أحكام تصل إلى 20 سنة سجنا لأفارقة على رأس شبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء، 20 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 200 الف دج، في حق 7 متهمين من جنسيات افريقية مختلطة. كانوا يقودون شبكة إجرامية منظمة تمتهن نشاط الإتجار بالمخدرات الصلبة.
كما تم الحكم بالبراءة على متهمة واحدة فقط ويتعلق الامر بالمسماة “موانداي أيما”. وشمل منطوق الحكم باقي المتهمين المقدر عددهم بـ9 تضم شباب جزائريين.
في حين، جاءت الأحكام القضائية في حق جميع المتهمين بعدما التمس النائب العام بالجلسة العلنية، توقيع عقوبات تتراوح بين السجن المؤبد و6 سنوات سجنا. لمتابعتهم بجناية حيازة ووضع للبيع وتخزين ونقل المخدرات في اطار جماعة اجرامية منظمة، جناية استيراد المخدرات بطريقة غير شرعية، تبييض الأموال.
كما تبين من خلال مجريات المحاكمة أن الشبكة تنقسم إلى قسمين. الأول مشكّل من جزائريين، نمط نشاطهم هو ربط علاقات. و اتصالات مع الشبكة الثانية المتمثلة في الرعايا الأفارقة المختلطة الجنسيات. والجنس التي اتخذت عنوان نشاطها بالجهة الشرقية من الجزائر العاصمة (حي علي صادق - حي فايزي – حي بن مراد و غيرها). و هذا باستغلالهم البنايات في طور الإنجاز. وكذا عملية استأجراهم لبنايات التي تضم عدة غرف في البناية الواحدة. لتسهيل عملية الإقامة الجماعية، ما سهل في توسيع نشاطهم الإجرامي.
كما كان المتهمون يحدّدّون مواعيد لإبرام صفقات بيع وشراء المخدرات الصلبة في ثلاث نقاط منها فندق “New dey” بحسين داي.
أما الوقائع فانطلقت بناء على تقارير اخبارية التي تفيد عن وجود شبكة إجرامية منظمة تمتهن نشاط الإتجار بالمخدرات الصلبة. حيث يمتد نشاطها من إقليم دائرة حسين داي، ليتفرع إلى عدة مناطق بشرق وبغرب الجزائر العاصمة.
كما أن موعد الالتقاء يكون عبر 3 نقاط في فندق “HOTEL NEW DEY H.DEY” محطة سيارات الأجرة خروبة. الواجهة البحرية LA FARGE حسين داي.
في حين، تم تحديد بعض عناصر هذه الشبكة. ويتعلق الأمر باسم المدعو “أ. محمد”، يملك اقامتين الاولى بحسين داي، وبرج البحري، والمدعو “ح.سفيان”. مقيم ببن عكنون والمدعو “ا. يونس”، والمدعو “م. مهدي”، مقيم بدالي إبراهيم الجزائر.
وعليه تمت مباشرة عمليات ترصد وتتبع لأفراد الشبكة المشكلة من الجزائريين والافارقة .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية