وزارة العدل: 43 مليون خدمة إلكترونية قدمت للمستفيدين عبر«ناجز» بالنصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قدمت وزارة العدل أكثر من 43 مليون خدمة عبر منصة ناجز Najiz.sa، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، دون الحاجة إلى زيارة المقارّ العدلية، عبر تمكينهم من خدمات: القضاء، التنفيذ، التوثيق، وغيرها من الخدمات عن بُعد، بالجودة والكفاءة نفسها.
وتضم منصة ناجز 4 بوابات "للأفراد، والأعمال، والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية"، حيث تتميز بتصنيف العديد من الخدمات حسب الاختصاص؛ ليسهل على المستفيد الحصول على الخدمة العدلية، ومن أبرزها خدمات: القضاء، والتنفيذ، والوكالات والإقرارات، والحالات الاجتماعية، وخدمات التراخيص، وغيرها.
وتوفر المنصة أكثر من 160 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت.ويمكن للمستفيدين الحصول على الخدمات العدلية أيضًا من خلال تطبيق "ناجز" المتوفر على جميع متاجر الأجهزة الذكية.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقرض المغرب 496 مليون دولار
أتاح صندوق النقد الدولي للمغرب سحب 496 مليون دولار بموجب آلية المرونة والاستدامة، ليصل ما صرف وفق هذه الآلية إلى 1.24 مليار دولار.
يأتي ذلك بعد أن أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي -أول أمس الاثنين- المراجعة الثالثة بموجب آلية المرونة والاستدامة، التي أُقرت في سبتمبر/أيلول 2023.
وآلية المرونة والاستدامة يوفرها الصندوق في صورة تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة لمواجهة التحديات الطويلة الأجل، بما في ذلك تغير المناخ.
وذكر الصندوق أن اقتصاد المغرب تمكن عام 2024 من الصمود أمام عام آخر من الجفاف، وقد ساعد الطلب المحلي القوي على تعويض ضعف الناتج الزراعي، ومن المتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي قد تباطأ بشكل طفيف إلى 3.2% عام 2024.
واتسع عجز الحساب الجاري إلى حد ما، بينما ظل معدل البطالة مرتفعًا عند نحو 13%، مما يعكس بشكل رئيسي تأثير فقدان الوظائف في القطاع الزراعي.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.7% خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعومًا بسلسلة جديدة من مشاريع البنية التحتية واستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
وتباطأ التضخم أكثر عام 2024، مما دفع بنك المغرب (البنك المركزي) إلى خفض الفائدة 3 مرات، في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2024 ومارس/آذار الجاري.
في سياق متصل، توقع المركزي المغربي، أمس الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.9% خلال العام الجاري.
إعلانوقال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري -في مؤتمر صحفي بالرباط- إن توقعات النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ستبلغ 3.9% خلال 2025، على أن يرتفع النمو إلى 4.2% خلال العام المقبل.
وأضاف أن توقعات نمو الاقتصاد المحلي ترجع إلى النمو الزراعي الذي لا يزال مرتبطا بالظروف المناخية، والقطاعات غير الزراعية التي ستعرف نموا بـ4.2%.
وتوقع "انخفاض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة، وتراجع العجز إلى 3.6% خلال 2026".
تأتي أرقام المركزي المغربي في الوقت الذي توقّع فيه مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد 4.6% العام المقبل، مع تضخم بنحو 2%، في حين توقعت المندوبية السامية للتخطيط (رسمي)، في يناير/كانون الثاني الماضي، نموا بنسبة 3.8%.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