ليس الربح.. وزير الصحة يكشف أهداف قانون تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، عن فلسفة قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وقال "عبدالغفار" خلال لقائه مع صحفي الملف الصحي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إن القانون ومشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاع الصحي، يهدف بشكل رئيسي لتقديم الخدمات الطبية للمواطن المصري بشكل راقٍ وبدون تكلفة إضافية، ويصب في صالح المواطن بالدرجة الأولى إذ يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للجمهور.
وأوضح أن نسب التعاقدات وفق هذا القانون سوف تحددها وتراجعها لجان قانونية على أعلى مستوى، في حين ستبدأ مدة التعاقد من 3 سنوات كحد أدنى وحتى 15 عامًا كحد أقصى.
وأشار إلى أن فكرة تواجد القطاع الخاص في منظومة الصحة ليس انتقاصًا من دور وزارة الصحة "ولا خصخصة للمنظومة أو بيع للمستشفيات"، لكن محاولة دفع بعض المنشآت غير المستغلة لتعظيم الفائدة منها لمصلحة المواطن بشراكة القطاع الخاص، وليس هدف الأمر الربح أو المكسب، بل تقديم خدمة طبية بجودة مميزة.
ولفت الوزير إلى أن اختيار المستشفيات للقطاع الخاص ستكون في أماكن يتم فيها التطوير أو المتطرفة وغير الجاذبة والتي من الصعب تشغيلها، ولا يستهدف ذلك المستشفيات التي تعمل بشكل جيد وفي النهاية سيحصل المواطن على نفس خدمات التأمين الصحي ونفقة الدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان خالد عبدالغفار المنشآت الصحية مجلس الوزراء وزير الصحة التنمية البشرية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«التوطين» توعي ضباط السلامة في منشآت «الخاص»
دبي: محمد ياسين
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شرطة وبلدية دبي، برنامجاً لتوعية وتوجيه ضباط الصحة والسلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص، وجاءت هذه المبادرة بمشاركة مجموعة من الضباط من أكثر من 100 منشأة، وذلك خلال ورشة العمل الأولى التي عقدت ضمن البرنامج.
وقالت الوزارة إن البرنامج يستهدف تأهيل وتوعية ضباط الصحة والسلامة المهنية بالقوانين واللوائح التنفيذية واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ليتم نشر الثقافة القانونية بين فئة العمال، كما تم التركيز على دور طرفي علاقة العمل التعاقدية في الالتزام بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل آمنة ودعم استقرار وتنافسية سوق العمل.
وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطتها لتعزيز الامتثال لمعايير الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، حيث سيتم تنفيذ ورش عمل دورية تتناول مختلف الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بهذا المجال، بهدف رفع مستوى الوعي وتحسين إجراءات الوقاية من المخاطر المهنية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية