المكاتب التنفيذية بمحافظة صنعاء تُحيي ذكرى عاشوراء بفعالية خطابية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الثورة نت|
نظمّ عدد من المكاتب التنفيذية بمحافظة صنعاء، اليوم، فعالية خطابية إحياء لذكرى عاشوراء – إستشهاد الإمام الحسين عليه السلام ، ونصرةً للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ودعم العمليات البحرية والقوات المسلحة.
وفي الفعالية ،التي نظمها مكاتب مؤسسات الكهرباء والمياه والاتصالات وهيئات الأوقاف، مياه الريف، الأراضي، والموارد المائية والبريد، وشركتا النفط والغاز وصندوق الرعاية الاجتماعية، لفت وكيل المحافظة لقطاع الاستثمار يحيى جمعان، إلى أن إحياء الشعب اليمني لهذه الذكرى يعكس مدى ولائهم لسيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، والتعبير عن ارتباطهم بالمنهج والرؤية القرآنية التي تحرك على أساسها في مواجهة الطغيان اليزيدي.
وحث الجميع على مواصلة الصمود والاستعداد لمواجهة العدوان الأمريكي البريطاني إنطلاقا من قواعد ونهج الإمام الحسين في ثورته ضد الطغيان.
وفي الفعالية التي حضرها وكيلا المحافظة محمد علي جميل، وعبدالمغني داوود، أشار مدير هيئة الأوقاف بالمحافظة، عبدالله عامر، إلى أن فاجعة كربلاء مثلت أعظم نكبات الأمة في فقدان أبرز عظمائها والتفريط به والتخاذل عن الوقوف إلى جانبه.
وأوضح أن خيار الشعب اليمني هو التمسك بالدين الإسلامي والعودة الصادقة لتولي الله ورسوله وآل بيته الأطهار للتحرر من الهيمنة والارتهان للأعداء وقوى الاستكبار.
فيما أوضح نائب مدير هيئة الأراضي بالمحافظة مسعد المعمري، أن مأساة كربلاء باستشهاد سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاجعة حلت بالأمة الإسلامية، ولا بد من استلهام الدروس منها والثبات على موقف الحق ورفض الخضوع ومحاربة طغاة العصر أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني وكل من سار في فلكهم .
فيما أكد عضو رابطة علماء اليمن رضوان المحيا، أن الإمام الحسين تحرك بثورة لمواجهة ظلم وطغيان المستكبرين، وكان يمثل الحق والعدل، لافتاً إلى أهمية إحياء هذه المناسبة والإستفادة من مسيرة سيّد الشهداء وأخذ الدروس والعبر منها، والمضي على نهجه.
تخللت الفعالية التي حضرها مديرو ونواب المكاتب المنظمة، أنشودة عبرت عن المناسبة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ذكرى عاشوراء الإمام الحسین
إقرأ أيضاً:
عهد الإمام خنبش بن محمد إلى القاضي نجاد بن موسى
كانت عهود أئمة عُمان إلى ولاتهم وقضاتهم من بين الوثائق في باب السياسة الشرعية مما بقيت منه أمثلة قليلة في بعض الحقب التاريخية. ولعله من النادر جدًا أن نقف على وثيقة رديفة للعهد يراجع فيها المُوَلّى الإمام سواءً أكان واليًا أو قاضيًا ويستفهم عن مضمون العهد، أو قل إن شئت: عن حدود صلاحياته وفق المفهوم المعاصر. وهكذا وجدنا عهد الإمام خنبش بن محمد بن هشام (بعد 500هـ إلى نحو 510هـ) إلى القاضي أبي محمد نجاد بن موسى بن إبراهيم المنحي (ت: 513هـ). وها هنا نص عهد الإمام: «بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ. هذا ما يقول الإمام خنبش بن محمد بن هشام، للقاضي نجاد بن موسى: إني قد جعلتك قاضيًا بالحق، وحاكمًا بين الناس بالعدل، ووليتك جميع أمور عُمان، برها وبحرها، وسهولها وجبالها، على أن تعمل في هذه الولاية التي وليتكها بكِتاب الله الجبار، وسُنة نبيه محمد المختار -صلى الله عليه وسلم- ما انفصل ظلام الليل عن ضوء النهار، فالله فاتقِ، وإليه فالتجِ، وبه فاكتفِ، وعليه فتوكل، وبه فاعتصم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».
