الملك تشارلز الثالث: الحكومة تسعى لتقوية الحدود ومنح الشرطة سلطات أكبر
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد الملك تشارلز الثالث، أن حكومة بريطانيا تدرك أهمية التحديات المناخية العالمية وتطوير تكنولوجيا المستقبل، موضحًا أن الحكومة البريطانية تستهدف وملتزمة للتحول للطاقة النظيفة، والذي سيقلل فواتير طاقة المستهلكين مع مرور الوقت، منوهًا بأن التشريعات ستقدم لمساعدة البلاد على تحقيق استقلالية الطاقة، وسيقدم قانون الطاقة دعم انتاج وقود الطيران المستدام.
وأوضح "تشارلز الثالث"، خلال مؤتمرًا صحفيًا له في الافتتاح الرسمي للبرلمان البريطاني، أن الحكومة البريطانية ستسعى لتقوية الحدود وجعل الشوارع أكثر آمن، منوهًا بأنه سيصدر قانون لتحديد نظام اللجؤ والهجرة والسيطرة على الحدود ومكافحة الإرهاب، والتشريعات ستقدم لتعزيز الشرطة المجتمعية ومنح الشرطة سلطات أكبر للتعامل مع سلوكيات المرفوضة من المجتمعات.
وتابع ملك بريطانيا، : "برنامج الحكومة يستهدف تعزيز الحوكمة وزيادة الاستثمارات والنمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة"، موضحًا أن الحكومة البريطانية ستعمل على تنفيذ إصلاحات عديدة في مجال ريادة الأعمال، مشددًا على أن الحكومة ستسعى لتحسين الخدمة الطبية للمواطنين وسنعمل على تحديث قانون الرعاية الصحية.
ونوه بأن الحكومة البريطانية ستعمل على تعزيز التعاون مع حكومات اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشارلز الثالث الملك تشارلز الثالث الحكومة البريطانية طاقة مكافحة الإرهاب الشرطة المجتمعية الشرطة أن الحکومة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.