أحكام تصل إلى 20 سنة سجنا لأفارقة على رأس شبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء، 20 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 200 الف دج، في حق 7 متهمين من جنسيات افريقية مختلطة. كانوا يقودون شبكة إجرامية منظمة تمتهن نشاط الإتجار بالمخدرات الصلبة.
كما تم الحكم بالبراءة على متهمة واحدة فقط ويتعلق الامر بالمسماة “موانداي أيما”. وشمل منطوق الحكم باقي المتهمين المقدر عددهم بـ9 تضم شباب جزائريين.
في حين، جاءت الأحكام القضائية في حق جميع المتهمين بعدما التمس النائب العام بالجلسة العلنية، توقيع عقوبات تتراوح بين السجن المؤبد و6 سنوات سجنا. لمتابعتهم بجناية حيازة ووضع للبيع وتخزين ونقل المخدرات في اطار جماعة اجرامية منظمة، جناية استيراد المخدرات بطريقة غير شرعية، تبييض الأموال.
كما تبين من خلال مجريات المحاكمة أن الشبكة تنقسم إلى قسمين. الأول مشكّل من جزائريين، نمط نشاطهم هو ربط علاقات. و اتصالات مع الشبكة الثانية المتمثلة في الرعايا الأفارقة المختلطة الجنسيات. والجنس التي اتخذت عنوان نشاطها بالجهة الشرقية من الجزائر العاصمة (حي علي صادق - حي فايزي – حي بن مراد و غيرها). و هذا باستغلالهم البنايات في طور الإنجاز. وكذا عملية استأجراهم لبنايات التي تضم عدة غرف في البناية الواحدة. لتسهيل عملية الإقامة الجماعية، ما سهل في توسيع نشاطهم الإجرامي.
كما كان المتهمون يحدّدّون مواعيد لإبرام صفقات بيع وشراء المخدرات الصلبة في ثلاث نقاط منها فندق “New dey” بحسين داي.
أما الوقائع فانطلقت بناء على تقارير اخبارية التي تفيد عن وجود شبكة إجرامية منظمة تمتهن نشاط الإتجار بالمخدرات الصلبة. حيث يمتد نشاطها من إقليم دائرة حسين داي، ليتفرع إلى عدة مناطق بشرق وبغرب الجزائر العاصمة.
كما أن موعد الالتقاء يكون عبر 3 نقاط في فندق “HOTEL NEW DEY H.DEY” محطة سيارات الأجرة خروبة. الواجهة البحرية LA FARGE حسين داي.
في حين، تم تحديد بعض عناصر هذه الشبكة. ويتعلق الأمر باسم المدعو “أ. محمد”، يملك اقامتين الاولى بحسين داي، وبرج البحري، والمدعو “ح.سفيان”. مقيم ببن عكنون والمدعو “ا. يونس”، والمدعو “م. مهدي”، مقيم بدالي إبراهيم الجزائر.
وعليه تمت مباشرة عمليات ترصد وتتبع لأفراد الشبكة المشكلة من الجزائريين والافارقة .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
"محاكمة مفتوحة لسالڤيني.. هل يواجه 6 سنوات سجناً بسبب رفضه إنزال المهاجرين؟"
جاء في الصحف الإيطالية اليوم، الجمعة 20 ديسمبر 2024، يمثل ماتيو سالڤيني، نائب رئيس الحكومة الإيطالية ووزير النقل الحالي، أمام المحكمة في قضية Open Arms الشهيرة. المحاكمة تُجرى في قصر المحكمة في باليرمو، حيث يواجه سالڤيني تهمة الحجز غير المشروع للأشخاص ورفض أداء الواجبات الرسمية في سياق منع السفينة الإسبانية Open Arms من إنزال 147 مهاجراً تم إنقاذهم في البحر في أغسطس 2019.
محافظ سوهاج يفتتح ميدان جمال عبد الناصر بعد انتهاء أعمال التطوير والتجميلماذا حدث في أغسطس 2019؟
في صيف 2019، كانت سفينة Open Arms قد توقفت قبالة سواحل لامبيدوزا لمدة 20 يوماً بعد أن رفض سالڤيني، في منصبه كوزير للداخلية آنذاك، السماح للمهاجرين بالصعود إلى البر. هذا القرار أدى إلى حدوث أزمة إنسانية على متن السفينة، حيث كانت الحالات الصحية للمهاجرين في تدهور مستمر نتيجة للظروف القاسية في البحر. بعد تدخل من النيابة العامة في أغريجنتو، أمر القضاء بإنزال المهاجرين بشكل عاجل، لتسجل المحكمة تحركات سالڤيني كقرار فردي، غير مشترك مع باقي أعضاء الحكومة، وهو ما يعارض الدفاع الذي قدمه وزير الداخلية آنذاك.
الاتهامات الموجهة:
أصبح سالڤيني متهماً في قضيته الشهيرة هذه بالـ*"احتجاز غير قانوني للأشخاص"* و*"رفض أداء الواجبات الرسمية"*. وفقاً لما قاله المدعي العام في القضية، لوغي باتروناجيو، كان من المتوقع أن يتعاون سالڤيني مع قرارات المحكمة ويقوم بإنقاذ الأرواح، لكن القرار في النهاية كان له أبعاد سياسية، حيث استند إلى رفض فتح الموانئ لسياسات الهجرة.
قرار المحكمة وموعد الحكم:
في مايو 2020، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على السماح للسلطات القضائية بمقاضاة سالڤيني، بعد رفضه السماح للمهاجرين بالإنزال، رغم مساعي العديد من الأحزاب السياسية. بعد محاكمة استمرت أكثر من 3 سنوات، أعلن المدعي العام في المحكمة اليوم طلبه بالحكم بالسجن لمدة 6 سنوات على سالڤيني. المحاكمة شهدت شهادات لـ45 شاهداً، من بينهم سياسيون بارزون مثل جوزيبي كونتي وجوزيبي دي مايو، إضافة إلى شهود دوليين مثل ريتشارد غير، الذي صعد إلى متن السفينة ليشاهد الوضع على الأرض بنفسه.
رد فعل سالڤيني:
على الرغم من كل هذه التطورات، سالڤيني بقي ثابتاً في موقفه. في تصريحات سابقة، أكد أنه "فخور" بقراره، مشيراً إلى أنه كان فقط يدافع عن مصالح إيطاليا وحدودها. وأضاف أن موقفه لم يكن ضد الأشخاص، بل ضد الاختراقات غير الشرعية.
توقعات الحكم:
من المتوقع أن يصدر حكم المحكمة في الأيام المقبلة، حيث يواجه سالڤيني الآن مصيراً غامضاً قد يشمل عقوبة سجن تصل إلى 6 سنوات، ولكن مصير القضية قد يتأثر بالتحولات السياسية المستقبلية، خاصة في ظل التحالف الحكومي الحالي الذي يقوده جورجيا ميلوني.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب