نفط الكويت تستهدف حفر 6 آبار استكشافية بحرية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قالت شركة نفط الكويت الأربعاء إنها تستهدف حفر ستة آبار استكشافية في المرحلة الحالية من العمل في المنطقة البحرية، يعقبها عمليات مسح زلزالي ثلاثي الابعاد.
وقالت الشركة في بيان صحفي إنها نقلت منصة الحفر البحري أورينتال فينيكس إلى قطاع جديد لحفر بئر استكشافية في منطقة جزة البحرية "بعد إتمام مهمتها على أكمل وجه والنجاح الباهر باكتشاف حقل النوخذة البحري".
وأوضحت الشركة إن قطاع جزة هو أحد القطاعات الأربعة التي تستهدفها المرحلة الاستكشافية الحالية والتي سيتم خلالها اكتشاف طبقات العصر الطباشيري والعصر الجوراسي في المنطقة البحرية الكويتية.
وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية، الأحد، عن كشف نفطي ضخم في حقل النوخذة البحري شرقي جزيرة فيلكا الكويتية، باحتياطي نفطي يقدر بنحو 3.2 مليار برميل نفط مكافئ.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود ناصر الصباح في مقطع مصور على منصة إكس في حينها إن احتياطيات الاكتشاف الجديد تعادل إجمالي إنتاج البلاد في ثلاث سنوات.
وأكدت شركة نفط الكويت الأربعاء في البيان قيامها حاليا بوضع خطة تطويرية لحقل النوخذة البحري حتى يدخل الإنتاج في أسرع وقت ممكن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحفر البحري مؤسسة البترول الكويتية الكويت نفط الكويت النفط الكويتي شركة نفط الكويت الحفر البحري مؤسسة البترول الكويتية الكويت أخبار الكويت
إقرأ أيضاً:
بعد الحديث عن حقل الدرة النفطي .. خبير: القانون الدولي يحمي السيادة الكويتية من التدخلات المزعومة
أثار الحديث عن حقل الدرة النفطي الكويتي، الجدل خلال الساعات الماضية وخاصة بعد صدور بيان مصري كويتي قاطع يؤكد الحق السيادي الكامل للكويت على حقل الدرة الواقع في مياهها الإقليمية، كما شدد البيان على رفض أي تدخل سياسي غير مؤسس يمثل اعتداءً صريحًا على سيادتها وفقًا للقانون الدولي للبحار.
موقف عربي موحد وقويوتعليقا على هذا الحدث، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن البيان المشترك الصادر عن مصر وكويت بشأن حقل الدرة، يمثل موقفًا عربيًا موحدًا وقويًا في وجه أي محاولات للمساس بالحقوق السيادية الثابتة لدولة الكويت.
وأضاف أستاذ القانون الدولي: يؤكد البيان بوضوح لا لبس فيه على أن حقل الدرة يقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية لدولة الكويت، وهي حقيقة راسخة تستند إلى مبادئ القانون الدولي للبحار واتفاقيات ترسيم الحدود المعترف بها.
القانون الدولي للبحار يرسخ لسيادة الدول الساحليةوأوضح إن القانون الدولي للبحار، بمواده واتفاقياته المختلفة، يرسخ مبدأ سيادة الدول الساحلية على مياهها الإقليمية وما تحتها من موارد طبيعية. وهذه السيادة مطلقة وغير قابلة للنزاع أو التشكيك من أي طرف آخر، ما لم يوجد اتفاق ثنائي أو دولي ينظم خلاف ذلك. وفي حالة حقل الدرة، لم يُبرم أي اتفاق من هذا القبيل ينتقص من الحق السيادي الكويتي.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن أي تصريحات أو تحركات من أطراف خارجية تحاول إضفاء طابع النزاع على هذه المسألة الواضحة قانونًا، أو تسعى لفرض رؤى سياسية لا تستند إلى أي أساس قانوني، تُعد تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية لدولة الكويت واعتداءً على سيادتها. وهذا التدخل السياسي غير المؤسس لا يمت للقانون الدولي بصلة، ويمثل محاولة لتقويض الاستقرار الإقليمي وزعزعة الثقة في العلاقات الدولية القائمة على احترام سيادة الدول.
البيان المصري الكويتي يؤكد ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجواروأضاف إن مصر، انطلاقًا من عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربطها بدولة الكويت، تقف صفًا واحدًا معها في الدفاع عن حقوقها المشروعة وسيادتها الكاملة على أراضيها ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية. وتؤكد على أن أي محاولة لفرض الأمر الواقع أو تجاهل الحقائق القانونية الثابتة لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأمور وتقويض جهود التعاون الإقليمي.
واختتم تصريحاته مؤكدا، أن البيان المصري الكويتي يؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وإن حقل الدرة هو حق كويتي خالص، والسيادة الكويتية عليه مصونة بموجب القانون الدولي، وأي محاولة لانتزاع هذا الحق أو التشكيك فيه هي محاولة باطلة ومرفوضة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو