الأردن يدين استهداف الاحتلال لمدرسة تابعة لأونروا في غزة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
سرايا - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأربعاء، قصف إسرائيل مدرسة الرازي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا) في مخيم النصيرات في غزة، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي، واستمرار منها في استهداف المدنيين والمنشآت الإغاثية والدولية بشكل ممنهج.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إن استمرار إسرائيل بارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، واستهداف مقار ومنشآت الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية يعكس استهتار إسرائيل المستمر بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب.
وجدد القضاة دعوته للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان عليه منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
انضمام مصر للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انضمت مصر للخطاب الذي تم توجيهه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة؛ للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية.
وحظى الخطاب بدعم ٥٢ دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وحرصت مصر على أن تكون جزءًا من النواة التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على الخطاب، والذى يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكذا لاضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته فى وقف التجاوزات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.
يبرز الخطاب الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولى فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب بضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدم في الأراضى الفلسطينية المحتلة، ويؤكد أهمية تلك الخطوة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، وبما يتماشى مع القرارات الأممية ذات الصلة.
وطالب الخطاب مجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة.