تراجع العجز التجاري يعمل على زيادة الحماية الاجتماعية وتشغيل العمالة وتسريع الإنتاج
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أشاد مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بتراجع العجز في الميزان التجاري خلال شهر ابريل الماضي بنسبة 2.5% وفقا لما أعلنته النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مشيرا الى انه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 2.
فان ذلك مؤشر جيد لمستوى أداء الاقتصاد المصري خلال العام الأخير الذي شهد العديد من الاحداث الهامة أهمها العائد من صفقة راس الحكمة والقرض الجديد من البنك الدولي الى جانب الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة في تيسير الإجراءات على العمليات الاستيرادية والتصديرية .
وقال المكاوي ان تخفيض العجز في الميزان التجاري والوصول الى زيادة حجم التصدير عن الاستيراد سيعود بالخير على كافة المواطنين في تحقق مكاسب مالية أكبر وتحظى المنتجات المصرية بقدرة تنافسية أعلى، والأهم أن الصادرات المتزايدة تعني نشاطا إنتاجيا متسارعا في المصانع وتعاظم وتيرة التوظيف ودعما إضافيا للنمو... كما انه يوفر حماية اجتماعية أكثر للمواطن محدود الدخل والأولى بالرعاية من خلال توفير الأموال الازمة لرعايته اجتماعيا وصحيا وتعليميا.
وأضاف المكاوي ان مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها الى تحقيق فائض من الميزان التجاري خلال الأعوام القادمة من خلال تعميق الإنتاج المحلى لسد احتياجات السوق الداخلي والتصدير للخارج من خلال فتح اسواقا جديدة وغير تقليدية للمنتجات المصرية لتحقيق طفرة تصديرية غير مسبوقة.
ذلك بجانب ترشيد الاستيراد ويكون قاصرا على السلع الاستراتيجية الهامة مع تخفيض فاتورة استيراد السلع الترفيهية .
مشيرا الى ان توجهات الدولة بالاهتمام بملف تعميق الصناعة وإعطاء دفعة للمصانع والوقوف بجانب المتعثر منها ومنح المزيد من التسهيلات للحصول على الأراضي وتسهيل عملية استخراج التراخيص لبدء النشاط كل ذلك سيحقق المزيد من الإنتاج والتصدير والمساهمة في توفير العملات الصعبة للخروج من الازمات الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العجز التجاري الحماية الاجتماعية الاتحاد العام للغرف التجارية التجارة الخارجية المیزان التجاری ملیار دولار شهر أبریل خلال شهر
إقرأ أيضاً:
«الاتصالات»: 6.2 مليار دولار قيمة الصادرات في 2023 بنسبة نمو 26%
يتربع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس قطاعات الدولة الأكثر نمواً، إذ بلغ معدل نموه نحو 16.3% فى العام المالى 2022/2023؛ ليصبح هو الأعلى نمواً بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية، وفقاً للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذى أكد أن القطاع حقق إيرادات بلغت 315 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى 75%، إلى جانب نمو الصادرات الرقمية لتصل إلى 6.2 مليار دولار خلال عام 2023 صعوداً من 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو 26%.
وأضاف «طلعت»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر جاءت فى المركز الثالث عالمياً فى «مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023»، صعوداً من المركز 11 خلال عام واحد، وذلك وفقاً لتقرير شركة ريان للاستشارات الاستراتيجية، وهو الأمر الذى يعكس نمو ونضج هذه الصناعة فى مصر، ويعزز من مكانتها بوصفها واحدة من أفضل الوجهات العالمية فى صناعة التعهيد.
وتابع الوزير أن مصر تستعد لكى تصبح الوجهة التجارية الكبرى القادمة، ومركزاً عالمياً لخدمات التعهيد، باستراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022- 2026)، التى تستهدف جذب كبرى الشركات العالمية العاملة بهذه الصناعة للاستثمار، وتنمية صادرات مصر الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب فى الاقتصاد الرقمى، لذا أطلقت استراتيجيتها الرقمية لصناعة التعهيد فى فبراير عام 2022، بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة فى هذا القطاع، لتحقيق المزيد من النمو فى صناعة التعهيد.
وأشار الوزير إلى أن مصر تقدمت 28 مركزاً فى مؤشر الأداء التنظيمى الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات لتصل إلى المركز 53 صعوداً من المركز 81 فى 2021 من بين 192 دولة، إلى جانب تقدم ترتيب مصر 3 مراكز فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى الصادر من مجموعة أكسفورد لتصل إلى المركز 62 مقارنة بالمركز 65 عن عام 2022.
ووفقاً لبيانات وزارة الاتصالات، جاء النمو فى صادرات مصر الرقمية ليصل إلى 6.2 مليار دولار خلال 2023 مقابل 4.9 مليار دولار فى 2022 نتيجة جهود الوزارة فى تهيئة مناخ الاستثمار للشركات العالمية للعمل من مصر فى صناعة التعهيد، وقطاع المهنيين المستقلين، حيث نجحت الوزارة فى تحقيق المزيد من النمو فى صناعة التعهيد بمصر، وتم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية عاملة فى صناعة التعهيد منذ نوفمبر 2022 لإنشاء والتوسع فى 85 مركز تعهيد وتعيين 60 ألف متخصص على مدار 3 سنوات، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد.
وتشمل هذه الشركات 24 شركة تفتح مراكز لها لتقديم خدمات التعهيد لأول مرة بمصر، و50 شركة تتوسع فى نشاطها فى تصدير الخدمات الرقمية انطلاقاً منها، وتمثل التخصصات فى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبحث والتطوير الهندسى، والتصميم الإلكترونى، والنظم المدمجة 36% من هذه التعيينات.
فى المقابل، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أن مصر تُعد واحدة من أفضل مقاصد تقديم خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود المنوطة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد تمكنت من اجتذاب العديد من الشركات العالمية لإنشاء فروع لها فى مصر، نتيجة ما تتمتع به من سمات فريدة، ومنها توافر الكوادر الشابة التى تمتلك المهارات اللغوية والرقمية، بالإضافة إلى البنية التحتية الداعمة لصناعة التعهيد فى مصر، فضلاً عن المزايا التنافسية التى تمتلكها الدولة، والتى تدعم قدرتها على تحقيق ريادة عالمية فى صناعة التعهيد، مما عزز مكانتها كسوق جاذبة ومستهدفة لصناعته.
وأضاف المركز أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» قد قامت بالتعاون مع «الجمعية الألمانية للتعهيد» بإطلاق «دليل مصر كمقصد لخدمات التعهيد»، ويشتمل الدليل على الإمكانات التى تتمتع بها مصر، واستعراض الميزات التنافسية للدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات.
وأفاد التقرير بأن مصر وضعت قوانين وآليات تنظيمية واضحة لإنشاء بيئة مواتية للاستعانة بمصادر خارجية، بهدف حماية مقدمى الخدمات وعملائهم، فضلاً عن اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات وتيسير الإجراءات، وكان من أبرزها: قانون الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002، وقانون العمل رقم (12) لسنة 2003، وقانون تنظيم الاتصالات رقم (10) لسنة 2003، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وكذا توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى أبريل 2022، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى فى أكتوبر 2022.
وأوضح التقرير أن صناعة التعهيد تُعد من الصناعات الهامة، كما أنها ركيزة أساسية فى استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية التى تهدف من خلالها إلى التوسع فى الأسواق الخارجية، وتنمية الصناعة بشكل منهجى ومُنظم من أجل زيادة الصادرات الرقمية، والمنافسة عالمياً، ودعم عمليات التحول الرقمى.
وترتكز الاستراتيجية على 3 أهداف رئيسية، هى: زيادة إيرادات صادرات مصر الرقمية بمقدار ثلاثة أضعاف بمعدل نمو سنوى مُركب 19% خلال الفترة (2026- 2022)، وخلق فرص عمل متزايدة ومستدامة فى صناعة التعهيد مع التركيز على الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، ومن المستهدف خلق 215 ألف فرصة عمل لقطاع التعهيد، وأخيراً إنشاء اسم تجارى معروف لمصر فى الخدمات والتقنيات الرقمية الجديدة والناشئة فى مجالات الذكاء الاصطناعى والبيانات التحليلية المتقدمة.
وأضاف التقرير أن معدل نمو قطاع خدمات التعهيد فى مصر بلغ 54.2% فى العام المالى 2023/2022، لتسجل قيمة مضافة للقطاع بنحو 3.7 مليار دولار، مقارنة بــ2.4 مليار دولار فى العام المالى 2022/2021، والجدير بالذكر أن الدولة تستهدف الوصول بقيمة صادرات خدمات التعهيد إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.
ولفت التقرير أيضاً إلى أن مراكز خدمات التعهيد فى مصر بلغت 199 مركزاً خلال عام 2022/ 2023، مقابل 160 مركزاً فى عام 2021/2020، بنسبة ارتفاع 24.4%، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشركات العاملة فى خدمات التعهيد لتسجل 185 شركة فى عام 2022/ 2023، مقابل 148 شركة فى عام 2021/ 2020، بنسبة ارتفاع 25%.
في أول ظهور.. ماذا قالت ندى كوسا ملكة جمال لبنان؟