ولما كانت عبارة: «ووليتك جميع أمور عُمان، برها وبحرها، سهولها وجبالها... إلخ» مبعث تساؤل: كيف هي هذه الولاية؟ وكأن القاضي إنما كان وزيرًا عند الإمام أو ظِلًّا لَه؛ كي يمنحه ذلك القدر الواسع من الصلاحيات من شؤون الحكم.
وقد نقل المؤرخ سيف بن حمود البطاشي (ت:1420هـ) في كتابه (إتحاف الأعيان) الوثيقة بنصَّيها: عهد الإمام، واستفهام القاضي، ثم تعليق الإمام كما هي في بعض المخطوطات، وفي مواضع من نص استفهام القاضي نجاد بَياضٌ في النُّسَخ المخطوطة، وكذا في التاريخ الذي جاء في رد الإمام آخره هكذا: «الثُّلاثاء لأربـع ليـال بقين من رجب ... وخمسمائة سنة».
وأول نص استفهام القاضي نجاد بن موسى للإمام خنبش بن محمد بن هشام: «أنت أَيُّهَا الإمام أعزَّكَ الله ونَصَرك قد جعلت لي أن أُولي من يستحق الولاية معي من الثقات عندي في سائر البلاد التي وليتني عليها، وأن أعزل من أردت منهم، وأن أفرض لهم النفقة، ولمن رأيته معهم من المستخدمين على قدر ما أرى وأرجو منه صلاح المسلمين. وجعلت لي أن أستعين بمن يجوز لي الاستعانة به، ممن يحكم بين الناس؛ وجعلت لي أن أُضيِّف من وفد لي من المواضع البعيدة والقريبة، شريفًا كان أو وضيعًا، من مال المسلمين على ما أرى من سائر الأطعمة، وأن أشتري لهم الأطعمة من مال المسلمين، والإدام من سائر الإدام، وأُضيِّفهم على قدر ما أرى، وأن أستعين على ذلك بالأُمناء معي، وأن أبلغهم ما رأيت من مال المسلمين، من سائر الأطعمة كلها، والإدام كله.
وجعلت لي أن أتصدق من مال المسلمين على الفقراء، على قدر ما أراه من سائر الصنوف، وأن أستعين بمن هو معي ثقة أمين....». وفي جزء آخر ما نصه: «وجعلت لي أن أشتري ما تحتاج إليه، لِعِزِّ دولة المسلمين، في البر والبحر، من جميع الآلات، والقُرطاس، والحديد، وغير ذلك مما تحتاج إليه لِعِزِّ دولة المسلمين، على مال المسلمين ...، وأدفع الثمن من مال المسلمين لجميع ذلك نقدًا وعروضًا، وأن أقبض جميع الواجبات التي مرجعها إليك، فأصرفها فيما أرجو فيه صلاح المسلمين، وَعِزَّ دولتهم، وأن أستعين على ذلك بمن هو معي ثقة أمين». وهكذا مضى القاضي يُعدِّد بتفصيل ما فهمه من خطاب الإمام المُجمَل في عهده إليه، فذكر من ذلك مثلًا قبض ما يُدفَع إليه من أموال، والنفقة على الفقراء، واستعمال آلات الحرب من مال المسلمين، وذكر منها: «الشذوات، والمرامح، والدوانيج، والأخشاب، وعدة البحر من الخفتانات وغيرها»، وعَدَّد مهامّ أخرى كثيرة من إثبات العسكر والخدم، والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والإنفاق العام، وغيرها. ثم تَبِع ذلك قول الإمام خنبش بن محمد، للقاضي نَجاد بن موسى جوابًا على استفهامه واشتراطه عليه: «قد جعلت للقاضي الأجل أبي محمد، وأجزت جميع ما في هذا الكِتاب بمشورة من حضرني من جماعة المُسلمين ... الثُّلاثاء لأربـع ليـال بقين من رجب ... وخمسمائة سنة، نسأل الله لنـا وله، حُسن الثناء، ... العزيز الوهاب ... النذير، والاتباع لسيرة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، وعُمر الفاروق ...، وآثار الأئمة الْمُتقدمين». أهـ.