"مصر الخير" تطلق تقريرها السنوي حول أهداف التنمية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أطلقت مؤسسة " مصر الخير " اليوم تقريرها الثاني "آفاق مستدامة" حول اسهامات المؤسسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2026.
وقال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 والتي أطلقتها الأمم المتحد في سبتمبر 2015 إحدى أهم المرجعيات الموجهة للتنمية المستدامة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، حيث تحتوي الأجندة على 17 هدفا وضعت بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالتنمية ومنها منظمات المجتمع المدني.
وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إلى أن مؤسسة "مصر الخير" إحدى المنظمات الأهلية المصرية التي تتولي الاهتمام بالمشاركة والتعاون على المستوى المحلي والإقليمي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأن التقرير الثاني يأتي في إطار مدى تنفيذ الاجندة الدولية للتنمية المستدامة التي تمثل أحد التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة.
وجدد رفاعي التزام المؤسسة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كإحدى المنظمات الأهلية الفاعلة كما تقدم بالشكر للجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين على دورهم في مساندة ودعم جهود المؤسسة نحو تحقيا التنمية المستدامة.
وأكد ان لمؤسسة " مصر الخير " اسهامات حقيقية في توطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢٦ على مستوى الأهداف المختلفة لاستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وشارك في احتفالية أطلاق التقرير الذي اصدرة مرصد استدامة العمل الأهلي التابع للمركز العربي لاستدامة العمل الأهلي - المهندس أحمد علي مدير البرامج بمؤسسة " مصر الخير " والدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية والدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور طارق تمراز رئيس برنامج ماجستير إدارة المناخ جامعة قناة السويس والدكتورة هبة مغيب رئيس مركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومي والمهندسة هدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات للتنمية المجتمعية الرقمية.
وقال المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن برامج المؤسسة تنفذ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان داخل المجتمعات من خلال برامجها التنموية المختلفة كالتكافل والتعليم والصحة ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة والبحث العلمي وتطوير الجمعيات الأهلية والغارمين.
ونوه المهندس أحمد علي، إلى اسهامات مجال التكافل، موضحا أن المؤسسة تسعى إلى تخفيف أعباء الفقر من خلال عدد من المشروعات وتقديم الخدمات وتسيير القوافل ودعم الاسر والمساعدات، أما القضاء على الجوع فتنفذ المؤسسة مشروعات ضخمة للقضاء على الجوع وكفالة حصول الفقراء والفئات الضعيفة على الخدمات في الوقت تسعى المؤسسة الى حصول جميع الفئات على خدمات الرعاية الصحية الجيدة مع التركيز على الأكثر احتياجا وتمكنهم من الحصول على الادوية والخدمات العلاجية.
وقال الدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إن منهجية تقرير الاستدامة يتضمن العديد من الأقسام في مقدمتها التحول الرقمي والاستدامة المؤسسية لمؤسسة مصر الخير.
وأضاف ان المؤسسة تسعى الى ضمان ان يتمتع أكبر عدد من الأطفال بتعليم أساسي مجاني وتفعيل دور المدارس المجتمعية كما تحرص المؤسسة على تحسين جودة خدمات مياه الشرب من خلال توفير المياه النقية وتجديد الشبكات بالقرى الأكثر فقرا وتسعى كذلك من خلال قطاع البحث العلمي لدعم مشروعات الطاقة النظيفة والمستدامة وتعزيز البحث العلمي وبالنسبة للعمل اللائق فتسعى المؤسسة لتعزيز ثقافة العمل ومردودة على تنمية المجتمع والعمل على حماية التراث الثقافي المصري والإسلامي.
وأوضح ان المؤسسة تتبنى روح القيم المجتمعية ونشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب كما تسعى الى القاء الضوء على التغيرات المناخية ونشر ثقافة العمل المناخي حيث كان لها تجربة رائدة خلال مؤتمر كوب ٢٧ حيث أعلنت مؤسسة "مصر الخير" خلال مشاركتها عن مبادراتها الإقليمية "نحو منظمات أهلية خضراء" وتسعى المؤسسة من خلال قطاع تطوير الجمعيات الأهلية لوضع قواعد للحد من الفساد في الجمعيات بالإضافة لدعم زيادة الشراكات على مستوى التمويل أو تنفيذ المشروعات.
وأشار انه فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢٦ فان اسهامات " مصر الخير " في زيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية وبالنسبة للحق في الغذاء فيجب زيادة عدد منظمات المجتمع المدني النشط التي تعمل في مجال سلامة الاغذية وحماية المستهلك وبالنسبة للصحة فيتم تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية وخاصة في المناطق الريفية مع الارتقاء بمنظومة جودة المرافق والخدمات الصحية.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، فيما يتعلق بالتعليم فيجب خفض نسبة الامية ورفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الاطفال في الحضر والريف مع تطوير منظومة البحث العلمي من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعملية البحث العلمي وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجال البحث العلمي والاهتمام بارتفاع متوسط توافر مياه الشرب الامنة للسكان ورفع جودة مياه الشرب وزيادة عدد محطات تحلية المياه.
وأضاف أن العمل اللائق فله نصيب من الإسهامات حيث نهدف لزيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة وتفعيل دور القطاع الخاص في إعمال الحق في العمل وتشجيع الفكر الإبداعي وتنمية ثقافة الابتكار لدى النشء والمجتمع مع ضرورة الاهتمام بتوزيع الخدمات الثقافية في مختلف ربوع الوطن بشكل متوازن لاسيما المناطق النائية والحدودية والاكثر احتياجا وبيئيا وزيادة حملات التوعية ذات العلاقة بالحفاظ على البيئة 2030.
يهدف المركز الى تعزيز القدرات وتنمية الممارسات العملية للمنظمات الأهلية في العالم العربي، وتوفير الدعم الفني والتقني لها في تحقيق التنمية المستدامة وبناء التحالفات. وتتضمن خدمات "المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي " تقديم الاستشارات التقنية والتدريبية والخدمات المتعلقة بتطوير الممارسات العملية للمنظمات الأهلية، ودعم المبادرات المبادرات المجتمعية في مجال التنمية المستدامة.
كما يسعى المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي إلى تعزيز التعاون والشراكة بين المنظمات الأهلية والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في العالم العربي، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الخير مؤسسة مصر الخير حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحقیق أهداف التنمیة المستدامة الوطنیة لحقوق الانسان المجتمع المدنی البحث العلمی العمل الأهلی مصر الخیر من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
وفي كلمتها؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
كما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا