تركيا: ارتفاع ديون القطاع الخاص من القروض الخارجية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – نشر البنك المركزي تطورات ديون القروض الخارجية للقطاع الخاص خلال شهر مايو.
وعكست البيانات ارتفاع إجمالي ديون القطاع الخاص بسبب القروض من الخارج بمقدار 4.5 مليار دولار ليصل إلى 168.5 مليار دولار في مايو مقارنة بنهاية عام 2023. وخلال تلك الفترة، زادت ديون القروض طويلة الأجل الخارجية للقطاع الخاص بمقدار 2.
وانخفضت ديون البنوك طويلة الأجل في شكل قروض بمقدار 365 مليون دولار في مايو مقارنة بنهاية عام 2023، في حين ارتفع اقتراضها في شكل إصدار سندات بمقدار 2.6 مليار دولار ليصل إلى 17.4 مليار دولار.
وفي تلك الفترة، انخفضت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية في شكل قروض بمقدار 97 مليون دولار، وانخفضت أسهم السندات بمقدار 41 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار.
وشهدت الفترة عينها انخفاض اقتراض المؤسسات غير المالية في شكل قروض بمقدار 275 مليون دولار، في حين ارتفع سهم السندات بمقدار 762 مليون دولار ليصل إلى 10.9 مليار دولار.
بلغ اقتراض البنوك قصير الأجل 5.8 مليار دولار في مايو بزيادة 1.3 مليار دولار عن نهاية عام 2023، بينما انخفضت قروض المؤسسات غير المالية بمقدار 382 مليون دولار لتصل إلى 1.3 مليار دولار.
وعلى صعيد ديون القروض طويلة الأجل، انخفضت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، باستثناء السندات، بمقدار 583 مليون دولار إلى 106.7 مليار دولار مقارنة بنهاية العام الماضي.
وعلى صعيد ديون القروض قصيرة الأجل، ارتفعت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، باستثناء السندات، بمقدار 1.7 مليار دولار لتصل إلى 9.6 مليار دولار.
وشكل الدولار 58 في المئة من ديون القروض طويلة الأجل ما يعادل 157.3 مليار دولار، بينما شكل اليورو 35.5% في المئة والليرة 2.4 في المئة والعملات الأخرى 4.1 في المئة.
وفي المقابل شكل الدولار 44.4 في المئة من ديون القروض قصيرة الأجل واليورو 18.8 في المئة والليرة 32.5 في المئة و العملات الأخرى 4.3 في المئة.
هذا و يتكون 37.8 في المئة من إجمالي ديون القروض طويلة الأجل من ديون للمؤسسات المالية، و 62.2 في المئة للمؤسسات غير المالية، و 75.7 في المئة من إجمالي ديون القروض قصيرة الأجل من ديون للمؤسسات المالية و 24.3 في المئة للمؤسسات غير المالية. وبلغ إجمالي الديون المستحقة خلال عام واحد نحو 51 مليار دولار.
Tags: البنك المركزي التركيقروض القطاع الخاص التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي دولار لتصل إلى القطاع الخاص ملیون دولار غیر المالیة ملیار دولار فی المئة من فی المئة بمقدار 2 من دیون فی شکل
إقرأ أيضاً:
4 أمسيات لـ"الغرفة" خلال رمضان
مسقط- العُمانية
تنظم غرفة تجارة وصناعة عُمان خلال شهر رمضان المبارك 4 أمسيات رمضانية تناقش خلالها عددًا من القضايا الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في سلطنة عُمان، من خلال استضافة متحدثين من المسؤولين والخبراء وأصحاب القرار.
ودأبت الغرفة على تنظيم الأمسيات الرمضانية من منطلق الدور الذي تضطلع به في تمثيل القطاع الخاص وتعزيز الحوار مع القطاع العام، بما يعمل على توفير بيئة تفاعلية تتيح لأصحاب الأعمال طرح التحديات والحلول والمقترحات بالتعاون مع الجهات المعنية.
وعملت الغرفة على أن يكون برنامجها للأمسيات الرمضانية لهذا العام مواكبًا لعدد من القضايا الآنية التي تهم مجتمع الأعمال، وبما يحقق التوجهات الاستراتيجية للغرفة والمتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، بما يعمل على تشجيع الابتكار في الحلول الاقتصادية، ورفع الوعي بالسياسات والتشريعات ودعم نمو القطاع الخاص.
وتناقش الأمسية الأولى التي تعقد في 10 مارس الجاري أهمية معرض "إكسبو اليابان 2025" للقطاع الخاص من خلال تسليط الضوء على أهمية المشاركة في معارض إكسبو والأهداف المحددة لجناح سلطنة عُمان والفعاليات والبرامج الاقتصادية الخاصة للجناح وأهمية مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في هذا المعرض.
وتتطرق الأمسية الرمضانية الثانية في 12 مارس الجاري إلى تنظيم سوق العمل والتشغيل ومساهمة القطاع الخاص في سوق العمل والتحديات المصرفية للعمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
وسيتم في الأمسية الرمضانية الثالثة التي ستقام في 17 مارس الجاري مناقشة الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية، من خلال التعريف بدور الضرائب في تحقيق الاستدامة المالية، ودعم حلول التوازن المالي والضرائب كأداة من أدوات السياسة المالية، وأثرها على التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات الوطنية والسياسات الضريبية في سلطنة عُمان، وتأثيرها على بيئة الأعمال وتطور ونمو الاستثمار.
وتختتم الأمسيات الرمضانية للغرفة لهذا العام في 19 مارس الجاري بمناقشة الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي، والتي سيتم خلالها التعريف بالاستراتيجية الوطنية لتنمية المحتوى المحلي، وأهمية تعظيم مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني ودوره في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا