“سدايا” و “كفاءة الإنفاق” تحققان أثرًا ماليًا بأكثر من 5 مليارات ريال
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
أثمرت الشراكة بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، عن تحقيق أثر مالي بلغ أكثر من 5 مليارات ريال من خلال مشروع خدمات الحوسبة السحابية ( سحابة ديم) للجهات الحكومية.
وعملت “سدايا” وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ على احتساب وتوثيق الأثر من استفادة الجهات الحكومية من خدمات سحابة “ديم” التي تقدم نحو 49 خدمة وخاصية لأكثر من 180 جهة حكومية، وذلك بعد دمج أكثر من 230 مركز بيانات؛ بهدف توفير أصول تقنية عالية الاعتمادية والمرونة والكفاءة للجهات الحكومية والاستفادة المثلى من الموارد التقنية.
وجرت دراسة أثر سحابة “ديم” خلال الفترة من 2018م – 2023م، وذلك في أكثر من 142 جهة حكومية، وكان متوسط التكلفة السنوية للجهة قبل الانتقال لسحابة “ديم” يُقدر بـ 12 مليون ريال، وانخفضت تلك التكلفة إلى 900 ألف ريال سنويًا بعد الاستضافة في السحابة، حيث عملت “سدايا” على بناء نطاق العمل للمشروع وأهداف المبادرة لحساب الأثر المالي لسحابة ديم، وتحليل بيانات الجهات المستضافة.
بدورها وضعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية آلية لاحتساب الأثر المالي، كما تعاونت مع “سدايا” في تطوير أداة لاحتساب هذا الأثر المالي بشكل مستدام (الحاسبة)، إضافةً إلى إسهامها في تعزيز العمل التشاركي لحصر بيانات المراكز تحقيقًا لرفع كفاءة احتساب الأثر المالي.
وتتيح “سدايا” عبر سحابة ديم رفع الملفات ومزامنتها وتخزينها بين الجهات الحكومية كافة، ثم الوصول لها بكل سهولة، إضافةً إلى تقديم خدمات الأصول التقنية لجميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية بكل أمان واعتمادية ومرونة، فضلًا عن تقديمها حلولاً تقنية للاستفادة من خدماتها بشكلٍ فوري.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سحابة ديم سدايا كفاءة الإنفاق کفاءة الإنفاق الأثر المالی
إقرأ أيضاً:
“مصارف الإمارات”: وعي العملاء خط الدفاع الأول في مكافحة الاحتيال المالي
جدّد اتحاد مصارف الإمارات دعوته للعملاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الاحتيال المالي، خاصةً في فترة المواسم والأعياد التي تشهد نمواً كبيراً في العروض الترويجية عبر القنوات الرقمية، مؤكداً أن وعي العملاء يعتبر هو خط الدفاع الأول والأقوى لمكافحة الاحتيال المالي.
ويعمل اتّحاد مصارف الإمارات، بالتعاون المباشر لمصرف الإمارات العربية المركزي، على زيادة مستويات الوعي بالجرائم المالية، بما في ذلك الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال التي يقوم بها الإتحاد وشركائه، والتي ساهمت منذ إطلاقها في العام 2020 في زيادة وعي العملاء واتخاذهم الإجراءات الضرورية في هذا السياق.
وفي بيان صحفي صادر اليوم، قال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: تمكن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، في ظل توجيهات وإشراف مصرف الإمارات العربية المركزي، من ترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي عالمي، حيث يركز القطاع على توفير تجربة مصرفية تتميز بالأمن والسلاسة بالاستفادة من أحدث التقنيات والعلوم والخبرات المتراكمة.
وأشار إلى أن هذه المبادرات والجهود ساهمت في ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجل معدل 90% في ثقة العملاء لتتفوق بذلك دولة الإمارات على الكثير من دول العالم المتطورة في المجال المصرفي والمالي، كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة.
وأوضح المدير العام أن اتّحاد مصارف الإمارات قام بإطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال، بالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين بهدف دعم العملاء والمجتمع والاقتصاد مع تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وزيادة معدلات الاحتيال المالي، وكانت هذه هي الحملة الرابعة السنوية التي يقوم بها الإتحاد مع المصرف المركزي ومجلس الإمارات السيبراني وشرطة أبوظبي وشرطة دبي إضافةً إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وتابع “يعمل الاتّحاد بالتعاون مع مصارفه الأعضاء على تقديم الإرشادات اللازمة مثل استخدام كلمات مرور آمنة والتعرف على سبل الاحتيال المصرفي الإلكتروني”.
وأكد المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن كافة الجهود ساهمت في ارتفاع مستويات الوعي بالاحتيال المالي والإلكتروني بشكل عام، لافتا إلى أن نتائج الدراسة، التي أجراها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، والتي نشرت مؤخراً، تشير إلى أن 65% من المشاركين يثقون بقدرتهم على التعرف على الاحتيال رغم تطور الأساليب والتقنيات المستخدمة.
وأضاف: تشهد مواسم العطلات والأعياد مثل عيد الفطر المبارك إقبالاً كبيراً على التعاملات الرقمية والدفع عبر الإنترنت، الأمر الذي يدعونا لتذكير عملائنا الكرام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجنب الاحتيال في هذه الفترات ومضاعفة جهودنا من أجل تزويد العملاء بنصائح تخص سلامة الخدمات المصرفية الرقمية وأمن التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يتميز ببنية تحتية رقمية ونظم متطورة لمكافحة الاحتيال، وتسهم مبادرات الإتحاد مثل المناورات السيبرانية، التي ينظمها الإتحاد كل عام تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، في تعزيز الأمن السيبراني وترقية مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية.
ومع تسارع التحول الرقمي، تشهد المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات ارتفاعاً متنامياً، حيث ارتفعت بنسبة 53% في عام 2023 لتصل قيمتها إلى 43 مليار دولار أمريكي (157.8 مليار درهم) فيما يتوقع أن ترتفع إلى 132 مليار دولار (484.4 مليار درهم) بحلول العام 2028، وفقاً لتقديرات مراكز أبحاث عالمية.
وأكد صالح أن دولة الإمارات قد حققت تقدماً كبيراً في الكشف عن الاحتيال والتخفيف منه، ونفذت العديد من المبادرات والتدابير، بما في ذلك اعتماد تقنياتٍ متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقياسات الحيوية، والتي تعزز قدرات الكشف عن الاحتيال.وام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات