#سواليف
قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع #نظام #مزاولة #مهنة #العمل_الاجتماعي لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات تنظيم الشُّؤون المتعلِّقة بمزاولة مهنة العمل الاجتماعي، بشكل يكفل التَّطبيق السَّليم للمهنة، ويُحدِّد شروط مزاولتها، وأُسس تصنيفها، وشهاداتها، والجزاءات المترتِّبة على المخالفين لأحكامها.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامَّة لسنة 2024م؛ وذلك بهدف تطوير عمل الدَّائرة وزيادة إنتاجيَّتها، وضمان سهولة الإجراءات وسلاستها، ومواكبة المستجدَّات، وضمان عدم تداخل الأدوار والمهام بين الوحدات الإداريَّة فيها.
مقالات ذات صلة الأمن يكشف غموض أحاط بالعثور على جزء من جثة في سلحوب 2024/07/17المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الصراع الخفي بين البرلمان والمحكمة الاتحادية.. حقيقة التمرد المزعوم
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الباحث في الشأن السياسي غالب الدعمي، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، حقيقة وجود صراع غير معلن بين مجلس النواب والمحكمة الاتحادية العليا.
وقال الدعمي، لـ"بغداد اليوم": "لا اعتقد أن مجلس النواب يتمرد على قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ودعوات إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب من صلاحية المجلس نفسه حصرا، كونه هو المشرع الأول وهذا يتعلق بتنظيم عمل البرلمان".
وأضاف، أنه "لا نعتقد أن للمحكمة الاتحادية العليا شأن بذلك، كون فتح باب الترشيح يتعلق بالنظام الداخلي للبرلمان، وهذا التعديل يتم بعد اتفاق اغلبية أعضاء مجلس النواب والتصويت عليه، وما ثبت طيلة الفترات الماضية، أن البرلمان العراقي لا يعارض قرارات المحكمة الاتحادية".
وأضاف الباحث في الشأن السياسي، أن "مجلس النواب في نفس الوقت ملتزم في تنفيذ أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية ولا يوجد أي تمرد على أي من تلك القرارات، خاصة ان قرارات الاتحادية ملزمة وباتة لكل السلطات".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالته من مجلس النواب، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.
وتتصدر أزمة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بديلا للمقال محمد الحلبوسي، المشهد السياسي، غير أن هناك عقبة أخرى ما زالت تؤرق الكتل السياسية، فعلى الرغم من مضي خمس دورات برلمانية، ما زال النواب لم يتوصلوا إلى نظام داخلي مقنع للكتل المنضوية تحت قبة هذه السلطة التشريعية.
وفشل مجلس النواب، في 18 أيار الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة لترجيح كفة أحد المرشحين، النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من تقدم.
في أول ظهور.. ماذا قالت ندى كوسا ملكة جمال لبنان؟