بريطانيا تريد "إعادة تحديد" علاقاتها مع "الشركاء الأوروبيين"
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تريد الحكومة البريطانية الجديدة "إعادة تحديد" العلاقات بين المملكة المتحدة و"شركائها الأوروبيين"، حسبما أعلنت الأربعاء في خطاب العرش الذي ألقاه الملك تشارلز الثالث.
وقال رئيس الوزراء العمّالي كير ستارمر في هذا الخطاب الذي تلاه الملك "ستسعى حكومتي إلى إعادة تعريف العلاقات مع الشركاء الأوروبيين وستعمل على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي"، مكرّراً أيضاً "دعم المملكة المتحدة الكامل" لأوكرانيا.
وكانت حكومة حزب العمال قد شددت قبل الفوز بالانتخابات حرصها على تحسين علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكن وزيرة المالية راشيل ريفيس قالت إن حكومتها لن تعيد النظر في العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي للكتلة.
وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بداية عام 2021 بعد أن فاز أنصار البريكست بفارق ضئيل في استفتاء عام 2016 على برنامج "استعادة السيطرة" من بروكسل خاصة فيما يتعلق بالهجرة.
ومع ذلك، لم يحقق البريكست "الرخاء المشمس" الموعود على صعيد الاقتصاد البريطاني، بل أدى بدلاً من ذلك إلى فوضى تجارية ونقص في العمالة وارتفاع تكاليف الشركات مما أدى إلى تفاقم التضخم وتدهور الاقتصاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كير ستارمر الشركاء الأوروبيين الاتحاد الأوروبي حزب العمال الاتحاد الأوروبي الاتحاد الجمركي بريطانيا الاتحاد الأوروبي البريكست بروكسل البريكست الاقتصاد البريطاني الشركات بريطانيا اقتصاد بريطانيا كير ستارمر الشركاء الأوروبيين الاتحاد الأوروبي حزب العمال الاتحاد الأوروبي الاتحاد الجمركي بريطانيا الاتحاد الأوروبي البريكست بروكسل البريكست الاقتصاد البريطاني الشركات أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.