرة.
يشار إلى أن هناك ثلاثة أمراض مزمنة بالمغرب، تدخل ضمن البرامج الصحية، وهي مرض الضغط الدموي، والسكري، والقصور الكلوي، إضافة إلى الأمراض طويلة المدى من جملتها الإصابة بالسرطانات.
كلمات دلالية الامراض المزمنة القصور الكلوي وزير الصحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الامراض المزمنة القصور الكلوي وزير الصحة الأمراض المزمنة القصور الکلوی
إقرأ أيضاً:
عاجل - وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
تستطلع وزارة المالية آراء العموم والمختصين حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.تحديد السعر والقيمةوألزمت الهيئة الجهة الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة «10%» المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين، وذلك في جميع العقود - عدا عقود التوريد - التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); واشترطت أيضًا تطبيق الآليات الواردة في هذه المادة على المنافسات المختلطة وفقا للبنود الغالبة من حيث القيمة، إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، وفي حال كانت أجزاء العقد منفصلة تطبق آليات المحتوى المحلي على كل جزء.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق عدة مبادرات لتطوير التعليم وتعزيز الطفولة المبكرة"الأرصاد".. أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحةوحددت الهيئة آليات تفضيل المحتوى المحلي، منها آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، حيث تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة: ”قيمة العرض المعدلة = سعر العرض «بالريال» -10% × سعر العرض «بالريال» × حصة المنتجات الوطنية“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة المالية تستطلع الآراء حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي - أرشيفية التقارير الدورية للمتعاقدينوألزمت المتعاقد أن يزود الجهة الحكومية بتقرير دوري كل 3 أشهر - أو بحسب ما تحدده وثائق المنافسة - للتأكد من تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أن يتضمن قائمة بالمنتجات - الموردة بموجب العقد مع بيان بلد المنشأ لها وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة - وتراجع الجهة الحكومية خلال «10» أيام عمل من استلام التقرير للتحقق من تنفيذ التزامات المتعاقد.
وأكدت على المتعاقد أيضًا إعداد تقرير نهائي يتضمن كافة المنتجات الموردة من المتعاقد مع بيان بلد المنشأ لها - بموجب العقد - عن كامل فترة العقد، وتزويد الجهة الحكومية بالتقرير خلال 30 يوما من نهاية العقد.
ألزمت على المتنافس في حال تم تحديد حد أدنى للنسبة المعتمدة - بتقديم شهادة المحتوى المحلي - سارية المفعول - ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق المتنافس الحد الأدنى للنسبة المعتمدة من خلال شهادة المحتوى المحلي؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.توقيع الغراماتوتوقع الجهة الحكومية عند توريد المتعاقد لمنتج مخالف للقائمة الإلزامية، غرامة لا تتجاوز «10%» من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في ملحق الشروط والأحكام الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الإطارية.
وتسري غرامة لا تتجاوز «10%» من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من «1%»، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
وتُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره «20%» من قيمة العقد.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا