عاجل| الوزراء: 5 مليون منتفع إجمالي المسجلين بالتأمين الشامل بنهاية ديسمبر الماضي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
عاجل| مجلس الوزراء يستعرض تقريرا حول الأداء للعام المالي 2023/2024، عاجل| مدبولي يوجه بمواصلة جهود خفض الأسعار وتكثيف النشاط في هذا الإطاركما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير، النصف سنوي لأعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية عن الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023، موضحًا أن إجمالي عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وصل في 31 ديسمبر إلى نحو 5 ملايين منتفع في محافظات المرحلة الاولى الست.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء منظومة التأمين الصحي المنازعات الضريبية التأمين الصحي الشامل النصف سنوي تشديد العقوبة منظومة التأمين الصحي الشامل فضائية إكسترا نيوز انهاء المنازعات الضريبية الهيئة العامة للرعاية الصحية إنهاء المنازعات أحكام قانون المرور العامة للرعاية الصحية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز