بحثًا عن الشرعية على الساحة الدولية.. لوموند: حكومة حفتر تعزز علاقاتها بدول الساحل
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن الزيارة التي قام بها صدام حفتر، أحد أبناء رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر، لواغادوغو تمت خلسة، ولم تعلن عنها السلطات في بوركينا فاسو ولا في بنغازي رسميا، وهي الأولى له لهذا البلد منذ أن رقّاه والده إلى منصب رئيس أركان الجيش الوطني الليبي.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم مورغان لو كام- أن زيارة نجل حفتر تبرز الطموحات المتزايدة لحكومة بنغازي الموازية بتعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع الأنظمة العسكرية في منطقة الساحل.
ولفتت إلى أن ذلك يدخل في إطار بحثها الدائم عن الشرعية على الساحة الدولية، ومعارضتها "حكومة الوحدة الوطنية" المتمركزة في طرابلس والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وكان صدام حفتر قد زار نجامينا في بداية يونيو/حزيران للقاء الجنرال محمد إدريس ديبي بعد انتخابه رئيسا لتشاد في مايو/أيار، في أولى زيارة له في الخارج منذ ترقيته إلى منصب قائد الجيش.
ويقول الخبير في الشأن الليبي ولفرام لاشر من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية إن "الطموحات السياسية" للرجل الذي يتولى الآن دور مبعوث خليفة حفتر، تظهر أنه يسعى لتعزيز مصداقيته على الساحة الدولية في وقت بدأ فيه الاستعدادَ لخلافة والده.
مذكرة اعتقال
ومع أنه لم يتسرب شيء من التبادلات مع الزعيمين في نجامينا وواغادوغو، فإن الحكومة التشادية ستسعى إلى الحصول من جارتها الليبية على استمرار احتجاز مقاتلي جبهة التناوب والوفاق التشادية المتمردة، التي كانت وراء الهجوم الذي أودى بحياة الرئيس السابق إدريس ديبي.
وكانت قوات حفتر قد اعتقلت قائد جبهة التناوب والوفاق التشادية المتمردة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسلمته لنجامينا التي قصفت مواقع الجماعات المتمردة في جنوب ليبيا بعد ذلك بأسبوعين.
وبالنسبة للنيجر المجاورة، يتعين على الحكام العسكريين الجدد التعامل مع الهجمات المتفرقة التي تنفذها الجماعات المتمردة التي لها فروع في المناطق التي تسيطر عليها قوات حفتر، وبالتالي تعزيز روابطهم مع بنغازي، بعد أن أصدروا مذكرة اعتقال بحق محمود صلاح، زعيم جبهة التحرير الوطني، الذي أعلن مسؤوليته عن هجوم على قسم من خط الأنابيب الذي ينقل النفط النيجري إلى بنين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الموازية في بنغازي تتولى رعاية علاقاتها مع النيجر منذ وصول الجنرال عبد الرحمن تياني إلى السلطة قبل عام تقريبا، وقد سلمت بالفعل 33 طنا من المواد الغذائية إلى نيامي لمساعدة المجلس العسكري في دعم آلاف النازحين الذين فروا من قراهم بسبب عنف الجماعات المسلحة.
العراب الروسي
وتعد النيجر، بحدودها المشتركة الطويلة مع ليبيا، شريكا إستراتيجيا لجماعة حفتر التي تمول جزئيا من خلال تهريب المهاجرين غير النظاميين الذين يمرون عبر شمال النيجر، وقد ألغت نيامي القانون الذي يجرم المهربين الذين ينقلون المرشحين للهجرة غير النظامية مما صدم العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
ويشتبه الأوروبيون -حسب لوموند- في أن روسيا هي التي دفعت حليفتها الجديدة النيجر إلى تبني هذا الإجراء في اليوم التالي لطرد الجنود الفرنسيين، كما يرون أن موسكو تتظاهر بأنها الأب الروحي للانقلابيين، وتلعب دور الوسيط بينهم مع جماعة حفتر التي عززت شراكتها معها في الأشهر الأخيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإستراتيجية الأفريقية نوقشت محاورها الرئيسية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخليفة حفتر في موسكو نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، ومن ضمنها استخدام بنغازي حيث تنتشر مرتزقة فاغنر الروس منذ عام 2019، كمنصة لوجستية تخدم الطموحات العسكرية الروسية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وخلصت لوموند إلى أن "هذه العودة الملحوظة لروسيا إلى ليبيا ليست قليلة الأهمية لأنها جزء من ديناميكية أوسع لبسط نفوذها في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل"، كما قالت الباحثة إيما فيغلينو في مقال بمجلة كونفليكت.
وأوضحت أن الموقع الإستراتيجي لليبيا على طرق الهجرة "جعلها نقطة محورية للإستراتيجية الروسية في أفريقيا" ويمكن استخدامها "كرافعة دبلوماسية أو أمنية في مواجهة روسيا مع الأوروبيين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي حقائق حول مجازر الساحل.. سوريا تردّ على تقرير العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، أمس الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.