بعد خطأ في ظهور الأرصدة.. عودة خدمات المحافظ الإلكترونية لطبيعتها
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
هناك عدد من مستخدمي محافظ فودافون كاش قد عبَّروا عن وجود مشاكل في المحافظ الإلكترونية عبر منصات السوشيال ميديا.
وبحسب عدد من المستخدمين فقد شهد البعض سحب من أرصدته، بينما قال آخرون إنه تمت إضافة مبالغ إلى المحافظ دون أسباب واضحة.
في سياق متصل، أكد المصدر أن هذه الأخطاء ترجع إلى تحديث نظام التشغيل من خلال الشركة المشغلة للمحافظ الإلكترونية، ولكن تم حل هذا الوضع سريعًا.
تتجه شركات الاتصالات، لتنفيذ عمليات التحديث بشكل دوري، للتمكن من تقديم أفضل الخدمات لكل عملاء شركات الاتصالات، ومنعا من حدوث أي أعطال للخدمات المقدمة للعملاء.
وطلبت الشركة المختصة بتزويد خدمات المحافظ الإلكترونية، بإجراء بعض التحديثات في شركات الاتصالات العاملة بمصر للتمكن من تقديم أفضل الخدمات.
وكانت الشركة القائمة بأعمال تحديث خدمات بعض شركات الاتصالات، قررت بدء عملية تحديث الخدمات بالشركات اليوم، لذا واجه بعض المواطنين بعض المشكلات خاصة في خدمات كاش.
وفي سياق منفصل، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مستهدفات برنامج عمل الحكومة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمثل في الارتقاء بمعدلات التوظيف وبناء الإنسان، وبناء مستقبل مستدام قائم على اقتصاد المعرفة، والإسهام في تطوير أداء مختلف القطاعات.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة، كما نمت الصادرات الرقمية لتصل على 6.2 مليار دولار بنهاية عام 2023 مقارنة بـ4.9 مليار دولار في 2022، ونمت صادرات التعهيد بنسبة 54% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، كذلك ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي لتصل إلى 5.8% في عام 2023/2024 مقارنة بـ5% في العام المالي2022/2023، ومستهدف الوصول إلى 8% بحلول عام 2030.
استعادة خدمات المحافظ الإلكترونية في أقرب وقتوأضافت أن الشركة المعنية تعمل حاليًا على حل مشكلة المحافظ الإلكترونية بأسرع وقت ممكن. وقد أكدت أنها تبذل قصارى جهدها لاستعادة الخدمات بشكل كامل في أقرب وقت.
ومن المقرر أن يتم تقديم المزيد من التحديثات لجميع مستخدمي المحافظ الإلكترونية بمجرد حل المشكلة بشكل نهائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تغريم شركات الاتصالات خدمات شركات الاتصالات شركات الاتصالات شركات الاتصالات العالمية توقف فودافون كاش خدمة عملاء فودافون كاش المحافظ الإلکترونیة شرکات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، تحذيراً إلى وزارة الاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال، فيما توعدت باتخاذ خطوات تصعيدية.وذكر بيان للجنة ، أنها “تؤكد متابعتها الحثيثة لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها أكثر من مليار وثلاثمئة مليون دولار ديون للحكومة العراقية”.وتابعت أن “اللجنة ستتابع ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية كافة ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهما”.وحذرت لجنة النزاهة النيابية “وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات”، مؤكدةً أنها “ستكون بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية”.ولفتت إلى أنها “ستفتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي وأركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل أهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد”.وأكدت أنها “لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام”، مبينةً أن “التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار”.وأطلقت اللجنة تحذيراً إلى “وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل”، لافتةً إلى أن “أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية”.وشددت اللجنة على أنها “لن تسمح لأي جهة مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وستواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية