أبوظبي للإسكان تطلق خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين، تلبيةً لرغباتهم في تحقيق التقارب الأُسري والترابط الاجتماعي، ما يتيح لهم استبدال أراضيهم السكنية الممنوحة لهم سابقاً بأراضٍ لمواطنين آخرين، أو بأراضٍ من الأراضي السكنية المتاحة لدى الهيئة.
يمكن للمواطنين المؤهَّلين الانتفاع من هذه الخدمة وفق ضوابط وشروط محدَّدة، منها أن تكون الأرض المراد استبدالها سكنية، وغير مقسَّمة، وأن تكون خالية من أعمال البناء باستثناء السور إن وجد، وألا يكون فيها أيُّ معوّقات للبناء باستثناء عدم توافر خدمات البنية التحتية، إلى جانب عدم وجود أيِّ موانع قانونية وتنظيمية أو حقوق للغير فيها.
وقال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «يأتي إطلاق خدمة استبدال الأراضي السكنية في إطار مساعي الهيئة المستمرة لتطوير محفظة خدماتها وبرامجها السكنية، حيث تهدف هذه الخدمة إلى تلبية احتياجات المواطنين السكنية، ما يُسهم في تحقيق التقارب الأسري ويعزِّز أواصر الترابط الاجتماعي لدى الأسرة الإماراتية، وينسجم مع مساعي هيئة أبوظبي للإسكان الرامية إلى توفير خيارات إسكانية متعددة ضمن مجتمعات متكاملة تدعم الرفاه الاجتماعي للمواطنين».
ويمكن للمواطنين المؤهَّلين للحصول على هذه الخدمة أن يقدِّموا طلب استبدال أرضٍ سكنية عبر تطبيق «إسكان أبوظبي»، ثمَّ يزور الطرفان الراغبان بالاستبدال مركز إسكان أبوظبي معاً، لاستكمال الطلب. وتُستكمَل الإجراءات ودفع الرسوم المقرَّرة إن وجدت بعد الموافقة على الاستبدال، وفقاً للتشريعات السارية في مركز أبوظبي العقاري، إذ تطبق الرسوم المقررة من دائرة البلديات والنقل – أبوظبي على خدمة استبدال الأراضي بين المواطنين.
أخبار ذات صلةوفي حال ثبوت حصول أحد طرفي الاستبدال أو كليهما على منفعة مادية، أو أي شكل من أشكال العوض، تُلغى موافقة الاستبدال، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.
ويشار إلى أن يجب استخدام منحة الأرض السكنية المستبدلة من المالك وأسرته فقط لغرض السكن، ويحظر على صاحب المنحة تأجيرها للغير أو استثمارها أو التصرف فيها عن طريق نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني عليها أو رهنها إلا لغرض قروض البناء. وتبقى صفة الأرض المستبدلة على حالها، ولا يمكن تحويلها من أرض منحة إلى متداولة.
ويمكن الاطّلاع على المعايير والشروط المتعلقة بخدمة استبدال الأراضي السكنية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو تطبيق «إسكان أبوظبي».
وتعمل الهيئة على تطوير خدمة استبدال الأراضي، لتصبح إحدى الخدمات الرقمية التي تمكِّن المواطنين من تنفيذ عملية الاستبدال بطريقة رقمية كاملة، مع توفير إمكانية تصفُّح الأراضي المعروضة للاستبدال بطريقة سهلة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي للإسكان هيئة أبوظبي للإسكان أبوظبی للإسکان
إقرأ أيضاً:
الفرجات: أباطرة الشقق السكنية تحكموا بالشعب
#سواليف
قال الدكتور #محمد_الفرجات إن #الحكومات سلمت #قطاع_الإعمار والإسكان للقطاع الخاص و #المستثمرين، وظهرت شقق تجارية وعمارات لا تقابل مواصفات السكن و #الثباتية_الهندسية.
وأضاف على حسابه في فيسبوك “عندما تغلغل #الغش في نوعية #الباطون وكميات #الحديد ومواصفات مواد التشطيب، وتحكم #أباطرة_الشقق السكنية بالشعب لتصبح ثمن الشقة المتواضعة بمجموع رواتب موظف هو وزوجته طيلة العمر أو أقل بعام.
وتاليا نص مقال الفرجات:
مقالات ذات صلة مسؤول إسرائيلي: الغارات الجوية الأخيرة على سوريا رسالة تحذير إلى تركيا 2025/04/03معدل الرواتب في المملكة حوالي ٤٥٠ دينار،،، بينما تبلغ أجرة أقل شقة سكنية في المملكة ١٥٠ دينار، أي ثلث الراتب،،، مما يجعل الأسر الأفقر والأقل دخلا تدفع ما يزيد عن ثلثي الراتب أو الدخل إيجار سكن.
شراء شقة عبر البنك يعني أن ترهن ثلثي الراتب لمدة ٢٤ عام لأحد البنوك، وأن تسد آخر قسط عندما تصبح بحاجة للصيانة بنصف ثمنها بلا مرابح، ناهيكم عن وقع ذلك طيلة أربع وعشرين عاما على الأسرة عندما تفقد ثلثي دخلها.
الحكومات سلمت قطاع الإعمار والإسكان للقطاع الخاص والمستثمرين، وظهرت شقق تجارية وعمارات لا تقابل مواصفات السكن والثباتية الهندسية؛ عندما تغلغل الغش في نوعية الباطون وكميات الحديد ومواصفات مواد التشطيب، وتحكم أباطرة الشقق السكنية بالشعب لتصبح ثمن الشقة المتواضعة بمجموع رواتب موظف هو وزوجته طيلة العمر أو أقل بعام (حتى لا أبالغ).
الكثير من المواطنين والأسر الآن بلا سكن ويلجأون للأهل وعليهم قضايا عن تعثر الإيجار وغيره.
وزارة الأشغال كان سابقا إسمها وزارة الأشغال والإسكان، ولكن الشق الثاني ذهب أدراج الرياح وبقي المواطنون رهنا للبنوك وتبعثر الرواتب…
الأمر أعلاه وعند إستهلاك الراتب لأجور السكن أو أقساط البنوك الباهضة، فبالتأكيد سينعكس سلبا على نوعية الأجيال؛ فبدلا من أن تصرف هذه المبالغ بتحسين مخرجات التعليم والاهتمام بصحة الأطفال والرفاه الأسري وتجويد النوعية وضمان مستقبل العائلة، يضطر رب الأسرة لإنفاق ثلث إلى ثلثي الراتب المتدني أصلا على السكن، على حساب ما ذكر سالفا.
بالثمانينات أبدت الدولة الأردنية إهتماما بالإسكانات، وشيدت في معظم محافظات المملكة إسكانات ذات نوعية جيدة، أذكر منها إسكان أبو نصير وإسكان معان، وبالعقبة إسكانات الشعبية والشرقية والغربية والعالمية والجيش والميناء… وبعضها تم بيعه بأسعار بمتناول الأهالي، وبعضها كان إسكان وظيفي للوزارات والمؤسسات المختلفة.
نقترح أن يقوم صندوق إستثمار الضمان الإجتماعي وبالتعاون مع وزارة المالية والنقابات ومع أراضي الخزينة، بتبني خطة عشرية لتشييد شقق إسكانية في ألوية ومحافظات المملكة، ووفقا لدراسات متخصصة حسب الحاجة والنمو السكاني… إلخ، مع ضمان أن يتم بناءها وفقا للمعايير دون سقطات الغش والفساد والمحسوبيات، لضمان الجودة والإستدامة.
الأمر أعلاه سينعش الوضع الاقتصادي في المملكة وسوق البناء والطلب على كل ما يلزم الإعمار من هندسة وفنيين وعمال ونقل ومواد بناء ومواد خام… إلخ.
كما وسنضمن حماية الأسرة والأطفال عند تأمين سكن صحي آمن، وأحياء سكنية بمواصفات تضمن رفاهية السكان والأطفال وقرب الخدمات.
للأسف سيذهب المقال أدراج الرياح وأراهنكم بأن لا أحد سيهتم، وسيستمر مسلسل سنوات الضياع لأسر وأجيال وأطفال في مهب الريح، بين سندان أجور سكنية باهضة ورواتب ضعيفة… أو مطرقة أقساط بنوك لقروض سكنية تستهلك الراتب العمر…
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي