"مصر الخير" تطلق تقريرها السنوي حول أهداف التنمية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أطلقت مؤسسة " مصر الخير " اليوم تقريرها الثاني "آفاق مستدامة" حول اسهامات المؤسسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2026.
وقال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 والتي أطلقتها الأمم المتحد في سبتمبر 2015 إحدى أهم المرجعيات الموجهة للتنمية المستدامة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، حيث تحتوي الأجندة على 17 هدفا وضعت بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالتنمية ومنها منظمات المجتمع المدني.
وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إلى أن مؤسسة "مصر الخير" إحدى المنظمات الأهلية المصرية التي تتولي الاهتمام بالمشاركة والتعاون على المستوى المحلي والإقليمي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأن التقرير الثاني يأتي في إطار مدى تنفيذ الاجندة الدولية للتنمية المستدامة التي تمثل أحد التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة.
وجدد رفاعي التزام المؤسسة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كإحدى المنظمات الأهلية الفاعلة كما تقدم بالشكر للجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين على دورهم في مساندة ودعم جهود المؤسسة نحو تحقيا التنمية المستدامة.
وأكد ان لمؤسسة " مصر الخير " اسهامات حقيقية في توطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢٦ على مستوى الأهداف المختلفة لاستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وشارك في احتفالية أطلاق التقرير الذي اصدرة مرصد استدامة العمل الأهلي التابع للمركز العربي لاستدامة العمل الأهلي - المهندس أحمد علي مدير البرامج بمؤسسة " مصر الخير " والدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية والدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور طارق تمراز رئيس برنامج ماجستير إدارة المناخ جامعة قناة السويس والدكتورة هبة مغيب رئيس مركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومي والمهندسة هدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات للتنمية المجتمعية الرقمية.
وقال المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن برامج المؤسسة تنفذ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان داخل المجتمعات من خلال برامجها التنموية المختلفة كالتكافل والتعليم والصحة ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة والبحث العلمي وتطوير الجمعيات الأهلية والغارمين.
ونوه المهندس أحمد علي، إلى اسهامات مجال التكافل، موضحا أن المؤسسة تسعى إلى تخفيف أعباء الفقر من خلال عدد من المشروعات وتقديم الخدمات وتسيير القوافل ودعم الاسر والمساعدات، أما القضاء على الجوع فتنفذ المؤسسة مشروعات ضخمة للقضاء على الجوع وكفالة حصول الفقراء والفئات الضعيفة على الخدمات في الوقت تسعى المؤسسة الى حصول جميع الفئات على خدمات الرعاية الصحية الجيدة مع التركيز على الأكثر احتياجا وتمكنهم من الحصول على الادوية والخدمات العلاجية.
وقال الدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إن منهجية تقرير الاستدامة يتضمن العديد من الأقسام في مقدمتها التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية لمؤسسة مصر الخير.
وأضاف ان المؤسسة تسعى الى ضمان ان يتمتع أكبر عدد من الأطفال بتعليم أساسي مجاني وتفعيل دور المدارس المجتمعية كما تحرص المؤسسة على تحسين جودة خدمات مياه الشرب من خلال توفير المياه النقية وتجديد الشبكات بالقرى الأكثر فقرا وتسعى كذلك من خلال قطاع البحث العلمي لدعم مشروعات الطاقة النظيفة والمستدامة وتعزيز البحث العلمي وبالنسبة للعمل اللائق فتسعى المؤسسة لتعزيز ثقافة العمل ومردودة على تنمية المجتمع والعمل على حماية التراث الثقافي المصري والإسلامي.
وأوضح ان المؤسسة تتبنى روح القيم المجتمعية ونشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب كما تسعى الى القاء الضوء على التغيرات المناخية ونشر ثقافة العمل المناخي حيث كان لها تجربة رائدة خلال مؤتمر كوب ٢٧ حيث أعلنت مؤسسة "مصر الخير" خلال مشاركتها عن مبادراتها الإقليمية "نحو منظمات أهلية خضراء" وتسعى المؤسسة من خلال قطاع تطوير الجمعيات الأهلية لوضع قواعد للحد من الفساد في الجمعيات بالإضافة لدعم زيادة الشراكات على مستوى التمويل أو تنفيذ المشروعات.
وأشار انه فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢٦ فان اسهامات " مصر الخير " في زيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية وبالنسبة للحق في الغذاء فيجب زيادة عدد منظمات المجتمع المدني النشط التي تعمل في مجال سلامة الاغذية وحماية المستهلك وبالنسبة للصحة فيتم تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية وخاصة في المناطق الريفية مع الارتقاء بمنظومة جودة المرافق والخدمات الصحية.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، فيما يتعلق بالتعليم فيجب خفض نسبة الامية ورفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الاطفال في الحضر والريف مع تطوير منظومة البحث العلمي من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعملية البحث العلمي وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجال البحث العلمي والاهتمام بارتفاع متوسط توافر مياه الشرب الامنة للسكان ورفع جودة مياه الشرب وزيادة عدد محطات تحلية المياه.
وأضاف أن العمل اللائق فله نصيب من الإسهامات حيث نهدف لزيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة وتفعيل دور القطاع الخاص في إعمال الحق في العمل وتشجيع الفكر الإبداعي وتنمية ثقافة الابتكار لدى النشء والمجتمع مع ضرورة الاهتمام بتوزيع الخدمات الثقافية في مختلف ربوع الوطن بشكل متوازن لاسيما المناطق النائية والحدودية والاكثر احتياجا وبيئيا وزيادة حملات التوعية ذات العلاقة بالحفاظ على البيئة 2030.
يهدف المركز الى تعزيز القدرات وتنمية الممارسات العملية للمنظمات الأهلية في العالم العربي، وتوفير الدعم الفني والتقني لها في تحقيق التنمية المستدامة وبناء التحالفات. وتتضمن خدمات "المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي " تقديم الاستشارات التقنية والتدريبية والخدمات المتعلقة بتطوير الممارسات العملية للمنظمات الأهلية، ودعم المبادرات المبادرات المجتمعية في مجال التنمية المستدامة.
كما يسعى المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي إلى تعزيز التعاون والشراكة بين المنظمات الأهلية والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في العالم العربي، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الخير مؤسسة مصر الخير حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحقیق أهداف التنمیة المستدامة الوطنیة لحقوق الانسان المجتمع المدنی البحث العلمی العمل الأهلی مصر الخیر من خلال
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة