الموظف العام بين مطرقة الحاجة وسندان الإصلاحات…!
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الموظف العام بين مطرقة الحاجة وسندان الإصلاحات…!
د. مفضي المومني.
2024/7/17
الموظف العام… كائن حكومي في النهار… وفقر مطقع طول اليوم… والشهر والسنة… راتب لا يصل لنصف مبلغ حد الفقر غالباً… مطلوب منه أن يصبح موظف عالمي… تكنولوجي.. ريادي… مبدع… خاضع… منفذ… ببدلة رسمية في وظيفته… وآخر النهار مطلوب منه توفير متطلبات عائلته ونفسه؛ أكل شرب سكن دواء تعليم كهرباء ماء تلفون ضرائب…والقائمة تطول للمتزوج…!، ومطلوب من الأعزب تكوين نفسه و والزواج والتعليم والإعالة… وغيره الكثير…!
كل هذا تعجز ارقى النظريات الإقتصادية عن تفسيره في ظل الرواتب المسخوطة… ! واتذكر قصة الخبير الدولي الذي ارسلته إحدى جهات الإقراض… لدراسة الوضع الاقتصادي للبلد… وبعد ستة أشهر عاد وقد أشهر إسلامه واعتمر العمامة ولبس الثوب وبيده سبحة ألفيه، فسألوه (بعثناك تكتب تقرير… لا لتغير دينك وتسلم…!) فرد عليهم… بعد دراسة الوضع للناس وحياتهم لم أجد نظرية إقتصادية في العالم تبرر حالهم… عايشين وعندهم سيارات وبيدخنوا… وخلويات وبطلعوا رحلات وبيعلموا اولادهم…عندها أدركت أن هنالك قوة خارقة وراء حالهم… وأدركت أنه الله… فأسلمت.
ثم تخرج علينا دورة الإصلاح الإداري… والنظام الجديد… وفيه ما فيه… منع العمل خارج الدوام الرسمي، منع الإجازات دون راتب… نظام العقود وتحويل المؤسسات العامة كأنظمة الشركات… وتسليم مقدرات التعيين والترقية والمكافآت للمسؤولين والمدراء…واتوقف هنا… فمشكلتنا في الإدارات العامة معروفة ودون تعميم؛( التسلط، الشخصنة، الواسطات، الفساد بانواعه، إنعدام الكفاءة… الدكتاتورية… وتطول القائمة..!) فهل أعددتم قيادات إدارية كفؤة ومثالية لتنفذ غايتكم..! أم سيتم إستيراد مدراء من دول متقدمة… فتنفيذ ما تريدون في إصلاحكم ربما يحتاج إلى ملائكة..! فهل أنتم بصورة الوضع وحقيقته… أم تنقلون كلشيهات إدارية أو تخترعونها ولا تصلح لوضعنا…وانظمتنا وموروثنا الذي اصبح سلوكاً عاماً مقبولاً ومقونناً رغم خطئه..!.
تحضرني مداخلة الاعلامي الرجوب في برنامجه عن نظام الخدمة المدنية ومنع العمل خارج الدوام عندما قال ( هل اللي وضعه اردني..!)… وانا شخصياً مع عدم العمل خارج وقت الدوام… بشرط توفير إحتياجات الموظف ككائن اجتماعي قروي أم مدني أم بدوي… والتي تؤمن الحد الأدنى من احتياجاته اليومية الضرورية… وليس الكمالية..!
الأنظمة والتشريعات يا سادة الإصلاح يجب أن تتوافق مع الهرم القيمي للمجتمع ومعطياته… وإذا أردت أن تطاع أطلب المستطاع… الموظف الذي يدفع للبنك والسكن فقط 90% من راتبه…ومن أول يوم بالشهر ما بجيبته شلن… كيف بده يعيش.. ؟ وكيف بده يلبي متطلبات عائلته وحياته ومستقبله… إذا عرفنا أن متوسط الرواتب للعاملين والمتقاعدين بالغالب تساوي أو تقل عن الحد الأدنى للأجور… وقد يصل في أحسن الأحوال حول ال 400 دينار زائد ناقص… وجيبو خبير كوري وصندوق النقد الدولي ولن تجدوا منطق يحقق كفاية الراتب…!.
لهذا تجد المعلم اللي فتح كشك والموظف اللي ببيع على بسطه… او بيشتغل سائق تكسي أو أو… .وحدث ما شئت… إنهم يتشبثون بالحياة… ويعجزون عن توفير الخبز لعائلاتهم… ويبحثون عن طيف فرصة ليعودوا لبيوتهم ببضع دنانير يقضمها عوزهم وقلة حيلتهم….
نحن مع الاصلاح… لكن هذا الاصلاح سيحول البعض إلى شحادين… وفي المقابل الوضع الحالي الناس مدبره حالها ولو بالحد الأدنى من الأدنى… ويأتي المشرع ليلاحقهم عليه ويضيق عليهم عيشتهم… ويغلق الأبواب… وهي أبواب رزق… و(قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق)… إصلاحاتكم تناسب دول نسبةدخل الفرد من الناتج المحلي فيها من 40 -80 ألف دولار… (مش 20)أو اقل… . التخطيط والتشريع يجب أن يبدأ من عائلة تعيش في خيمة أو بيت صفيح أو بيت غرفه لعائلة ومن حاراتنا وحوارينا وقرانا الفقيرة… إي الطبقة الفقيرة… أما الطبقة المتوسطة فقد غادرتنا منذ زمن…. أما التخطيط والتشريع من بروج عاجية… فسيفشل ويصفعه مارد الفقر والعوز والحاجة… وقالها عمر… لو كان الفقر رجلاً لقتلته….
وحسنا فعل رئيس الوزراء في إعادة دراسة بعض فقرات النظام الجديد من خلال لجنه او لجان… ولعل وعسى أن لا يكون نفس المشرعين أعضاء في اللجنه… أو اللجان…
توقفوا ملياً يا رعاكم الله… و(تعالولنا على قدنا).
حمى الله الاردن.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
السكوري : بفضل العمل الجبار للحكومة سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 4500 درهم
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور سيمر من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026.
وأوضح في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن قيمة الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام كانت خلال الخمس سنوات الأخيرة 3.000 درهم ، مؤكدا أنه ، وبفضل العمل الذي قامت به الحكومة تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، و اعتناء بمجموعة من طبقات الموظفين والموظفات، سيمر الحد الأدنى من 3000 درهم إلى 4.500 درهم.
من جهة أخرى، شدد السيد السكوري على أنه تم التوصل في عدد من القطاعات إلى اتفاقات قطاعية بسبب الحيف الذي مس عددا من الفئات، مشيرا في هذا الصدد إلى قطاع التعليم، حيث كان من الضروري تعبئة ميزانية مهمة بلغت اليوم 17 مليار درهم خاصة بالأسرة التعليمية.
وذكر باتفاقات أواخر سنة 2023 التي مكنت من صرف الزيادة العامة للأسرة التعليمية ب 1500 درهم والتي همت 330 ألفا من الموظفين والموظفات بمن فيهم أطر التدريس، بالإضافة إلى مجموعة من التعويضات من قبيل التعويضات الخاصة بالزيادة في قيمة التعويض عن الرتبة 3 وما فوقها للمرتبين في الدرجة الممتازة، والتي استفاد منها ما يناهز 12 ألف موظفة وموظفا بمن فيهم أطر التدريس.
وأكد أن نسبة التنفيذ بلغت 80 في المائة بالنسبة للاتفاق الأخير المبرم في دجنبر 2023، مشيرا إلى أن الحوار القطاعي ما زال مستمرا لتتبع جميع ما تم الالتزام به ” بهدف تصحيح وضعية لم تكن في محلها و رفع الحيف الذي كان يطال أسرة التعليم”.
أما بالنسبة لقطاع الصحة، والذي ” أعطى الكثير بالنسبة للمغرب”، فقد بلغت الكلفة المالية الإجمالية للحوار الاجتماعي بهذا القطاع 3,5 مليار درهم، مبينا أن الموظفين و الموظفات في القطاع استفادوا من زيادات خاصة بالممرضين بلغت 500 درهم و زيادة خاصة بالأطر الإدارية.
كما تم ، يضيف الوزير، تحسين مسار الترقيات والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية و التقنية، مشيرا إلى أنه تم “لأول مرة، اعتماد هذا التعويض لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، وهو ما تم اعتماده في مرسوم تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي للاسبوع المنصرم”.
بالاضافة إلى ذلك، تم إقرار نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة تضمن زيادة صافية مقدارها 1800 درهم في الأجرة الشهرية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر.
وأبرز السيد السكوري أن الحكومة، في مقاربتها للقضية الاجتماعية، قامت بعدد من الإصلاحات المهمة حتى يؤدي المستشفى وظيفته، لا سيما مع الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية الرامية لتحقيق استفادة المواطنين و المواطنات من نفس سلة الخدمات سواء من لهم القدرة على أداء الاشتراكات أو الاشخاص المسجلون في النظام التضامني « AMO TADAMOUN ».
ولدى تطرقه للتعليم العالي، أشار إلى أن تكلفة الحوار القطاعي بلغت تقريبا 2 مليار درهم، حيث استفاد، على سبيل المثال، الأساتذة الباحثون البالغ عددهم تقريبا 15000 من الزيادة في الأجور إسوة بعدد من القطاعات.
وتوقف السيد السكوري عند المشروعين الملكيين المهمين الخاصين بالدعم الاجتماعي المباشر، والدعم المباشر للسكن. فبالنسبة للمشروع الأول، سجل الوزير أن “عدد الأسر المستفيدة منه بلغت 3,9 مليون أسرة في سائر أرجاء الوطن حسب مسطرة واضحة و دقيقة كيفما أرادها جلالة الملك نصره الله”، لافتا إلى أن ميزانية هذا الورش بلغت ما يقارب 27,1 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، لتنتقل ابتداء من سنة 2026 إلى 29,4 مليار درهم.
أما الدعم المباشر للسكن ، فقد شدد الوزير على أنه ومنذ إطلاق هذا المشروع المهم يناير 2024 ، تم تسجيل نحو 130.00 طلب، شكلت طلبات المغاربة خارج أرض الوطن تقريبا 25 في المائة منها، مشيرا إلى أن الميزانية الشاملة التي تم صرفها لتنزيل هذا البرنامج بلغت 3,5 مليار درهم في انتظار معالجة الطلبات الأخرى التي تتقاطر على هذا البرنامج الملكي الهام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا