التضامن: فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات للعام 2024/2025
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق عن بدء فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2024- 2025.
ويستمر حتى يوم 15 أغسطس 2024 ، لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة وذلك للعام السابع على التوالي.
وسبق واستعان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجميع خريجي الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات للعمل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كما تم الاستعانة بأفضل العناصر من بعض خريجي الدفعات التالية ومن يرغب في التقدم للدبلوم يتوجه لإدارة شئون الدراسات العليا بكلية الآداب – جامعة القاهرة والتقديم مستمر 15 أغسطس 2024 وأنه لن يتم قبول أي طلبات إلا عن طريق ذلك وسيتم إعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعا ، كما سيتم الإعلان عن جدول امتحانات القبول لاحقا.
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه يحق التقدم للدبلومة كل من الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها، كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب بتقدير جيد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد امتحان تحريري للمتقدمين في مجال الإدمان والتعاطي ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها قسم علم النفس.
جدير بالذكر أنه يتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة في مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع لتقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة ،ويتم تنفيذ تدريب عملي لمدة 300 ساعة على مدار العام الدراسي، بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.
إجراءات التقديم
http://drugcontrol.org.eg/HotlineContents/Details/8
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان المخدرات صندوق مکافحة وعلاج الإدمان خفض الطلب علم النفس
إقرأ أيضاً:
14 ألف دعوى بمراكز الوساطة والتوفيق خلال 2024
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة العدل بشأن المحاكم الاتحادية العليا والدعاوى المقيدة والمعروضة أمام المحاكم الاتحادية خلال العام الماضي 2024، عن أن مركز الوساطة والتوفيق عرض عليه 14 ألف دعوى قضائية، وقيد 14 ألف دعوى، أما مركز الإصلاح والتوجيه الأسري فقد قيد 7.6 ألف دعوى، وعرض عليه 7.7 ألف، والمحاكم الاتحادية العليا عرض عليها 1.5 ألف دعوى، وقيدت 1.8، أما المحاكم الاتحادية الاستئنافية فقد قيدت 6.5 ألف دعوى، وعرض عليها 7.4 ألف، فيما عرض على المحاكمة الاتحادية الابتدائية 29 ألف دعوى وقيدت 25 ألفاً.
وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي عدد الخبراء المسجلين لدى وزارة العدل بلغ 414 خبيراً، بواقع 158 خبيراً مواطناً إماراتياً، ما يشكل نسبة 38% من إجمالي الخبراء، فيما بلغت نسبة الوافدين 61.8% بواقع 256 خبيراً، ويشكل المواطنين الإماراتيين الذين يعملون في مجال الترجمة نسبة 2.7% فقط من إجمالي المترجمين الذين يبلغ عددهم 399 مترجماً.
وهناك 3405 محامين إماراتيين مسجلين لدى وزارة العدل منهم 934 محامياً بالمحاكم العليا و776 «ابتدائي واستئناف»، إضافة إلى 15 محامياً من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعمل الوزارة على تسهيل الوصول إلى خدمات الوساطة وتيسير الإجراءات المتعلقة بها للمستفيدين، حيث تم تطوير منصة الوساطة على موقعها الإلكتروني www.moj.gov.ae، ليبدأ المستفيد بتسجيل الطلب بالدخول للصفحة الرئيسية عبر البوابة الإلكترونية الموحدة أو باستخدام الهوية الرقمية، وبعد الدخول يتم اختيار خدمات قيد وتداول الدعاوى القضائية وتحديد الإمارة التي توجد فيها المنازعة، ثم اختيار موقع المحكمة الرئيسية، واختيار الموقع الفرعي للمحكمة، وهو خيار مركز الوساطة والتوفيق بالمحكمة المدنية، وتحديد نوع القضية الرئيسي، وبمجرد استكمال جميع البيانات المطلوبة وموافقة الطرف الآخر على الوساطة، يقوم موظفو قسم الأنظمة البديلة للتقاضي باستكمال الإجراءات والتواصل مع الأطراف المعنية.
ويوفر استخدام المنصة الرقمية للوساطة فرصة للمستفيدين للحصول على حلول سريعة وفعالة للمنازعات القانونية بالاعتماد على الوسطاء المؤهلين، وتأتي هذه الخدمة الرقمية في إطار جهود الوزارة لتحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في بناء حكومة استشرافية محورها تحقيق النتائج، وصولاً إلى أفضل التصنيفات في مؤشرات سيادة القانون ومؤشر إنفاذ العقود، وحفظ حقوق وكرامة الإنسان ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031».
كما تضم المنصة إجراءات الوساطة غير القضائية منها تقديم الطلب عبر موقع الوزارة، وفحص الطلب من قبل القاضي المشرف وتحديد النفقات المبدئية للوساطة، ودفع النفقات من المتعامل وإحالة الطلب للوسيط لمباشرة المهمة، وعقد الجلسات من قبل الوسيط ثم إعداد التقرير وإحالته للمركز، ومراجعة التقرير من قبل القاضي المختص واعتماد الاتفاقية، وتحديد الأتعاب النهائية للوسيط.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية