أنقرة (زمان التركية) – نشر البنك المركزي تطورات ديون القروض الخارجية للقطاع الخاص خلال شهر مايو.

وعكست البيانات ارتفاع إجمالي ديون القطاع الخاص بسبب القروض من الخارج بمقدار 4.5 مليار دولار ليصل إلى 168.5 مليار دولار في مايو مقارنة بنهاية عام 2023. وخلال تلك الفترة، زادت ديون القروض طويلة الأجل الخارجية للقطاع الخاص بمقدار 2.

4 مليار دولار لتصل إلى 157.3 مليار دولار، في حين زادت ديون القروض قصيرة الأجل (باستثناء القروض التجارية) بمقدار 2.1 مليار دولار لتصل إلى 11.2 مليار دولار.

وانخفضت ديون البنوك طويلة الأجل في شكل قروض بمقدار 365 مليون دولار في مايو مقارنة بنهاية عام 2023، في حين ارتفع اقتراضها في شكل إصدار سندات بمقدار 2.6 مليار دولار ليصل إلى 17.4 مليار دولار.

وفي تلك الفترة، انخفضت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية في شكل قروض بمقدار 97 مليون دولار، وانخفضت أسهم السندات بمقدار 41 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار.

وشهدت الفترة عينها انخفاض اقتراض المؤسسات غير المالية في شكل قروض بمقدار 275 مليون دولار، في حين ارتفع سهم السندات بمقدار 762 مليون دولار ليصل إلى 10.9 مليار دولار.

بلغ اقتراض البنوك قصير الأجل 5.8 مليار دولار في مايو بزيادة 1.3 مليار دولار عن نهاية عام 2023، بينما انخفضت قروض المؤسسات غير المالية بمقدار 382 مليون دولار لتصل إلى 1.3 مليار دولار.

وعلى صعيد ديون القروض طويلة الأجل، انخفضت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، باستثناء السندات، بمقدار 583 مليون دولار إلى 106.7 مليار دولار مقارنة بنهاية العام الماضي.

وعلى صعيد ديون القروض قصيرة الأجل، ارتفعت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، باستثناء السندات، بمقدار 1.7 مليار دولار لتصل إلى 9.6 مليار دولار.

وشكل الدولار 58 في المئة من ديون القروض طويلة الأجل ما يعادل 157.3 مليار دولار، بينما شكل اليورو 35.5% في المئة والليرة 2.4 في المئة والعملات الأخرى 4.1 في المئة.

وفي المقابل شكل الدولار 44.4 في المئة من ديون القروض قصيرة الأجل واليورو 18.8 في المئة والليرة 32.5 في المئة و العملات الأخرى 4.3 في المئة.

هذا و يتكون 37.8 في المئة من إجمالي ديون القروض طويلة الأجل من ديون للمؤسسات المالية، و 62.2 في المئة للمؤسسات غير المالية، و 75.7 في المئة من إجمالي ديون القروض قصيرة الأجل من ديون للمؤسسات المالية و 24.3 في المئة للمؤسسات غير المالية. وبلغ إجمالي الديون المستحقة خلال عام واحد نحو 51 مليار دولار.

Tags: البنك المركزي التركيقروض القطاع الخاص التركي

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: البنك المركزي التركي دولار لتصل إلى القطاع الخاص ملیون دولار غیر المالیة ملیار دولار فی المئة من فی المئة بمقدار 2 من دیون فی شکل

إقرأ أيضاً:

HP تحصل على 50 مليون دولار من تمويل قانون CHIPS

تعد HP أحدث متلقٍ لتمويل قانون CHIPS وScience Act. قالت إدارة بايدن-هاريس يوم الثلاثاء إن وزارة التجارة وافقت على الشروط الأولية مع الشركة لتوجيه ما يصل إلى 50 مليون دولار لتحديث مصنع الشركة في ولاية أوريجون. 

من المتوقع أن يؤدي توسع منشأة "من المختبر إلى المصنع" التابعة لشركة HP، والتي تجمع بين البحث والتطوير وتصنيع الرقائق، إلى خلق أكثر من 250 وظيفة.

بمجرد الانتهاء، سيدعم تمويل HP تطوير الرقائق لمعدات مختبر العلوم الحيوية. ويشمل ذلك الأجهزة المستخدمة لاكتشاف الأدوية وأبحاث الخلايا الفردية وتطوير خطوط الخلايا. تقول HP إن التوسع سيعمل أيضًا على تطوير التكنولوجيا المصممة للميكروفلويديك، ودراسة سلوك السوائل والتحكم فيها على نطاق مجهري. "إن الميكروفلويديك لديه القدرة على دفع التغييرات الثورية عبر الصناعات، وتوفير السرعة والكفاءة والدقة، للمساعدة في تمهيد الطريق للجيل القادم من الابتكار في علوم الحياة والتكنولوجيا،" كتب رئيس شركة HP والرئيس التنفيذي إنريكي لوريس في بيان صحفي لوزارة التجارة.

سيدعم المبلغ المقترح 50 مليون دولار توسعة وتحديث مصنع HP الحالي في كورفاليس، أوريجون، على بعد حوالي 80 ميلاً جنوب بورتلاند. بالإضافة إلى تصنيع السيليكون، يعد المصنع أحد مراكز البحث والتطوير العالمية الثلاثة للشركة. احتضن المصنع الذي تبلغ مساحته 80 ألف قدم مربع 39 شركة ناشئة، بما في ذلك 20 شركة ناشئة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب في جامعة ولاية أوريجون. لدى الشركة شراكات أكاديمية مع كلية بورتلاند المجتمعية بشأن برامج التدريب والتجنيد.

التمويل المقترح بقيمة 50 مليون دولار من خلال مذكرة شروط أولية (PMT). الاتفاقية غير الملزمة "مشروطة بتحقيق معالم معينة". بعد الانتهاء من مراجعة الجدارة لطلب HP، ستبدأ وزارة التجارة في إجراء العناية الواجبة بشأن المشاريع المقترحة من HP قبل أن تتفاوض الوكالة أو تصقل شروط التمويل النهائية.

يوجه قانون CHIPS and Science بقيمة 280 مليار دولار، الذي وقعه الرئيس بايدن في عام 2022، التمويل لتحفيز شركات أشباه الموصلات على التصنيع في أمريكا، مما يعزز قدرة أمريكا على المنافسة مع الصين مع توليد نمو الوظائف. ويشمل 39 مليار دولار في شكل إعانات لتصنيع الرقائق المحلية و13 مليار دولار لتدريب القوى العاملة.

تشمل المستفيدين السابقين 8.5 مليار دولار لشركة Intel و6.6 مليار دولار لشركة TSMC و6.4 مليار دولار لشركة Samsung. بالإضافة إلى ذلك، تلقت GlobalFoundries 1.5 مليار دولار وحصلت Texas Instruments على 1.6 مليار دولار لإنتاج رقائق قديمة (سيليكون أقل تقدمًا لأشياء مثل الهواتف والأجهزة ومعدات الدفاع).

مقالات مشابهة

  • HP تحصل على 50 مليون دولار من تمويل قانون CHIPS
  • بنك القاهرة: زيادة محفظة ودائع العملاء بمقدار 13.1 مليار جنيه
  • صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو اقتصاد مصر
  • وكيل الزراعة: قيمة فاتورة القمح أكثر من مليار وأثنين مليون دولار في السنة
  • بنك الصين يبقي على الفائدة متوسطة الأجل دون تغيير عند 2.3%
  • وزير المالية للسفير البريطانى: سياساتنا المالية تستهدف أن تكون أكثر تحفيزًا لزيادة مساهمات القطاع الخاص
  • 120 مليار دولار.. ماذا يحدث للاقتصاد الإسرائيلي وسط الحرب؟
  • ارتفاع تاريخي في ديون اليمن مع تراجع الدعم الدولي
  • إيرادات فيلم "Inside Out 2" تتجاوز مليار دولار
  • أغنى 10 مدن في تركيا