فتحت الفرقة الجهوية للشرطة الفقضائية لولاية أمن مراكش، الإثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بواقعة إقدام مفتش شرطة يعمل بفرقة الشرطة القضائية بمنطقة المنارة، على إشهار سلاحه الوظيفي في وجه حراس ملهى ليلي يوجد بشارع محمد السادس بتراب مقاطعة جليز.

وحسب مصادر متطابقة فقد تم توقيف المعني بالأمر داخل مسكنه يوم الأحد، من أجل إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، والبحث والتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وحسب نفس المصادر، فقد توجه المعني بالأمر يوم الأحد إلى الملهى الليلي المذكور، غير أن حراس الأمن الخاص منعوه من الدخول، قبل أن يعود إلى سيارته الخاصة ليحضر سلاحه ويشهره في وجه حراس الملهى، الأمر الذي دفعهم إلى الهرب وإغلاق الباب من الداخل.

وانتقلت مصالح الأمن إلى مكان الواقعة، فورع علمها بالحادث، ليتبين لها أن الشرطي غادر المكان، ليتم بعد ذلك الاستعانة بكاميرات المراقبة للتعرف على هويته، وليتقرر بناء على تعليمات النيابة العامة إقافه داخل منزله، وبعد فحص مسدسه تبين لرجال الأمن أن هناك نقصا في عدد الرصاصات المسلمة له، ليتم بعد ذلك الانتقال من جديد الى الملهى الليلي للبحث إن كان هناك رصاصات، لكنهم لم يجدوا أية رصاصة.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

عاجل | النيابة العامة توجه الاتهام لمقيم بالاحتيال المالي وتحيله إلى المحكمة

أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي، استمراراً للجهود المتضافرة لمكافحة مثل هذه الجرائم.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عدد من الأشخاص في إحدى المنصات الالكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في فتح حسابات بنكية دون علم المجني عليهم.
أخبار متعلقة أرامكو تُطلق شركة "أُلفة" غير الربحية لرعاية الحيوانات الضالة العنب السعودي يحقق قفزة إنتاجية ويتجاوز 110 آلاف طن سنويًاوفي إطار الإجراءات النيابية أوقفت النيابة العامة المذكور لكون الفعل المرتكب من قبله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأحيل إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالحكم عليه بالعقوبات المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تصل إلى السجن سبع سنوات، والغرامة المالية التي تصل إلى خمسة ملايين ريال.
والنيابة العامة إذ تؤكد على ضرورة المحافظة على البيانات الشخصية، وتحذر من الإفصاح عنها، وتشدد على أن الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم يجعل الشخص تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

مقالات مشابهة

  • مصرع وإصابة 4 في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالفيوم
  • التحقيق مع المتهم بالتحرش بفتاة بالشيخ زايد
  • المخدرات على كل شكل ولون.. التحقيق مع 35 إمبراطور كيف في القاهرة
  • التحقيق مع المتهمين بسرقة محل أميرة الذهب بأكتوبر
  • إصابة 8 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بالفيوم
  • دفن جثمان طفل لقى مصرعه صعقًا بالكهرباء في العمرانية
  • النيابة العامة تحيل مقيم إلى المحكمة بتهمة الاحتيال المالي
  • بسبب الكلاب الضالة.. التحقيق في واقعة اتهام نجل برلماني بالشروع في قتل شاب بالجيزة
  • عاجل | النيابة العامة توجه الاتهام لمقيم بالاحتيال المالي وتحيله إلى المحكمة
  • النيابة العامة توجه الاتهام لمقيم بالاحتيال المالي وتحيله إلى المحكمة