عاجل| الوزراء: 5 مليون منتفع إجمالي المسجلين بالتأمين الشامل بنهاية ديسمبر الماضي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
عاجل| مجلس الوزراء يستعرض تقريرا حول الأداء للعام المالي 2023/2024، عاجل| مدبولي يوجه بمواصلة جهود خفض الأسعار وتكثيف النشاط في هذا الإطاركما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير، النصف سنوي لأعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية عن الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023، موضحًا أن إجمالي عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وصل في 31 ديسمبر إلى نحو 5 ملايين منتفع في محافظات المرحلة الاولى الست.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء منظومة التأمين الصحي المنازعات الضريبية التأمين الصحي الشامل النصف سنوي تشديد العقوبة منظومة التأمين الصحي الشامل فضائية إكسترا نيوز انهاء المنازعات الضريبية الهيئة العامة للرعاية الصحية إنهاء المنازعات أحكام قانون المرور العامة للرعاية الصحية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على 170 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
في بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبد العليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 22 أغسطس 2024 على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية واعتبارها بديلاً عن مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب.
من جانبه أعرب المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) عن تأييد الحكومة الكامل لنسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من اللجنة الفرعية، مؤكداً أنها تحقق طفرة في مجال حقوق الإنسان في مصر فضلاً عن تضمينها للعديد من الأحكام التي تحقق مزيداً من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمناً ما قامت به اللجنة الفرعية من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، مؤكداً توافقها مع مخرجات الحوار الوطني في هذا الخصوص.
وأشاد كل من محمود الداخلي (أمين عام نقابة المحامين)، عبد الجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من صياغات وأحكام وخاصة قيامها بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجازاً كبيراً في ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا النهج، لما له من أثر بالغ في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.
وثمن بعض من نواب المعارضة أبرزهم النائبين ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي ما قامت به اللجنة الفرعية من صياغات لنصوص مشروع القانون بالشكل الذي يتلافى العديد من الإشكاليات العملية في التطبيق أبرزها القضاء على مشكلة تشابه الأسماء التي عانى منها الكثير، مؤكدين أن الأحكام التي انتهت إليها اللجنة الفرعية تحقق مزيداً من الضمانات للمتقاضين.
وفي ذات السياق وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مقترح مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية كأحد البدائل للحبس الاحتياطي، وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي إلى اجتماع قادم لحين موافاتها من الحكومة والجهات ذات الصلة بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة للمراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بتنفيذها وآلية التنفيذ والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
وبانتهاء اجتماع اليوم وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على نحو 170 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وستستكمل مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
اقرأ أيضاًتشريعية النواب تؤجل موافقتها على بدائل الحبس الاحتياطي
بدء اجتماع «تشريعية النواب» لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
في أول ظهور.. ماذا قالت ندى كوسا ملكة جمال لبنان؟