قراءة قانونية في حادثة إطلاق النار بالوادي الكبير
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أثير- المستشار القانوني صلاح بن خليفة المقبالي
نستهل زاويتنا القانونية عبر “أثير” بكلماتٍ خالدة من إرث المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد “إن التطرف مهما كانت مسمياته والتعصب مهما كانت أشكاله والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيبا ولا تقبل أبدا أن تلقي فيها بذور الفرقة والشقاق”.
إن الأحداث المؤسفة التي وقعت في الوادي الكبير ليل الاثنين وفجر أمس الثلاثاء وما نتج عنها من وفيات وإصابات وفق بيان شرطة عمان السلطانية؛ صاحبها مخالفات قانونية جسيمة من مستخدمي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بجانب الجرائم الرئيسية التي كانت سببا في وقوع تلك الضحايا.
أولًا: تصوير المركبات العسكرية
إن تصوير المركبات العسكرية والأمنية وتحركاتها يُعدّ من الجرائم الماسّة بأمن الدولة من جهة الداخل حيث جاء في المادة (٨٩) من قانون الجزاء العماني: يعد من أسرار الدفاع :
ج- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وقوات الأمن ومواقعها وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما يمس الشؤون العسكرية والخطط الحربية والأمنية، ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطات المختصة بنشره أو إذاعته.
ثانيًا : العصيان المسلح ضد سلطات الدولة
الاشتباكات التي وقعت ما بين الجناة والقوات الأمنية ما هو إلا عصيان مسلح ضد سلطات الدولة ممثلة بالقوات الأمنية للدولة، وإصرار الجناة على إطلاق الأعيرة النارية على القوات الأمنية فيه دلالة واضحة على التخطيط المسبق لهذه الجريمة التي لم تكن وليدة اللحظة؛ فعقوبة ذلك وردت في المادة (١٠٦) من قانون الجزاء التي تنص على:”يعاقب بالسجن المطلق كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد سلطات الدولة، أو اشترك في مؤامرة أو جماعة تكونت لهذا الغرض.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى العصيان إلى اصطدام مسلح مع قوات الدولة، أو أفضى إلى موت إنسان.
وفي جميع الأحوال يعاقب بالإعدام، أو السجن المطلق مدبر العصيان، والمحرض عليه، ومن تقلد فيه قيادة بأي شكل كان.
ويعد العصيان مسلحا، ولو كانت الأسلحة المعدة له موضوعة في أحد المستودعات، ومهيأة للاستعمال”.
ثالثًا: إثارة النعرات الدينية والمذهبية
وفقا للنظام الأساسي للدولة؛ الإسلام هو دين الدولة والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع. كما يحظر التمييز على أساس الدين، وأكد النظام الأساسي للدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية ما لم يزعزع النظام العام للدولة، إلا أن أحداث الوادي الكبير قد فتحت الباب على مصراعيه لاحتمالية وجود شبهة جنائية في إثارة النعرات المذهبية فيما بين الجاليات الأجنبية؛ وحيث إن اثارتها توجِد الفتن والبغضاء والكراهية وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى إزهاق أرواح الأبرياء.
وانطلاقا من النهج العماني الأصيل؛ جاء قانون الجزاء العُماني صارمًا في كل من تسول له نفسه في العبث بأمن البلد من ناحية إثارة النعرات المذهبية والدينية وبث الفتن والكراهية والبغضاء سواء كان مواطنا أم مقيما على هذه الأرض المباركة التي لا تنبت إلا طيبا؛ فنصت المادة (١٠٨) من القانون :”يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من روج لما يثير النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية، أو أثار ما من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد، أو حرض على ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من عقد اجتماعا أو ندوة أو مؤتمرا له علاقة بالأغراض المبينة في الفقرة السابقة، أو شارك في أي منها مع علمه بذلك.
ويعتبر ظرفا مشددا إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة، أو المنشآت الرسمية، أو في المجالس والأماكن العامة، أو من موظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية عمله، أو من شخص ذي صفة دينية أو مكلف بها”.
رابعًا: نشر الشائعات وحركة المركبات العسكرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي
يُعدّ تصوير نقاط التفتيش والتحكم وحركة المركبات العسكرية والأمنية وإعادة نشر ما تم تصويره في وسائل التواصل الاجتماعي مخالفًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وفقًا لنص المادة (١٩) التي جاءت العقوبة فيها بـ “السجن مدة لا تقل عن (١) سنة ، ولا تزيد على (٣) سنوات، وبالغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين”؛ كون هذا الفعل يمس بالنظام العام للدولة”
ويُقصَد بالنظام العام بأنه “مجموعة القواعد والوسائل الأمنية التي توفّر الحماية العامة للمواطنين وجميع الأفراد والمجتمع عامة الذين يوجدون على أرض الدولة، والتي يترتب على غيابها انهيار المجتمع ككل، ويتكون من ثلاثة عناصر (الأمن، السكينة، الصحة).
كما أن العقوبة ذاتها أعلاه تنطبق على كل من ينشر الإشاعات والأخبار الكاذبة دون التأكد من مصداقيتها وصحتها أو استقائها من القنوات الإخبارية الرسمية للبلد، وما يزيد الوضع سوءًا قيام بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في التسابق لنشر ما هو جديد عن الحادثة بدون تروٍ أو تحرٍ؛ الذي أدى الى إيجاد هلع وخوف في نفوس الذين يُشاهدون أو يسمعون تلك الأخبار والأرقام غير الدقيقة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی المرکبات العسکریة
إقرأ أيضاً:
تيسير مطر: مصر كانت حائط الصد المنيع ضد محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول للأحداث
أشاد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالموقف المصري القوي والفاعل فيما يتعلق برفض عملية تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم، مثمنًا الجهد الكبير المبذول من القيادة السياسية المصرية وأجهزة الدولة المعنية منذ اليوم الأول لأحداث غزة وما أعقب أحداث السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي كان صمام أمان للقضية الفلسطينية منذ أطروحات عملية تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية حيث أعلن لاءاته الثلاثة "لا للتهجير، لا لتصفية القضية الفلسطينية، لا للمساس بالأمن القومي المصري".
ولفت أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن الجهود المصرية في إتمام عملية الهدنة ووقف إطلاق النار وكذلك استكمال مسار الهدنة وإتمام عمليه تبادل الأسرى، والذي يؤكد قدرة مصر على إنفاذ التزاماتها وثقة المجتمع الدولي في هذا الشأن، ما يعكس الثقل الإقليمي والعالمي الذي تتمتع به مصر، لافتًا إلى أن مصر تحملت ما لا يطاق من ضغوطات ووقفت أمام التعنت الأمريكي الإسرائيلي، وثبتت على موقفها الرافض للتهجير، على اعتبار أنه أحد ثوابت الدولة المصرية في الحفاظ على القضية الفلسطينية ووجود دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبحسب رئيس حزب إرادة جيل، فإن التضامن العربي والدولي، جاء نتيجة للقدرة المصرية على تدويل القضية الفلسطينية والجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس السيسي في هذا الشأن، مثمنًا الموقف الأردني الرافض لعملية التهجير، وكذلك تطابق الرؤية المصرية السعودية في رفض التهجير، ولاسيما الموقف القوي الذي أظهرته المملكة العربية السعودية في رفض المساعي الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية وتمسكهم برفض تهجير الأشقاء وإنشاء دولة فلسطينية، وهو ما يؤكد قدرة العرب على مواجهة تحدياتهم إذا ما كانت الرؤية واحدة والموقف واحد والاتحاد لمواجهة الأزمات شعارهم.
النائب تيسير مطر، أكد كذلك، على أن القضية الفلسطينية أكدت مدى الحقد الدفين تجاه الدولة المصرية وقيادتها السياسية والشعب المصري الذي يُكنه أهل الشر من جماعة الإخوان الإرهابية التي دائمًا ما تستخدم سلاح الشائعات حول مواقف الدولة المصرية للتشكيك في كل جهد مبذول سبيلًا للحفاظ على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري، ولكن التاريخ سيسجل طويلًا الفارق بين من أراد أن يبيع أرضه ووطنه ومن تمسك وقاوم معلنًا الرفض المطلق للتنازل عن شبر واحد من أرضه ووطنه.
وأضاف، أن من بين الأمور التي نتوقف أمامها كثيرًا هي حالة الانتفاض التي شهدها الشارع المصري، الذي سارع بالوقوف كالجبال خلف الرئيس السيسي، داعمًا له في كل مواقفه وقراراته ومتحملًا المسئولية معه، ما يؤكد شعبية الرئيس وحب المصريين له وثقتهم فيه، وأنه أمينًا عليهم ودولتنا الغراء الكبيرة، وكان بمثابة الخنجر الذي قتل أصحاب الأجندات المسمومة الذين لطالما حاولوا كثيرًا بكل ما أوتو أن يزعزعوا ثقة المصريين في قيادتهم ودولتهم لكن المِحن أظهرت الحقيقة المطلقة التي لا ينكرها إلا جاحد.
واختتم النائب تيسير مطر، حديثه، بالقول: إننا لطالما سنظل نراهن على وعي الرأي العام المصري والعربي والعالمي، والوحدة العربية، ومسئولية المجتمع الدولي، في الحفاظ على الحق الشرعي للدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم، وأن تنتهي الحقب التاريخية السوداء التي ذاقوا فيها مرارات الحرب طويلا والظلم لسنوات وعقود، دون رادع للكيان الصهيوني الذي ارتكب أبشع الجرائم ومارس كل أنواع التنكيل والقتل تجاه الأطفال والشيوخ والنساء، وسنظل داعمون لقيادتنا السياسية فيما تراه للحفاظ على تراب الدولة المصرية وأمننا القومي الذي لن نسمح بالمساس به.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”